السلاح و . . ثقافة التعددية و الحلول السلمية !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3721 - 2012 / 5 / 8 - 21:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من المعروف ان احتكارات تصنيع السلاح و تجارته و خاصة الاسلحة الستراتيجية تخضع لسياسة و مواقف حكومات الدول المصنّعة، و من المعروف ايضاً ان بيع الاسلحة بما فيها الاسلحة الستراتيجية صار ممكنا ان يجري عبر السوق السوداء و عبر وسطاء مستعدين لخرق القوانين الدولية مقابل عمولات تصل الى مستويات فلكية . . و كل ذلك يخضع للمنافسة الحرّة التي لم تعد تنظّمها قوانين كالسابق في زمان توازن القطبين العالميين . .
و لمّا كانت تجارة السلاح كسلعة تحقق اعلى الارباح في العالم . . تتراكض شركات و احتكارات السلاح لايجاد اي موطئ قدم لها في مناطق الازمات و التوترات و المناطق المرشحة للانفجار، و تركّز ابرزها على منطقة الشرق الاوسط و الخليج لثرائها النفطي و الستراتيجي من جهة و لتواصل الصراعات الدموية فيها سواء كانت قومية، دينية، طائفية او تجارية مالية توسعية . .
و على ذلك تعمل في منطقتنا انواع الشركات و الاحتكارات سواء كانت من جنسية واحدة او متعددة الجنسيات و انواع الوسطاء و الجهات التي تحاول اشعال بؤر التوتر لصالح احتكارات السلاح و تحقيقها اعلى الارباح . . الأمر الذي يحتّم على حكومات و قوى المنطقة الترويّ و ضرورة اللجوء الى الحلول السلمية في حل الخلافات سواء بين الدول، او حل الاختلافات بين الكيانات الداخلية داخل الدول، سواء كانت كيانات دستورية او موجودة موضوعياً .
و فيما تقلق اوسع الاوساط العراقية من تزايد ميول الحكم الى الفردية في مجتمع لا تزال تسود فيه اركان قوة تشجّع تلك الميول، في وقت لاتزال فيه ثقافة العنف سائدة كموروث ـ و ممارسة ـ لنتائج حكم دكتاتوريات عسكرية وصلت ذروة الفردية فيها في زمان دكتاتورية صدام المنهارة . . ذروة استخدام الرعب و الخوف و العنف وصولاً الى الإبادة الجماعية على اساس قومي كما مارسه ضد الاكراد في مأساة حلبجة و الانفال باستخدام الاسلحة الكيمياوية، و تغييب عشرات الالاف من الكورد البارزانيين و الفيليين، و مارس انواع القتل الجماعي بحق المذاهب و بحق حملة الفكر المعارض من المطالبين بالديمقراطية من ديمقراطيين و شيوعيين و ليبراليين . .
يزداد القلق من تزايد حدة الخلاف بين اغلب الكتل الحاكمة و كتلة رئيس الوزراء الذي تزداد اجراءاته فردية بتقدير تلك الكتل و وفق وكالات الانباء الوطنية و الاقليمية و الدولية . . و يتركز الخوف من اندلاع صراع عنيف بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين حكومة كوردستان العراق الفدرالية، الذي يلاحظ كثيرون بألم ملامحه من حدة الخطابات المتبادلة، اثر تسرب اخبار افادت بطرح شخصيات عسكرية قريبة من رئيس الوزراء، بمواجهة القضية الكوردية بالقوة المسلحة . . في وقت تتوجه فيه الحكومة المركزية الى شراء طائرات اف 16 من الولايات المتحدة .
و فيما يرى كثير من المراقبين ان القادة الاكراد على حق في حذرهم مما يجري، يرى آخرون ان الحكومة المركزية على حق ايضاً في تعزيز تسليح جيشها للدفاع عن البلاد بعد تزايد اعداد المتدخلين بشؤون البلاد و الطامعين بثرواتها . . و يطرح الفريقان انواعاً من الحلول العسكرية لتهدئة الأوضاع :
من ضرورة تزويد حكومة كردستان العراق بمنظومة مقاومات ارضية ضد الجو للموازنة . . . الى بيع الاسلحة الثقيلة و الستراتيجية للحكومة العراقية بشروط ان تستخدم ضد عدو خارجي باعتبار ان الجيش العراقي و القوة الجوية هما لحماية حدود و امن البلاد و ليس لمواجهة ابنائها. و يطرح فريق آخر اهمية دراسة مسألة العودة الى اقامة منطقة حظر جوي على كوردستان العراق، كما جرى في السابق، حين تمّت بموافقة دكتاتورية صدام التي خسرت الحرب و بموافقة دول الجوار، باعتبارها سابقة مقبولة حتى من الدكتاتورية حينها . . في ظروف الصراع الدولي الحاد مع ايران بسبب مفاعلها النووي و تصاعد العنف في المنطقة.
و يشجّع تلك الطروحات اضافة الى العسكريين الممتهنين، انواع الاحتكارات و شركات صناعات و تسويق السلاح اضافة الى وسطائها و المستشارين المتعددين، في محاولة لجعل المشكلة و كأنها مشكلة عسكرية فقط او تكنيكية صرفة ؟! لتحقيق اعلى مبيعات السلاح .
فيما ترى اكثر الاوساط الديمقراطية و الشعبية اضافة الى الاوساط السياسية الاكثر خبرة، ان الازمة القائمة هي ازمة سياسية حقيقية و من الضروري حلها عن طريق الحوار، و عدم ترك الحوار المباشر الواضح بين الاطراف الحاكمة المعنية حفاظاً على ماتحقق الى الان منذ سقوط الدكتاتورية و خاصة في قضية التبادل السلمي للسلطة، و ضمان الحق في ابداء الرأي و العمل على التغيير السلمي وفق الدستور و عملاً بروحه . .
و يرون ان القادة الاكراد محقون في حذرهم مما تسرب كما مذكور في اعلاه، آخذين بالاعتبار حجم السياسات الشوفينية التي اتبعت بحق الشعب الكردي و التي تسببت بسيول من الدماء طيلة اكثر من ستين عام، و تأثيرات ذلك اضافة الى الخسائر بالارواح و المال، التأثيرات النفسية و الفكرية و الاجتماعية لذلك، الامر الذي يتطلب مكاشفة مباشرة لايجاد حلول لعدم تكرار ماجرى و يجري من جهة . . و من جهة اخرى اهمية التشديد الحقيقي على التوعية الرسمية الحكومية الالزامية ذات العقوبات، بقضية التعددية و تقبّل الآخر و احترام حقوقه، و بصورة اخص في القوات المسلحة، و إشاعة الثقافة و العقيدة العسكرية للجيش بكون مهمته تتركز في الدفاع عن البلاد و حدودها و ليس في ضرب الشعب و مكوّناته وفق الدستور .

8 / 5 / 2012 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل