عندما يصرفْ الشعب على الحكومة !!

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3891 - 2012 / 10 / 25 - 15:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

و المقصود هنا بـ ـ يصرف ـ ، ان يعطي الشعب للحكومة مصروفاً . . بعد ان شاعت في الاوساط الشعبية جملة تساؤل " شايفين شعب يصرف على الحكومة ؟ ". و قد يبدو السؤال لأول وهلة ساذجاً
لأنه من الطبيعي ان يصرف الشعب على الحكومة و الاّ من اين للحكومة اموال ؟! لتدافع بها عن البلاد و عن امن و سلامة المواطن و خدمته، و لتصرف رواتب ملايين الموظفين و المستخدمين و العمال مدنيين و عسكريين، و عشرات الآف لايمكن تصنيفهم . . و غيرها الكثير !!
و من ذلك لابد من التذكير بأن الحكومات و منذ نشوء الدول، و بعيداً عن تفاصيل كيف وصلت الى دست الحكم، و خاصة تلك التي جاءت عن طريق انتخابات عامة . . هي مؤسسة تعود للدولة و تقوم بادارة شؤونها لمدة يحددها دستور البلاد، واجبها حماية سلامة الدولة و حقوق مواطنيها نساءً و رجالاً، و تسهر على خدمتهم و رعايتهم و على صحتهم و امانهم و غيرها من الخدمات الواجب عليها القيام بها . . و تستمد نفقاتها لذلك من موارد البلاد الطبيعية التي هي ملك الشعب، و من انواع الضرائب المفروضة على كل المواطنين . . سواء على املاكهم و اعمالهم و معاملاتهم و على رواتبهم الحكومية، او مدخولات اعمالهم، و على السلع الغذائية و الاستهلاكية . . الخ
و في دول تأسست منذ عقود طويلة، يفترض ان حكوماتها استقرت على آليات صارت شبه ثابتة على صعيد مواردها المالية و كيفية التصرّف المسؤول عنها ـ او كيفية اصلاح النواقص و التعثّر و المعوقات في ذلك ـ و كيفية دواوينية ذلك و اسلوبه الاداري على الأقل، كما في بلادنا العراق . . حيث يتساءل الكثيرون عن ما يُفعل بما يدفعونه شهرياً للحكومة، و ماهو مصير مايدفعونه من ضرائب شهرية و خاصة و ان ماتدفعه الفئات الواسعة من الموظفين و المستخدمين و العمال و غيرهم من ذوي الدخل المحدود، يشكّل مورداً كبيراً للحكومة ؟
و يتحدث الكثيرون بألم بسبب العَوز و عن اسبابه، و عمّا صاروا يدفعونه شهرياً للحكومة و يستنفذ دخولهم . . فاضافة الى الضرائب المستقطعة من قبل الحكومة من مرتباتهم الشهرية، فهم يدفعون نقداً لمن يقومون بحراسة البيوت من الحرامية و اللصوص، و نقداً لمن يقومون باعمال النظافة الاساسية و رفع الازبال اليومية، في ظروف ازدادت فيها الانقاض المتروكة و الجديدة، و ازدادت فيها عواصف الغبار حتى تسيّد الغبار فيها على الجو في غالبية ايام السنة، و صارت طبقات الاتربة تغطيّ مايتراكم . .
و اضافة الى التكاليف العالية و المعاناة الحقيقية للحصول على فرص التطبيب الناجح و العلاج المناسب، بعد هروب النسبة الاكبر من الاطباء و الاخصائيين بسبب اعمال الإغتيالات و الاتاوات و الفصل العشائري في حالة نقص العلاج . . التي طالت الكثير منهم، و امتلاء السوق بالادوية المغشوشة رغم الاجراءات الحكومية لملاحقة ذلك . .
تعاني اوسع الاوساط من مشاكل الكهرباء و تقطّع تياراته و ضرورات التحويل بين التيارات الكهربائية . . بين كهرباء المؤسسة " الوطنية " الحكومية، و كهرباء المحلّة و متعهديه الاهليين المدفوعي الثمن من اهالي المحلّة، الى ماطورات توليد الكهرباء المنزلية التي تصمّ الاذان بضجيجها العالي، و ماسبب و يسبب حالات وفيات بسبب التيار الكهربائي لقلة و عدم معرفة كثيرين بشؤون التعامل مع الكهرباء، في ظروف تستوجب القيام بذلك و خاصة عند وجود اطفال او كبار سن او مرضى و مرضى راقدين، في صيف لاهب . . . ان مأساة غياب الكهرباء ادّت الى تحوّل مفردات الكهرباء من " الامبير" الى " المحوّل" و "العاكس" الى مفردات يتعامل بها الاميون، و يرددها حتى الاطفال في نقاشاتهم الطفولية البريئة و العقيمة التي لاتقدّم و لاتؤخر، و لكنها تهدد باخطار قد تتسبب بكوارث للعوائل و خاصة الفقيرة الواسعة منها .
و بسبب حالات الكهرباء تلك يزداد تلف الاجهزة الكهربائية المنزلية المتنوعة، بسبب التتابع غير المتوازن للتيار الكهربائي المار بها للاسباب المذكورة، و يسبب تلف اجهزة اخرى بسبب تقطّع التيارات و مايستنزف ذلك من دخل المواطن، الدخل الذي مهما ازداد بسبب الاجراءات الحكومية الساعية لحل المشكلات بزيادة الدخل، فانه يواجه تزايد تكاليف توفير الكهرباء و الزيادة غير المقيّدة للقائمين على توفير كهرباء المحلات و على بيع اجهزة توفير الكهرباء . . في ظروف تزداد فيها حالات الوفيات المبكرة بسبب حرّ الصيف اللاهب و عواصفه الترابية المتزايدة بلا انقطاع . .
من جانب آخر تستنزف اعمال اصلاح الابنية، و الممتلكات التالفة من قطع الاثاث الاساسية التي تتدمّر بسبب اعمال الارهاب التي اخذت تتصاعد مؤخراً، لأسباب لايعرفها الاّ متنفذي الكتل الحاكمة كما يتداول الناس . . تستنزف بشدة دخول المواطنين، رغم الاعلان عن دفع الحكومة تعويضات لهم، و لكنهم لم و لا يقبضون منها شيئاً، رغم دفع عمولات و وساطات و غيرها من اجل ذلك، و لايعرف اين تحلّ تلك التعويضات و في جيب منْ، ان صُرفت فعلاً . .
و من الطامات الكبرى لتزايد صرف قطاعات الشعب على المشاريع الحكومية الاصولية منذ تشكيل الدولة العراقية . . هو الصرف على المدارس و خاصة الابتدائية التي يفترض ان تهيأ الطفل ليقرأ و يكتب و يكتسب المعارف الاساسية التي تمكنه من التعامل مع العائلة و المجتمع، في احسن التقديرات . . فبعد سنوات طويلة انهارت ابنية مدارس ابتدائية كثيرة جزئياً او كلياً بسبب الحروب المجنونة و الحصار و الارهارب اضافة الى تقادم الابنية تلك التي بقيت دون اعمال صيانة و التي ازداد استهلاك ابنيتها و مرافقها بدرجة اشدّ من الماضي بسبب ازدحام الصفوف الدراسية و دوام وجبات متعددة فيها في اليوم الواحد . . حتى صارت مهددة بالانهيار من جهة، و لقلة و انعدام الكادر التعليمي فيها للاسباب المذكورة و لاسباب اخرى يضيق بها المقال . . كما تتناقل الصحف العراقية و وسائل الاعلام الحكومية ذاتها.
فيتحدث اهالي مدينة الصدر ـ الثورة سابقاً ـ مثلاً، بألم عن ارهاق عوائلهم الساكنة فيها بسبب تكاليف المدارس الابتدائية الاهلية، التي صار متعهدون اهليون ينشؤها . . بعد ان صارت الدراسة الابتدائية في مدينة الصدر التي تضم اكثر من ثلث نفوس مدينة بغداد العاصمة . . صارت دراسة مدفوعة الاجر من الاهلين، و الاّ يترك الاطفال في الشوارع فريسة سهلة لانواع الحيتان الخطيرة ، من حيتان الجريمة المنظمة و السرقات، حيتان المخدرات . . الى حيتان بيع الاعضاء البشرية و تجارة البشر . .
كل ذلك يجري . . في زمان يكشف فيه يومياً عن سرقات و نهب و رشاوي و فساد اداري و اختلاسات بعشرات المليارات من الدولارات، و تحوم فيها الدلائل التي تتوفر و القرائن و الشكوك . . عن ضلوع موظفين حكوميين كبار فيها، و نفاذهم من التحقيق و من الاجراءات القانونية الطبيعية التي قد يعلن عنها . . و في وقت تنشغل فيه الكتل البرلمانية و الحكومية الكبيرة بنزاعاتها على الهيمنة و على كرسي الحكم الاوحد، و لو ديس على الدستور الذي اقرّته هي . . لأنه صار قديماً !!

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل