مؤشرات عن الأقتصاد العراقي

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3738 - 2012 / 5 / 25 - 07:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان الأقتصاد العراقي يعتبر الآن اقتصاد ريعي يعتمد على واردات النفط التي تشكل 90% من ايرادات الموازنة العامة ويشكل 60% من الأنتاج المحلي الأجمالي، وهي سمة احادية للأقتصاد العراقي . فهناك انحسار القدرات الأنتاجية وتراجع مساهمة الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي والقطاع السلعي في الأنتاج المحلي .لقد اصبح العراق يعتمد على أستيراد المنتجات الزراعية في حين كان من مصدريها الأساسين كالحبوب والفواكه .
أن الأيرادات غير النفطية المتوقعة لسنة 2012 لاتتجاوز 7% من مجمل الأيرادات ،وأيرادات موازنة 2010 كانت اكثر من 88% ،( تأتي من أيرادات النفط) ،ويعرف الأقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي خدمي فهناك ضعف أقتصادي في التجارة الخارجية التصدير والتي لاتتجاوز قيمتها 300 مليون $عام 2009 بدون واردات النفط ،والأستيراد من التجارة الخارجية أجمالياً 38,5 $ دولار خمسة مليارات منها لأستيراد المواد الغذائية. و3.7 مليار $لأستيراد الوقود والمشتقات النفطية والسلع المعمرة . في عام 2010 بلغت قيمة الأستيرادات 44 مليار دولار أي بزيادة 5.5 مليار دولار .
أن السياسية الأقتصادية في ظل الحكومات المتعاقبة وبعد التغيير لاتوجد فيها سياسة موحدة للدولة في مجالات التنمية والمالية .فالقطاع الصناعي يعاني تدهور وأهمال وعدم وجود خطط مدروسة لأنقاذه، لا بل هي محاولات تجريبية لبعض الخطط. لقد كان القطاع الصناعي قبل التغيير في 9/4/2003 موزعاً بين القطاعين العام والخاص والمختلط – والصناعات الكبيرة والثقيلة ضمن القطاع العام، خصوصاً التصنيع العسكري ولكن القطاع الصناعي عانى خلال الحرب العراقية الأيرانية تراجعاً وتدهوراً. أن عدم وجود التخطيط العلمي لأستنهاض الصناعة في أعادة تأهيل المنشأت الصناعية المتوقفة أدت الى توقف التنمية مما أدى الى عدم حصول فرص عمل فأزدادت البطالة الفقر، ومن الملاحظ أن السياسة الأقتصادية سارت فيطريق الأنفتاح على الأسواق الخارجية والغاء ضوابط الأستيراد ،حيث تأثرت الصناعة الوطنية وتدهورت مما أدى الى أنهيارها.
يُعَرف التضخم بـ( أرتفاع معدل الأسعار، أي أنخفاض قيمة الوحدة النقدية) أو (هو الأرتفاع المستمر في الأسعار وليس رد اسعار مرتفعة) ،فأن نسب التضخم المُعلن عنها في العراق لازال في أعلى مستوياته حسب ما يُعلنه الجهاز المركزي للأحصاء وتكنلوجيا المعلومات والبنك المركزي العراقي، مما يؤثر على المداخيل ويسبب خفض القوة الشرائية مع بقاء الأجور والرواتب عند مستويات لا تجاري الأرتفاع المتواصل في ألاسعار ا.
وهناك مؤشرات تدل على أستمرار الخلل في السياسة النقدية والمالية وأستمرار معدلات البطالة والتضخم .وحسب أحصائيات وزارة التخطيط فأن نسبة البطالة تشكل 15% من القوى العاملة والبطالة المقنعة 30% ،فيما يؤكد البنك الدولي نسبة البطالة حوالي 39% بين الشباب أعمارهم بين 15-29 عاماً 57% .ونسبة البطالة في النساء 33% وهناك تقارير صادرة من الأمم المتحدة تشير أيضاً الى إن معدلات البطالة المرتفعة ومستوى الفقر المرتفع . التفاوت في نسبة الفقر بين المحافظات وبين الريف والمدينة. وكذلك
- أطلاق حرية التجارة وغياب الضوابط والأرتفاع المستمر في حجم الأستيراد، أدت الى ظهور فئات فاحشة الثراء وتحقيق هوامش ربح غير طبيعية .
- غياب ضوابط السوق وضعف الرقابة وأنتشار الفساد كما تراكمت ثروات كبيرة بصورة غير مشروعة لدى بعض الفئات التي أستغلت حالة الأنفلات الأمني بعد التغيير أو في فترة الصراع الطائفي .
- لقد لجأ اصحاب الثروات الى طرق وأساليب لتبييض هذه الثروات وأعادتها الى السوق وتوظيفها في قطاعات العقار والتجارة والمقاولات .
- من الأعوام 2007 -2011بلغ مجموع تخصيص الموازنات التشغيلية أكثر من 220 مليار دولار والأستثمارية ما يزيد 80 مليار دولار .
- يُلاحظ في الموازنة الأستثمارية تدني نسب أنجازها ،والسبب هو أحالة المقاولات الى شركات وهمية مقابل أعتبارات المحسوبية والأنتماءات السياسية . وتؤكد الأحصائيات تدني مستويات قطاعات الصحة والتربية والتعليم من حيث الكمية والنوعية.
- المياه ا والبيئة الملوثة (ماء،هواء،تربة) نفايات علامات تدهور .
- أنخفاض في تغطية المياه الصالحة للشرب .
- في مجال الصرف الصحي، حيث بلغت نسبة التغطية 75% والمناطق الحضرية الأخرى 30% مع حرمان مناطق الريف منها . إما فيما يخص التعليم:
عجز كبير في أبنية المدارس وأرتفاع نسب المدارس ذات الدوام المزدوج والثلاثي وبقائها دون صيانة أو خدمات صحية بحيث لاتصلح للعملية التربوية ، إما التعليم العالي، فلا يوجد تخطيط مركزي أو مجلس للخدمة للأستفادة من خريجي الجامعات وهناك بطالة واضحة بينهم، لقد أصبح التوسع الأفقي بالجامعات على حساب التطور النوعي والتوجه نحو تأمين المستلزمات المادية والبشرية للأختصاصات الأنسانية على حساب الأختصاصات العلمية .
وفيما يخص الأمية فأن منظمة اليونسكو تشير تقاريرها بأن نسبة الأمية في العراق 20% وأن النساء هي الأكثر تأثراً بها ،وخصوصاً المناطق الريفية حيث قدرت نسبة الأمية نحو 50% ممن تتراوح أعمارهَّن بين 15-24 عاماً مع مقارنةا في المدن بين 20-28% . وهناك أيضاً أزمة في السكن وعجز يصل الى بين 3، 3.5 مليون وحدة سكنية ولايوجد أهتمام بهذا الجانب .
اما الكهرباء/ فهي من المشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن وبالرغم من رصد الأموال لتحسينها، إلا أن توفير الكهرباء أصبح بعيد المنال ،فالعراق ينتج حالياً حوالي 7000-7500 ميغا واط أي بزيادة تقدر 1000 ميغا واط عن بدايات عام 2008 وأن 2000 ميغا واط تذهب للمراكز الصحية والعسكرية والمشاريع الستراتيجية والباقي توزع على مناطق البلاد والأحتياج يقدر بحوالي 12000 ميغا واط لقد خصصت مبالغ لأعادة الكهرباء تقدر بــ 27 مليار $ حسب تقارير وزارة المالية، ومن اسباب الفشل :-
الجانب الأمني وعمليات التخريب – عدم استقرار الخطط المعتمدة – سوء الأدارة وأستشراء الفساد – العقود الوهمية .
وبناءً على ما تقدم فأن الأقتصاد العراقي يحتاج الى دراسة علمية وموضوعية من ذوي الأختصاص ،ووضع الخطط العلمية الواقعية التي من شأنها أن تُحول هذا الأقتصاد المتدهور الى أقتصاد متقدم يخدم الشعب والمنطقة لما يتميز به من مؤهلات وأسباب ،منها الثروة النفطية الهائلة الموجودة لديه بأعتباره يمتلك ثاني أحتياطي في العالم، وكذلك يملك الأرض الزراعية والمياه فيما أذا حسن أستعمالها، ويحتاج الأمر الى تشريع قوانين تقدمية تعمل على أنعاش الأقتصاد وتطويره والقضاء على الأزمات المستفحلة، ومكافحة البطالة ومكافحة الفساد ووضع الخطط التنموية المستديمة الطموحة، وتقليص حجم التضخم .
ومن أهم واجبات القوى القوى الوطنية الحريصة على الأقتصاد العراقي وديمومته، هو المساهمة بفعالية ومراقبة الأنشطة الأقتصادية سواء من قبل مجلس النواب والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ،أو من خلال الدوائر الرئيسية – وزارة المالية – دائرة الرقابة المالية ومفوضية النزاهة ودوائر المفتش العام لأجل بناء الدولة الأقتصادية القوية .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل