الموازنات العامة بين التخطيط والطموح

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3750 - 2012 / 6 / 6 - 16:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أن تصميم أي موازنة عامة يحتاج الى أطر قانونية ومعايير دولية وخطط موضوعة من قبل الوزارات بضمنها خطط التنمية ذات الأستراتيجيات البعيدة .
ولهذا نجد ان الموازنات المنفذة خلال الفترة من 2004الى 2008 لم تُصمم وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي، حيث نجد أنها ( لم تشر الى تفاصيل المدور والموجودات النقدية في الخارج التي ستعتمد عليها في تمويل العجزالموجود فيها) وأعطت الأهمية للمنح الدولية كذلك التعويل على الأستثمارات الأجنبية في تطوير قطاع النفط وأذا كان ولابد من سياسة للأصلاح الأقتصادي فيجب أن يقترن بشروط صندوق النقد الدولي ولكن –كما يقول الخبراء- الشروط تواجه بتحديات من قبل الشعب على المستوى الشعبي والرسمي لأنها تمس أبسط متطلباته المعاشية كما نلاحظ أن الفساد الأداري والمالي له دور في زعزعة الأسس التي تعتمد عليها الموازنة .
والموازنة تعتبر المُحرك الأساس للأقتصاد الوطني والأداة الرئيسة لتنفيذ السياسة الأ قتصادية تشير الدراسات الى أن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدم كل عام لاترافقه حسابات ختامية التي تشمل موازنة السنة السابقة ،وعن الأنفاق للمبالغ المخصصة ولم تُدرج الأنجازات والأخفاقات للمبالغ المدورة لأرصدة العراق الأحتياطية في الداخل والخارج.
من المعروف والمعلن أن هيكلية الموازنة ذات طبيعة أحادية ريعية للأقتصاد العراقي حيث تشكل أيرادات النفط حوالي 90% من أجمالي الأيرادات والتي تعاني من تذبذب بسبب التغيرات في حركة أسعار النفط في السوق العالمية كما حدث في أنخفاض الأسعار بين 2008و 2009 لقد أرتفعت أيرادات النفط من 42 ترليون دينار عام 2007 الى حوالي 81 ترليون دينار عام 2011 بسبب أرتفاع أسعار النفط وعليه أزدادت تخصيصات النفقات العامة من 51,7 ترليون دينار الى 96,6 ترليون دينار خلال نفس الفترة في حين أن موازنة 2012 وهي الأكبر حيث أزدياد النفقات العامة فيها أكثر من 117 ترليون دينار عراقي .
أن النفقات التشغيلية لها الحصة الأكبر من تخصيصات الموازانة العامة وهي تزيد عن 73%من أجمالي النفقات العامة خلال السنوات 2007الى 2010 أما التخصيصات الأستثمارية فقد تراجعت من 28% الى 24,5% من اجمالي النفقات العامة خلال الفترة نفسها، ولكن هناك تخطيط لزيادة النفقات الأستثمارية للأعوام 2012,2013و2014 قد لاتتجاوز 39,3 %من أجمالي النفقات .
كما يلاحظ أن هناك عجز مستمر في الموازنات العامة المقدمة فقد بلغ العجز أعلى مستواه عام 2010 حيث كان حوالي 23 ترليون دينار، وفي موازنة 2012 أنخفض العجز الى 14796 ترليون دينار وهذا بسبب الأسعار التخمينية لأسعار النفط حيث تصطدم بأسعار جديدة قد تكون منخفضة كما في عام 2009 أو يحصل فائض كما في عام 2008 حيث زادت الأيرادات الفعلية والزيادة تبقى غير محسوبة ضمن السنة التي قُدمت فيها الموازنة العامة وتبقى تحت تصرف السلطة التنفيذية مما يبقى السؤال عن منافذ صرفها؟
أمافيم يخص الموازنة العامة الأتحادية فقد صدر قانون الموازنة رقم 22 لسنة 2012 بعد أن تمت مناقشته في مجلس النواب وتأخرالتصويت عليه بسبب الخلافات بين الكتل السياسية وبعدأجراءالتوافقات تمَ التصويت على القانون في 7/3/2012
وعند أستعراض الموازنة بشكل مكثف من خلال القانون نجد في
المادة الأولى أولاً أ- تقدير الموازنة العامة الأتحاديةللسنة المالية 2012 بمبلغ(مائة وأثنان ألف وثلثمائة وستة وعشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار (102326898000
ب- الأيرادات الناجمة عن تصدير النفط على اساس معدل سعر البرميل 85 دولار حسب شروط صندوق النقد الدولي، وبمعدل تصدير مليونين وستمائة ألف برميل 5% تحسم عن تعويضات الكويت . المادة الثانية أولاً النفقات يبلغ مقدارها مائة وسبعة عشر الف ومائة وأثنان وعشرون مليار و...(117122930150 وبالأرقام الصحيحة نفقات المشاريع 37177 مليار دينار ونفقات تشغيلية 79954مليار وطوارئ 250مليون دينار مبلغ أضافي لتنمية الأقليم 1072مليار نفقات الأمن والدفاع 17171 مليار دينار التربية والتعليم 11476مليار الطاقة 20460مليار البيئة الصحية 5740 مليار الخدمات الصحية 15544مليار الماء والمجاري 3869مليار النقل والأتصالات 1133مليار القطاع الزراعي 2408مليارالقطاع الصناعي 1419مليار(يلاحظ قلة التخصيص للزراعة والصناعة)التشيد والأسكان 1142مليار الثقافة والشباب والأنديةوالأتحادات 2319مليار الأدارات العامة المركزية والمحلية 12463مليار الألتزامات والمساهمات الدولية والديون 9368مليار أقليم كوردستان 12604مليار لقد بلغ العجز 14796مليار ولغرض تغطية العجزيعتمد1- على صندوق العراق( دي أف آي) ومن الأقتراض الخارجي والداخلي 2-يخول وزير المالية صلاحية الأستمرار بالأقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل 4,5مليار (أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار ومن البنك الدولي ما يكمل 2مليار دولار (أثنان مليار دولار) وسحب بحدود 1,8مليار دولاربأستخدام حقوق السحب( أس دي آر) والجدير بالذكر أن قانون الميزانية مؤلف من ثلاث فصول رئيسة الفصل الأول / الأيرادات الفصل الثاني/ النفقات و العجز الفصل الثالث/ أحكام عامة ولكن هل يمكن تحقيق الطموح بوجود الفساد والشروط الدولية والديون من خلال هذه الميزانية ؟ هل تتحسن أوضاع الشعب المعاشية ؟ هل تنتهي البطالة والأمية ؟ هل يصار الى تقدم تعليمي وثقافي ؟ هل تعالج مشكلة الكهرباء المزمنة والماء ؟هل يعالج الواقع الزراعي والصناعي المرير؟ هذه أسئلة مطروحة أمام الميزانية الكبيرة.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل