مخاطر حكومة (اغلبية)

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3756 - 2012 / 6 / 12 - 19:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في خضم الصراع المحتدم بين القوائم المتنفذة، المطالب بتغيير السيد المالكي كرئيس للوزراء
و اقتراح استبداله بشخصية اخرى من نفس الكتلة البرلمانية التي ينتمي اليها، بسبب ما آلت اليه اوضاع البلاد، كتغيير ضمن اطار المحاصصة الطائفية الاثنية المعمول بها . . ظهرت تصريحات بدأ بها السيد المالكي عن السعي لتشكيل (حكومة اغلبية سياسية) بدل الحكومة التوافقية ـ او حكومة الشراكة ـ ، في حالة استمرار ازمة الحكم و الحكومة . .
و يرى مراقبون و خبراء بانه، على الرغم من ان فكرة " حكومة اغلبية " تبدو سليمة لكونها (تمثّل الاغلبية) في الظاهر . . الاّ ان مثل هكذا اغلبية ضمن نظام تحاصصي طائفي عرقي يقوم على اساس المكوّنات الديموغرافية و على اساس كتل متنفذة تنطق باسمها، لايعني ان تحققت الاّ العودة الى حكم عرقي او حكم طائفة بعينها و تسيّدها على بقية الطوائف و الاعراق، و لايعني الاّ العودة الى النظام الشوفيني العرقي العائلي الذي ابتدأت به دكتاتورية صدام . . الذي يصفه قسم بكونه اخطر مما مضى لكونه يقوم على تشريعات اصولية من دستور و انتخابات و برلمان.
حيث ان مفهومي الاغلبية و الاقلية ضمن نظام المحاصصة المعمول به، هما مفهومان ليسا مطلقين، و انما مفهومان نسبيّان مرتبطان بالنظام المذكور الذي اوجد (مفهوم الصفقات السياسية)، المفهوم الذي لايعني الاّ ان تحقق الصفقة المعينة تناسب الحصص الطائفية و العرقية . .
و يرى نشطاء ممن ايّدوا نظام المحاصصة يوم كان مفيداً بهدف تحقيق اجماع وطني، يرون ان نظام المحاصصة صار معيقاً و خانقاً، بتطور اوضاع البلاد و تغيّر العديد من التوازنات و الموجبات القانونية و الدستورية من جهة، اضافة الى المتغيرات الشعبية و السياسية من جهة اخرى، سواءً في الوضع الداخلي او الاقليمي و الدولي . . طيلة العقد الاخير.
و انه يحتاج الى تعديلات تتطلبها التطورات العاصفة الجارية، تعديلات تحافظ على روحه في تحقيق الوحدة الوطنية على اساس الحقوق و الواجبات. و يرون في ذلك امراً طبيعياً كما يجري في الدول الدستورية المتقدمة التي تغيّر مواداً من دساتيرها خدمة للصالح العام الضاغط من اجل ذلك و عملاً بروح الدستور ذاته .
فيما يرى سياسيون و اوساط متزايدة، ان بقاء نظام المحاصصة الاصم بذاته، لا يعني الاّ البقاء في نفس الحلقة المفرغة، رغم تصاعد صراعات الكتل المتنفذة استناداً اليه. لأن البديل القادم سيأتي وفق نفس النظام و بنفس مسيرته المؤسساتية، و بالتالي قد لن يخرج عن روحية الاستحواذ على الحكم و احتكاره له ـ للبديل ـ او لحزبه او طائفته كما يجري الى الآن، و انه لن يستطيع لوحده ان يحل الازمة العامة للحكم ـ ان استطاع تشذيبها الآن ـ . .
و ان الحل يكمن في اعادة النظر كلياً بنظام المحاصصة الطائفي العرقي المكرّس للطائفية و العرقية بدل سعيه لتلبية الحقوق من اجل تفاعل المكوّنات لصياغة الموقف الوطني . . و اعتماد الكفاءة و النزاهة بغض النظر عن الهوية المكوناتية الديموغرافية ـ و بضرورة مراعاة ان لا تطغي هوية واحدة منها ـ ، و على اساس الانتماء للهوية الوطنية الواحدة، بلا تمييز او تفريق بين دين و مذهب و قومية، و بلا تمييز بين امرأة و رجل .
و يرون ان الحل صار يتطلب بالحاح قانون احزاب، يضمن قيام احزاب سياسية ذات مشاريع واضحة توظّف كفاءات البلاد لتلبية حاجات المجتمع الامنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الحياتية و السير به نحو افق مشرق و رفاه لشعب يستحقه . . احزاباً لاتتعكّز على اللطميات و البكائيات على ماضٍ مجيد، يتطلب التذكير و التربية الجادّان به قيام مؤسسات على درجة من العلمية و المصداقية، لتحافظ عليه و تستخلص دروسه و عبره الغنية على اساس الحداثة، لمواجهة تحديات اليوم . .
و ليس الإساءة الى ذلك الماضي بتسخيره لأمور دنيوية فئوية او شخصية تسئ اليه، او لمواجهة منافسات حكم انانية و لجمع ثروات بفساد اداري و بسرقات فلكية، وسط توظيف تحشيد مئات الآف المسحوقين المنتظرين للخلاص على يد ائمة اطهار، بسبب غياب عدالة الارض .

12 / 6 / 2012 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل