الاقتصاد البريطاني يعاود النمو بفضل الألعاب الأولمبية وتراجع معدلات التضخم إلى 2.2 في المئة

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 3896 - 2012 / 10 / 30 - 00:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خرج الاقتصاد البريطاني من دائرة التراجع في الثلاثة أشهر الماضية من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بفضل الألعاب الأولمبية.
وحسب أرقام الناتج الداخلي الخام، الذي يقيس قيمة كل منتجات البلاد، فإن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 1 بالمائة
وأوضح المركز الوطني للإحصائيات أن بيع تذاكر الألعاب الأولمبية أضاف نسبة 0,2 بالمائة إلى أرقام النمو.
وتشمل النسبة كل تذاكر الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين.
وقد عرف الاقتصاد البريطاني تراجعا في التسعة أشهر الماضية، ولما يسترجع مستويات الإنتاج، التي كان عليها قبل الأزمة المالية في سنة 2008.
وأضاف مركز الإحصائيات أنه بغض النظر عن بيع التذاكر، من الصعب قياس تأثير الألعاب الأولمبية، على الرغم من إشارته إلى ارتفاع نشاط الفنادق والمطاعم في لندن، إلى جانب وكالات التشغيل.
وقد تعززت أرقام الناتج الداخلي الخام مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة، لأن الفصل الثاني عرف عطلة وطنية إضافية، بمناسبة احتفالات اليوبيل في يونيو/حزيران الماضي، إلى جانب سوء الأحوال الجوية غير الاعتيادي، وهو ما تسبب في تقليص النمو.
وقال وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، إن " الطريق لا يزال طويلا، ولكن الأرقام تبين أننا في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن " البيانات الضعيفة الواردة أمس عن منطقة اليورو تنذر بأننا سنواجه العديد من التحديات الاقتصادية داخليا وخارجيا".
في حين رحب وزير الخزانة في حكومة الظل إيد بولز بالأخبار ولكنه قال إن الأرقام "تبين أن النمو الفعلي لا يزال ضعيفا"، موضحا أن دعم الألعاب الأولمبية " لا يمكن أن يعوض مخططا يضمن تعافيا مستداما للاقتصاد
وخفت وتيرة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر/أيلول، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم لأقل مستوى لها منذ قرابة ثلاثة أعوام.
وأوضح مؤشر أسعار المستهلك تراجع معدلات التضخم إلى 2.2 في المئة خلال سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ2.5 في المئة خلال أغسطس/آب.
ويستخدم مؤشر أسعار المستهلك خلال سبتمبر/أيلول في عملية تحديد الزيادات في مجموعة المساعدات مثل المساعدات التي تقدم للباحثين عن وظائف ودعم الدخل خلال أبريل/نيسان في العام المقبل.
لكن المعاش الحكومي الأساسي سيرتفع بمقدار 2.5 في المئة على الأقل.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مؤشر أسعار التجزئة لمعدلات التضخم، الذي يتضمن مدفوعات الرهون العقارية، بلغ 2.6 في المئة خلال سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ2.9 في المئة خلال الشهر السابق.
وتقول وزارة الخزانة إن الانخفاض الذي حدث خلال شهر سبتمبر/أيلول من شأنه تخفيف الأعباء على ميزانيات العائلات والشركات.
فواتير الطاقة
وسيحدد وزير الخزانة جورج اوزبورن المستوى النهائي للمساعدات المتنوعة خلال أبريل/نيسان الذي يعتمد بالأساس على معدلات تضخم وفقا لمؤشر أسعار المستهلك خلال سبتمبر/أيلول.
وكان مؤشر أسعار المستهلك أقل كثيرا بالمقارنة مع معدلات سبتمبر/أيلول 2011 عندما بلغ 5.2 في المئة.
وكان ذلك يعني ارتفاع مجموعة من المساعدات، مثل مساعدات الإعاقة والأمومة، بنسبة 5.2 في المئة خلال أبريل/نيسان من العام الحالي. ولذا، فإن زيادة المساعدات يحتمل أن يقل كثيرا خلال أبريل/نيسان 2013.
ويقول وزير الخزانة إنه من المحتمل النظر من جديد في زيادة مساعدات الباحثين عن وظائف لأنه يرغب أن يرى العاملون يحصلون على مكاسب أكبر من غير العاملين.
وتراجعت معدلات التضخم وفقا لمؤشر أسعار المستهلك إلى أقل معدلات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
لكن أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الجدل الأخير حول زيادة فواتير الطاقة يضع ضغوطا على معدلات التضخم بمرور الوقت. ومن المحتمل أن يفضي ذلك إلى زيادة مماثلة في معدلات التضخم مثلما حدث العام الماضي عندما أدت الزيادة في أسعار المرافق إلى ارتفاع بنسبة 0.45 في المئة لمؤشر أسعار المستهلك، بحسب ما ذكره المكتب.
وفرض ارتفاع أسعار الوقود ضغوطا على مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر/أيلول، حيث ارتفعت أسعار البنزين بمقدار 3.9 بنس للتر في الفترة بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول مقارنة بتراجع مقدار 0.3 بنس قبل عام.
أسعار الغذاء
ويقول ديفيد كيرن، الاقتصادي البارز بغرفة التجارة البريطانية: "نتوقع تراجع معدلات التضخم خلال 2013، إلا أن الزيادة المتوقعة في معدلات تضخم أسعار التجزئة والمستهلك خلال أكتوبر/تشرين الثاني مثيرة للقلق."
وأشار إلى أن بعض الزيادات الأخيرة في أسعار المرافق ورسوم التعليم الجامعي ستؤثر على مؤشر أكتوبر/تشرين الأول.
ويقول حزب العمال إنه سيتحرك لجعل سوق الطاقة تحت تدقيق أشد.
وقالت كاثي جاميسون، وزيرة الخزانة بحكومة الظل: "نرحب بالتراجع في معدلات التضخم، لكن العائلات وأصحاب المعاشات سيواجهون ضغوطا حقيقية بسبب ارتفاعات كبيرة في أسعار الوقود والطاقة خلال الأشهر المقبلة."
وأشار مراقبون إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء يمكن أن يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم مجددا.
وقال برندان باربر، الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال: "نرحب بالتراجع في معدلات التضخم، لكن يمكن النظر إلى هذه الأرقام في إطار استمرار تراجع الأجور، وهو ما يعني أن العائلات تصبح أشد فقرا في كل شهر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية
وارتفع التضخم في بريطانيا ة بشكل غير متوقع في قياس لمؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس/آذار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة الملابس
وقد ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ليصل إلى 3.5 في المئة بعد أن كان 3.4 في المئة في شهر فبراير/شباط الماضي، وذلك وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.
بينما انخفض قليلا معدل التضخم في مؤشر أسعار البيع بالتجزئة ليصل إلى 3.6 في المئة بعد أن كان 3.7 في المئة.
وقال مكتب الإحصاء إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات زادت بنسبة 4.6 في المئة وهي نسبة أعلى من شهر مارس 2011، وذلك عندما حدثت تخفيضات كبيرة في الأسواق.
وقد ذكر المكتب زيادة في أسعار الخبز والحبوب واللحوم والفواكه والخضروات على وجه الخصوص.
وقد ساهم أيضا في ارتفاع التضخم زيادة أسعار الملابس والأحذية وألعاب الكمبيوتر واسطوانات الدي في دي.
ومع ذلك، كانت أسعار الغاز والكهرباء أقل مقارنة بالعام الماضي، بعد أن خفضت شركات الطاقة رسومها في شهر فبراير هذا العام.
وتقيس أرقام التضخم المعدلات التي ترتفع عندها الأسعار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويذكر أن مستهدف بنك إنجلترا للتضخم هو 2 في المئة على مقياس مؤشر أسعار المستهلك.
انخفاض مؤقت
وقد وضع شهر مارس نهاية لخمسة أشهر من انخفاض معدل مؤشر أسعار المستهلك، والتي كانت قد ارتفعت إلى 5.2 في المئة في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وأشارت وزارة المالية البريطانية إلى أن التضخم انخفض بنسبة الثلث منذ ذلك الحين، وتوقع المراقبون أن يستمر هذا الانخفاض.
وقالت فيكي ريدورد كبيرة الخبراء الإقتصاديين بمؤسسة كابيتال إيكونومكس "" ينبغي أن يبدأ التضخم في الانخفاض مرة أخرى قبل مرور وقت طويل، ونتوقع أيضا أن تخف الضغوط على الأسعار الأساسية في الوقت الذي يفقد فيه الاقتصاد قوته مرة أخرى."
وأضافت أن هذه الأرقام قد تقلل من فرص بنك إنجلترا في أن يعلن المزيد من التيسيرات الكمية عندما تجتمع لجنة السياسة المالية التابعة له في شهر مايو/آيار المقبل.
والتيسيرات الكمية هي طريقة يقوم بها البنك في محاولة لتعزيز الوضع الاقتصادي، حيث يقوم البنك بشراء الأصول مثل السندات الحكومية وذلك بهدف تحرير النقد لتحقيق زيادة في عمليات الاقتراض بواسطة البنوك التجارية.
وقد تقلص اقتصاد المملكة المتحدة في نهاية العام الماضي بشكل عام.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه معظم خبراء الاقتصاد عودة النمو خلال الربع الأول من عام 2012، زادت المخاوف بشأن عدم حدوث انتعاش اقتصادي بسبب الانخفاض المفاجئ في الناتج الصناعي في بريطانيا في فبراير.
واليوم خرج الاقتصاد البريطاني من دائرة التراجع في الثلاثة أشهر الماضية من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بفضل الألعاب الأولمبية.
وحسب أرقام الناتج الداخلي الخام، الذي يقيس قيمة كل منتجات البلاد، فإن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 1 بالمائة
وأوضح المركز الوطني للإحصائيات أن بيع تذاكر الألعاب الأولمبية أضاف نسبة 0,2 بالمائة إلى أرقام النمو.
وتشمل النسبة كل تذاكر الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل