العملية السياسية العراقية بين التقدم والأرتداد!!!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3421 - 2011 / 7 / 9 - 09:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد ورد أصطلاح ((العملية السياسية)) بعد أحتلال العراق من قبل أمريكا ومن ثم أنهيار النظام السابق ،وكان هذا المصطلح له بريقه وتأثيره بين كافة الأطراف السياسية المعارضة والتي سعت الى وضع أسس جديدة لأدارة البلاد ،وكان على هذه القوى أن تعمل ضمن ظروف معقدة جداً ،تتوزع بين المنهج الوطني الطموح وبين المنهج الأمريكي ،لقد كانت الخطط الموضوعة مسبقاً حول أحتلال العراق وادارته من قبل أمريكا تتعارض مع طموحات الشعب وقواه الوطنية التي كانت تؤكد أستقلاليتها في أتخاذ القرارات والتي تخص بناء عراق ديمقراطي جديد عراق ذو سيادة .
فبعد أنهيار النظام في 9/4/2003 تاركاً وطناً محطماً سياسياً وأقتصادياً وأجتماعياً وشعباً متعباً منهكاً بسبب الحروب التي سببتها رعونة النظام الدكتاتوري ،اصبح أمام القوى السياسية أن تتفق على البدأ بعملية سياسية تنقذ العراق وترسم خطوط مستقبله وتعمل على وضع دستور ديمقراطي دائم ،ومن ثم بناء مؤسسات دستورية في مقدمتها أنتخاب برلمان يمثل الشعب وأن تنفذ العملية السياسية بوجود الأحتلال الذي أثر بدوره على القرار الوطني العراقي وتبعاً لذلك أنطلقت عملية سياسية مشوهة وتحت ضغط أمريكي وبوجود الحاكم الوحيد ((السفير بريمير)) الذي جاء بعد كارنر الذي فشل في أدارة البلاد في الفترة القصيرة التي قضاها .
لقد كانت العملية السياسية تشمل على أسس متناقضة في مقدمتها التمثيل الطائفي في مجلس الحكم واستعارة المثل اللبناني وبشكل غير معلن،وأتباع نفس الأسلوب في المراحل اللاحقة حيث كان هناك تناقض بين الأرادة الوطنية والأرادة الطائفية التي تهدف الى تقسيم وتوزيع سكاني قومي وديني ،مما أضعف ذلك توجهات الشعب نحو بناء نظام ديمقراطي جديد يعتمد التعددية والفدارلية ،نظام يعتمد دستور ديمقراطي غير طائفي . وبعد أنتهاء تجربة مجلس الحكم ومغادرة بريمر وظهور الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني المؤقت ،أنتشر أصطلاح العملية السياسية بين الأوساط السياسية المشاركة وغير المشاركة في الحكم .
ولكن هذه الأطراف كان لكل منها منطلق فكري وسياسي يتوزع بين الديمقراطية ،الليبرالية،القومية الدينية السياسية مما أثر ذلك على مجمل أدائها .أن الشعب العراقي لا زال ينتظر نتائج العملية السياسية وضمن مراحلها المتعاقبة فبعد مرور ثمان سنوات من الأنتظار هل تحقق ما كان يصبو أليه ؟ هل تحققت خطط وبرامج حكوماته المتعاقبة ؟ هل ظهرت للعيان أسس البناء الجديد المرتقب؟ الجواب كــــلا ،بدليل أستمرار معاناة الشعب من الأوضاع الأقتصادية المتدهورة وأستفحال أزمة البطالة ،أنتشار الفساد الأداري والمالي- تدهور قطاع الخدمات بشكل ملحوظ، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني ،وعلى الصعيد السياسي تعثر عمل منظمات المجتمع المدني الساندة للعملية السياسية وتعثر عمل الأحزاب وعمل النقابات في تحريك الشعب ودفعه نحو المشاركة الفعلية في العمل السياسي الواسع .
عن كل ما تقدم فأن الأمر يحتاج الى تقييم مجمل العملية السياسية بدءاً من تقييم عمل الحكومات المتعاقبة ،والمؤسسة التشريعية (البرلمان) وأنتهاءاً بأصغر دائرة حكومية تنفيذية فهناك الكثير من المشاكل والمتطلبات لم تعالج ،صحيح توجد بدايات جيدة ومشاريع نحو أعادة بناء الدولة ومؤسساتها ولكنها توقفت وبأساليب مختلفة فأزداد الفساد المالي والأداري والسياسي وتوقف النشاط نحو التقدم بالعملية السياسية مما جعل الدستور على الورق فقط وليس التطبيق الفعلي وأيقاف العمل في كثير من مواده مما ادى الى التجاوز عليه وتقليص هيبته وسلطته القانونية والمسؤولية تقع على المؤسسة التنفيذية وضعف رقابة البرلمان ..هذا هو بداية الأرتداد الفعلي عن العملية السياسية التي تتلخص في :
1. فقدان حرارة التواصل والعمل المشترك بين كافة الأحزاب السياسية والمسؤولة عن العملية السياسية .
2. ظهور حالة الشمولية والأستحواذ على كافة المناصب السيادية وغير السيادية وأعادة المشاهد المؤلمة في مصادرة حريات الشعب في الأجتماع والتظاهر والتعبير خلافاً لما أقره الدستور .
3. فقدان التنسيق بين الأحزاب في معالجة الأزمات السياسية والتي تظهر بين فترة وأخرى .
4. أستمرار فقدان الثقة بين القوى السياسية والتخوف من أنقلاب بعضها على البعض الأخر .
5. عدم الأهتمام بمطاليب الشعب المشروعة والمتعددة بدءاً من توفير الخدمات وخصوصاً الكهرباء والماء الى معالجة المشاكل الأقتصادية ، السكن ا، توفير الأمن .
6. الأنزلاق أكثر فأكثر في النهج الطائفي والمحاصصي والعشائري .
لهذا نستنتج أن العملية السياسية قد توقفت وأخذت تراوح في مكانها ،لأنه من غير المعقول الأستمرار على مدى ثمان سنوات دون حصول تغيرات واضحة تذكر بالرغم من بعض الأنجازات البسيطة ذات الشكل دون المضمون، فالعملية السياسية مهددة بالأرتداد وهناك من سيكون مسؤول عن هذا الأرتداد ،و توجد عوامل اخرى ساهمت في مراوحة العملية السياسية وهي :
• بطأ عمل البرلمان وأزدياد ظاهرة تغيب الأعضاء وعدم صدور قوانين تشريعية تساهم وتعمل على تغير الأحوال بشكل ملموس، حيث توجد الكثير من مشاريع القوانين المهمة تنتظر تشريعها وأهمها قانون الأحزاب ،قانون الصحفيين ،قوانين تتعلق بالمواد الدستورية ..الخ .
• ترهل الحكومة المتزايد والذي أدى الى أزدياد الصراعات الجانبية لأن الأساس في تشكيلها توزيع طائفي – محاصصي مما أدى الى توقف تنفيذ خطط الوزارات مع أزدياد حالة الفساد المالي وضياع ملايين الدولارات من خزينة الشعب .
• تهميش قوى سياسية فاعلة والتوجه نحو الأنفراد والشمولية من خلال رفع شعار حكومة اللون الواحد أو ذات الأغلبية السياسية .
• ظهور حالة الصراع الشديد بين أطراف الحكم (أتلاف العراقية والتحالف الوطني) وأرتفاع صوت يدعو الى أجراء انتخابات مبكرة تلافياً لتفاقم الأزمة السياسية او الذهاب الى التوافق السياسي المشروط .
• تفاقم الموقف الأمني ،وأزدياد ظاهرة الأغتيالات ،وانتشار حالة الرعب والخوف عند المواطنين مما أدى الى التعتيم في الأوساط السياسية والحكومية فيما يخص تطبيق الأتفاقية العراقية الأمريكية وأنسحاب القوات الأمريكية في نهاية سنة 2011 .
والملاحظ أيضاً زيادة الضغوط على العراق من قبل دول الجوار ودول أقليمية لغرض عرقلة العملية السياسية التي تهدف الى نشر الوعي الديمقراطي والدستوري والحفاظ على حقوق الأنسان، خصوصاً وأن المنطقة ملتهبة وتعاني متغيرات سياسية متصاعدة .
أن تقييم العملية السياسية بكل جوانبها ووضع منهج عملي من قبل كافة القوى السياسية المؤمنة بها لغرض دفعها الى الأمام بعيداً عن المنهج الطائفي والمحاصصي وجعلها مثال نموذجي ضمن منهج وطني ديمقراطي يحتذى به في المنطقة هو المطلوب في الوقت الحاضر .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل