هل انتهى الاساس المذهبي للمحاصصة ؟

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3911 - 2012 / 11 / 14 - 21:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لابد من التذكير بداية، بأنه بالرغم من نشاط احزاب و قوى معارضة الدكتاتورية و تضحياتها الكبيرة و التضحيات الشعبية الجسيمة لإسقاطها . . سقطت الدكتاتورية بإرادة دولية عظمى و ليس بسواعد ابناء و بنات البلاد، حين شنت الادارة الاميركية الحرب و اعلنت الاحتلال و عيّنت السفير بول بريمر الذي اصدر قرارات اثبتت السنوات اللاحقة ان تطبيقها عاد باضرارٍ بليغة لكيان الدولة العراقية و كيان مكوّناتها المتنوعة الاطياف . .
و قد أُعلن عن اعادة تشكيل الدولة على اساس تحاصصي مذهبي اثني (*) افترض فيه ان يعكس المكوّن الانثروبولوجي للبلاد. و تشكّلت السلطة الحاكمة على اساس دستور جرى التصويت عليه، و انتخابات تشريعية جرت للمرة الاولى منذ اعلان الجمهورية . . رغم انواع الاعتراضات على نزاهة عمليات الانتخابات و التصويت، التي حكمت لصالحها المحكمة الدستورية العليا .
و لابد من القول بانه في خضم سيادة انواع الفوضى و عمليات الارهاب و ردود الافعال المتنوعة الداخلية و الاقليمية . . لعبت المرجعيات الاسلامية المذهبية الشيعية اضافة الى السنيّة، دوراً كبيراً في ايصال الاحزاب الدينية الى سدة الحكم، حيث ادّعت الاحزاب الدينية بانها تمثّل المرجعيات من جهة، و بسبب توجيه رجال دين و مرجعيات بذلك ايضاً من جهة اخرى، على ارضية التخلف الفكري و السياسي الموروث من حكم الدكتاتورية البغيض لاوساط واسعة . .
الاّ ان مراقبون مطّلعون يرون ان تبدلاً قد بدأ يحصل على ذلك التوافق منذ ان بدأت المرجعية الشيعية العليا تطالب الحكومة بايلاء الاهتمام الضروري للاستجابة للمطالب المعيشية للشعب و ايجاد حلول لمشاكل البطالة و الفقر و الكهرباء، التي لم تستجاب . . حتى وصلت الى نداء آية الله العظمى السيستاني في خضم التحضير للانتخابات التشريعية الاخيرة، حين نادى رجال الدين الى عدم الترشيح في الإنتخابات و الى عدم الانشغال بامور الحكم التنفيذية، و ترك السياسة لرجالها، حفاظاً على الدين و على الدولة، و دعاهم الى الانصراف اكثر الى الواجبات الدينية و الى النصح و الارشاد . .
و يرى متابعون ان تواصل عدم اهتمام حكومة المالكي و رجالها بنداءات المرجعية الشيعية العليا، ادّت الى امتناع اية الله السيستاني عن تلبية طلبات السيد المالكي بمقابلته و امتناعه عن مقابلة ممثلي الحكومة القائمة . . الذي يبدو انه ادىّ بدوره الى تصريحات اوساط مقرّبة من قيادة المالكي لحزب الدعوة الحاكم، افادت بنشاط الحزب المذكور لاتخاذ آية الله الشاهرودي مرجعاً اعلى له، تعبيراً عن الإبتعاد عن المرجعية العليا للسيد السيستاني ـ باختصار شديد ـ .
و ترى مراجع في الحوزة العلمية في النجف الاشرف، ان الاحزاب الدينية وظّفت دعم المرجعيات للوصول الى الحكم و لتشديد الطائفية، ثم انجاز المحاصصة الطائفية، و ان الاحزاب الدينية لم تعد احزاباً دينية كالسابق . . لعدم اخذها بآراء المرجعيات الداعية لحل المشاكل المعيشية للناس و احترام الدستور و تنفيذ بنوده الاساسية كمواد ؛ الحكم الفدرالي الاتحادي، الحريات، الصحافة و غيرها، و لعدم التزام الحكومة بحرمة استقلالية الهيئات الدستورية المعترف بها دولياً كهيئات : الانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، البنك المركزي و غيرها . . وفق انباء نشرتها الصحف المحلية، و افادت بتوجه جهات حكومية لتحذير خطباء المنابر الحسينية من انتقاد الحكومة و من تناولها للمطالب الشعبية، على حد تعبيرها .
و مما سبقت الاشارة اليه و غيره، يرى محللون ان الوضع يسير نحو زيادة الفردية، التي تتوضّح مؤخراً بمحاولة الحكومة تمييع قضية تحديد ولاية الرئاسات الثلاث عملا بروح الدستور، و محاولتها تجميع انصاراً و مؤيدين من كل الاطياف المذهبية خلفها بشخص رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مؤدية ـ وسط تساؤلات واسعة ـ الى احتمالات ان تكون المحاصصة بقيادة فرد ضرورة او حزب قائد، بعد مرور عشر سنوات على مسيرة سياسية يفترض فيها انها اسست و طوّرت مفهوم التعددية و المشاركة و تقبّل الآخر، و يفترض انها استطاعت خلالها من تأسيس واضح لدولة فدرالية قائمة على الانتماء لهوية الوطن الواحد و على الالتزام بالدستور.
و يحذّر محللون و وكالات انباء دولية من زيادة مفاهيم و تعابير القوة و العنف في الخطاب السياسي للحكومة و للكتل المتنفذة، اضافة الى تزايد استخدام الحكومة للتهديد بالعنف و الى تجميعها القوة اللازمة لتنفيذ ذلك . . و تزايد صرف اموال هائلة لاداعٍ لها الآن على التسليح كمّاً و نوعاً ـ بتقدير متخصصين ـ . .
و ان ذلك، بالاضافة الى مايجري بين الاحزاب الدينية و المرجعيات . . قد يؤدي بمجموعه الى افتراق حقيقي عن المرجعية الشيعية العليا للسيد السيستاني و المرجعيات ذات المواقف الوطنية من جهة، و الى مسلسل خلافات و صدامات و دماء جديدة و اغراءات بمناصب و اموال هائلة، من جهة اخرى . . ليعود الحكم شئنا ام ابينا الى سكة الحاكم السابق، سكّة حكم حزب حاكم ـ او فرد ضرورة حاكم ـ (يراعي) تناسب التكوينات . . التي (راعتها) حتى الدكتاتورية المنهارة حين حسبت ذلك في تكوين قيادة الدولة حينها بقيادة حزبها الحاكم المقيت . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) يشير متخصصون ستراتيجيون الى ان الادارة الاميركية قد خططت لذلك ـ لأسباب متنوعة ـ منذ مؤتمر بيروت للمعارضة العراقية الذي عقد اثر اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد دكتاتورية صدام في ربيع عام 1991 . . في وقت دفعت و حاولت فيه اطراف ايرانية نافذة آنذاك الهيمنة على الانتفاضة و تجييرها لولاية الفقيه الايراني، ان صحّ التعبير .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل