الحكومة و الدولة المدنية، الى اين ؟

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3858 - 2012 / 9 / 22 - 17:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لايزال شائعاً ان انتقال السلطة من العسكر الى المدنيين، يعني ان الحكم و الدولة صارا مدنيين ، و تغذيّ ذلك اوساط تحاول تبسيط المفاهيم و توظف الجهل الشائع لنشرها . . حتى اعتبر قسم ان الحكم في مصر مثلاً، صار حكماً مدنياً بعد ان قطع الرئيس المصري المدني الجديد الطريق على عودة العسكريين للحكم بقطعه الطريق امام المجلس العسكري . .
فيما يتفق القانونيون و السياسيون في بلدان العالم المتحضر، بأن نظام الحكم و الحكومة المدنية هي حكومة تأتي عن طريق انتخابات بنزاهة يعترف بها، وفق دستور و قوانين انتخابات و احزاب و محكمة عليا . . و ان تتبارى الاحزاب لكسب الناس بمطالب و صيغ مفهومة و مقبولة، تأخذ طريقها الى التطبيق الفعلي ان فاز الحزب او التجمع المعني و تشعر الجماهير بفائدتها و تحقق لها حرية و رفاهاً افضل .
و في البلدان التي قامت على الاسس المدنية . . تركّز الاحزاب فيها و تتبارى في الانتخابات على المطالب الحياتية الآنية و بلغة الجماهير الشعبية، اكثر من مباراتها على تنظيراتها و اهدافها الستراتيجية البعيدة او عقائدها المقدسة . . على اساس دستور و قوانين تقدمية صالحة للتطبيق من وجهة مدى استفادة الغالبية الساحقة من الشعب منها، قوانين يمكن الالزام بها بتوافق القوى الفاعلة في المجتمع و ليس المتنفذة فقط . . او الساعية لإن تتنفذ و بالتالي لإن تحكم لوحدها، الامر الذي لايمكن الاّ ان يؤديّ في النتيجة الى قيام دكتاتورية تحكم بالعنف (*)، و خاصة في بلد متنوّع التكوينات القومية و الدينية و المذهبية و الفكرية و الثقافية، كعراقنا . .
و اذا كان هناك من يرى ان العسكريين يحكمون باساليب عسكرية و ينفردون بالحكم، لانهم يحملون عقلية و ثقافة عسكرية، و لأنهم خاطروا بانفسهم ـ مهما كانت القوى الساندة لهم ـ لإنجاح انقلاباتهم العسكرية . . فان المدنيين الذين يأتون عن طريق انتخابات تشريعية عامة لايمكن تبرير لجوئهم الى العنف و الى القوانين العسكرية و قوانين الطوارئ، التي يبقى خطر الرجوع اليها قائماً لأن البلاد حُكمت و لعقود طويلة بالاحكام العسكرية و تكوّنت في البلاد (ثقافة و عقلية العنف) و استمرت، و لأن الرئيس المدني ـ عندنا رئيس الوزراء ـ هو القائد العام للقوات المسلحة . .
فالدكتاتور صدام لبس بدلة الجنرالية دون تأهيل عسكري و بتوقيت اعدّ له، و البس اعضاء (مجلس الثورة) البزّات النظامية لذلك بتوقيت تلاه، و حكم حكما عسكريا ارهابياً، الأمر الذي يزداد خطر تكراره مجدداً في بلادنا اثر اعادة العديد من ضباط المؤسسة العسكرية الصدامية، بما فيهم كبار الضباط و القادة، الى القوات المسلحة، اضافة الى تزايد نفوذ كبار الفرسان (الجاش) في مناطق كوردستانية . .
و يرى محللون بأنه يمكن لأي مدني يحمل صفة قائد عام لقوات مسلحة ان يفعل مافعله صدام، في بلد من بلدان العالم النامي، من التي حكمها عسكريون او دكتاتوريون، و خاصة البلدان التي لم تتبلور فيها الطبقات و الفئات الوسطى، او اعيق نضوجها او حوربت و حوربت فيها الثقافة و الرأي الآخر . . او بنيت على اساس الدولة الريعية التي لاتعمل فيها الدورة الانتاجية الطبيعية، لأسباب متنوعة . .
و يرون ان الدولة المدنية لاتتأسس او تشاد بالعنف، و انما على اساس دستور مصوّت عليه و معمول به، و حكومة تأتي عن طريق انتخابات قوانينها و آلياتها تكرّس الحقوق و الواجبات المنصوص عليها دستورياً . . و تحمي تساوي المكونات الاصغر مع الاكبر، التي لايمكن ان تنال حقوقها المشروعة الاّ بالديمقراطية . . و تحمي حقوق الكتل الصغيرة فالجديد يأتي في العادة من الأقلية لأسباب كثيرة لايتسع لها المقال ـ و خاصة في البلدان النامية ـ . . و قد شهدت بلداننا كيف حمل الجديد اقلية في بادئ الامر لتكبر و تطغي ان نالت تأييد الفئات الواسعة المسحوقة برجالها و نسائها .
و فيما يؤكد متخصصون على اهمية ابعاد الجيش عن فض النزاعات الداخلية و تفرغه لحماية البلاد و حدودها، فانهم يحذرون من مخاطر الاجهزة الخاصة التي قد تتكون عفويّاً ـ ان لم يكن مخططاً لها ـ ، بفعل التسرع في تلبية الحاجات او انعدام الثقة بالمؤسسات الدستورية و بالقوى الاخرى، لتقع تلك (الحكومة المدنية) في فخّ التطرف و لتولّد بذلك تطرفاً مضادّاً . . لايؤدي الصراع بينهما الاّ الى العودة الى الحكم العسكري و الى العودة الى دكتاتورية من نوع جديد .
و يتفق الباحثون على ان الدولة المدنية تصون و تدافع عن الحقوق و الحريات المدنية العامة التي تشمل حرية الرأي و المعتقد الديني و المذهبي، حرية النشر و التأليف و التعبير عن الافكار و حرية الكتاب و المطبوع و بيعه و اقتنائه اضافة الى حرية النشر في الانترنت بقوانين تثبّت و تنظّم كل ذلك وفق دستور البلاد المصوّت عليه . . لا كما جرى من هجوم على " شارع المتنبي " ملتقى الكتاب و الثقافة في بغداد طيلة اجيال بحجة ( النظافة ) و كأن العاصمة تزهو بنظافتها !! او بمهاجمة منظمات المجتمع المدني و النوادي الاجتماعية و الاعتداء على حضورها بمجاميع منظّمة يدور الحديث عن ارتباطها بمكتب رئيس الوزراء !!
من ناحية اخرى، تكتسب في الدولة المدنية حرية ابداء الرأي و الصحافة و الاحتجاج و التظاهر السلمي اهمية كبرى يفترض بالدولة المدنية ان تشجعها، لإنها تخدمها من خلال توفير وجهات نظر و الإشارة الى مطالب قد فاتت عليها، لايوفرها نفعيون و انتهازيون و فاسدون يتراكضون لخدمة اية حكومة ليحتلوا بسرعة مناصب هامة فيها . . لتعمل على التعرف على وجهات النظر تلك من جهة، و لتأخذ الجاد و الهام منها، و تعمل على تطبيقه من جهة اخرى، كي تواصل بنجاح مهماتها التي انتخبت من اجلها . . و من اجل تحقيق الحاجات الملحة و المساوات و حق العمل بغض النظر عن الانتماء الديني و المذهبي و القومي و الفكري و الجنسي، على اساس الاخوّة الانسانية و الانتماء للوطن، كما في الدول المتمدنة . .

22 / 9 / 2012 ، مهند البراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) و يقصد هنا بالعنف ليس القوات المسلحة النظامية فقط، و انما بمفهومه الواسع باستخدام اجهزة الامن السرية و الميليشيات و الاجهزة المدنية الخاصة، و انواع التهديدات . . من التهديد بالقتل الى تهديد جهات رسمية بفتح ملفات . .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل