الدولة القاصرة . . و الآفاق !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3736 - 2012 / 5 / 23 - 20:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

و تسمى ايضاً (دولة دول*) . . ففي الوقت الذي ناضل فيه العراقيون بكل اطيافهم القومية و الدينية و الفكرية، رجالاً و نساءً ضد الدكتاتورية الفردية و قدّموا الغالي و النفيس في سبيل قيام بديل ديمقراطي تعددي على اساس دولة المؤسسات . . سقطت الدكتاتورية و بدأت عملية سياسية انجبت حكومات حملت اسماءً متنوعة، من المشاركة و المحاصصة و الى الشراكة . . في واقع حال هدّأ النفوس بالآمال بدايةً ، رغم انواع المحن.
و يرى مراقبون و وكالات انباء محايدة، بأنه رغم ماتحقق في مجالات قياساً بزمان الدكتاتورية البائد و رغم جهود بُذلت و تُبذل من اجل دولة مؤسسات حقيقية . . فإن ماحصل و يحصل و رغم الآلام و الجهود هو ليس اكثر من تحوّل دولة الحزب الواحد الى (دولة الاحزاب ـ الواحدة ـ) و (دولة دول)، التي الغت حكم الدكتاتورية لكنها لم تنه مفرداتها و منطقها و آليات عملها في الواقع القائم . . و لم تأتِ ببدائل على اساس برامج الأحزاب التي ناضلت بها لأسقاط الدكتاتورية و ايّدتها الجماهير . .
و اليوم و بعد مرور اكثر من تسع سنوات، يتساءل كثيرون و هم يعيشون في دولة ذات دستور جرى التصويت عليه و لكن لا يجري الالتزام باسسه و بروح مواده، بل و يُنتهك و تعلّق مواد مصيرية منه بسهولة لتكون في طيّ النسيان في خضم احداث تجري و اخرى تُفتعل . .
يتساءلون عن حقيقة ما يجري بعيدا عن شخصنة المشاكل . . هل عاد العراق الى حكم الصراع الصفوي ـ العثماني ؟ و حكم الامارات و الكيانات المتصارعة المحميّة من الخارج ؟. . ام هل نُسيت العولمة و قوى التحديث العالمية ؟ ام ان ما يجري هو تطبيق لها عبّر عنه مشروع " بيكر ـ هاملتون " الستراتيجي اواخر عام 2006 الداعي الى التفاعل و التاقلم مع الواقع الاقليمي الجاري بصراعاته في الشرق الاوسط و الخليج و تلبّسه، لتحقيق الأهداف الستراتيجية للقوة العظمى و لتقليل نفقات الادارة الأميركية، و ادىّ الى توافق سياسي اميركي ـ ايراني لايعرف مداه و لاسقفه بخصوص نقاط ملتهبة في المنطقة ؟
ام هو تطوير لذلك المشروع و تطبيقات له . . بان تترك الادارة الاميركية صراعات المنطقة منفلتة، لإستنزاف اقطابها بعضهم لبعض في فتن طائفية و دينية و عرقية سريعة العدوى و الالتهاب، مقابل احتفاظها بمواقع ستراتيجية في الامن و الطاقة ؟ ام ان ما يجري يرتبط بتغيّر الستراتيجية العسكرية الأميركية التي قلّصت عقود الافراد في قوات المارينز الاميركية بحدود الـ 14 % ، بعد ان صارت الماكنة الحربية العظمى تعتمد على " طائرات بلا طيّار" في تحقيق الاهداف العسكرية، وفق وسائل الاعلام و وكالات الأنباء الأميركية و الغربية.
و يرى خبراء و سياسيون و علماء اجتماع، ان العراقيين ان استطاعوا توحيد كلمتهم و تقبّل احدهم الآخر و تعايش مع آلامه و آماله . . قادرون ان يكونوا هم القطب المؤثر في المنطقة بثروات بلادهم و طاقاتها البشرية و العلمية و الثقافية و الحضارية، القطب الذي تنشده شعوب المنطقة و قواها و اديانها و مذاهبها لقوة مثاله و قدراته، بدلا من ان يكون قطبا تُهدر طاقاته و طاقات ابنائه على مذبح المنافع الانانية لفئات متنفذة تستفيد من استمرار الصراعات الطائفية و الدينية و العرقية . .
في خضم صراع مرير تعمل دول عظمى و اقليمية و كيانات متنفذة على اعاقة " التوحيد و تقبّل الآخر" بكل السبل، حفاظاً على مصالحها و على المصالح الانانية لتلك الفئات المتنفذة من الطبقة السياسية الحاكمة، بما فيها من يركبهم هوس الزعامة بأي ثمن، و لايبالون ان بقي العراق و ابنائه باطيافهم تابعين و اذلاّء في بلد ممزق يتناهشه كبار قراصنة العالم و المنطقة برؤيتهم للعالم بعينهم الواحدة . . سواء كانت ديناً ام طائفةً او قومية . . او نفطاً و يورانيوم.
و يحذّرون من ان الصراعات العراقية ـ العراقية دخلت و تدخل اكثر على محاور دولية خطيرة . . . بعيدة عن احلامٍ تُغنّى و آمالٍ تطرب لها النفوس، رغم اشاعتها للأمل الضروري لكل تغيير. و انه لمن الضروري ان لايغيب عن البال ان قوّة اي مكوّن عراقي تتضاعف فعلاً بالتضامن و التآخي مع المكوّنات العراقية الأخرى على الاسس الدستورية التي صُوّت لها . .
من اجل تحرر كل مكوّن من قيود خارجية تحاول تقييده، و من اجل السير على طريق تكوين قدرة البلاد بمكوناتها على مواجهة التحديات الدولية و الإقليمية و توافقاتها و صراعاتها سواء كانت مؤقتة او دائمة، لضمان حقوق البلاد و شعبها بعربه و كرده و كلّ اطيافه، و من اجل رفاهها و تطورها الاجتماعي و خاصة اوسع فئاته الكادحة من شغيلة اليد و الفكر باطيافهم.
و فيما يرى سياسيون و خبراء فائدة تقبّل الاطراف آلية حكم دستوري تقوم على اساس برامج "ائتلاف حكم" و "ائتلاف معارضة" ـ كما تنجح تجربة البرلمان الكوردستاني العراقي كنموذج ـ انسجاماً مع التطورات العالمية وآليات قواها الاقتصادية و حكوماتها . . يرى آخرون ان آلية حكم توافق القوى العراقية و فق برنامج سياسي و نظام عمل حكومي على اساس دستور لاتزال صحيّة، لتجاوز فتن دينية و طائفية لاترحم و لقطع الطريق على احتمالات تواصل اشعالها في المرحلة الراهنة، و بسبب استمرار وجود احزاب على اساس ديني و طائفي رغم التحولات الجارية في قسم منها نحو تشكيل احزاب سياسية . . بشرط تجاوز نظام المحاصصة الطائفية الجامد و اعتماد النزاهة و الكفاءة لصالح المصلحة الوطنية للجميع، و بشرط الالتزام بفقرات الدستور، و قطع الطريق على التلاعب بها او عليها بالمتاجرة بـ (المقدس) و (المصلحة العامة) او بالإدّعاء المنافق بـ (الأخلاق) . . التي صارت معروفة جهاتها و غاياتها و نتائجها .
بدلاً من استمرار دولة مؤسسات قاصرة اختلطت فيها السياسة، بالدين و المذهب و اساءت سلوكيات المتنفذين لهما، دولة غُيّبت فيها الشفافية و صار لايعرف فيها ما يجري و ما يتفّق و يُختلف عليه . . و لايعرف فيها اين يقع الحق و مع من في الواقع المعاش، و ليس فيما يُسطّر و ينظّر به على الورق . . و كأنها استمرار بواجهة جديدة للدكتاتورية السابقة تقسّمت على ورثة .

23 / 5 / 2012 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) تستقوي كياناتها المتنفذة بدول كبرى او اقليمية كما تشير معظم وكالات الانباء المحايدة .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل