مشروع قانون الأحزاب السياسية

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3513 - 2011 / 10 / 11 - 10:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع قانون الأحزاب العراقية لغرض مناقشته والتصويت عليه،وقد تم نشر مشروع القانون على موقع مجلس النواب .
يعتبر هذا القانون من القوانين المهمة التي تأخر تشريعهُ في الدورة السابقة لمجلس النواب ،حيث جرى ترحيله الى الدورة الحالية لغرض تشريعه .
أن قانون الأحزاب ليس مهماً فقط على الصعيد السياسي، وأنما مهماً لأستمرار العملية السياسية وتأكيداً على التعددية التي أقرها الدستور كخطوة مهمة في طريق بناء الديمقراطية وجعلها حالة ثابتة في العمل السياسي ،ومؤشر جيد على أستمرارية وشرعية النظام السياسي الديمقراطي، والأهم من ذلك هو أن يكون القانون مُتفهماً ومُلبياً لكل من شأنه أن يعمق التوجه الديمقراطي .
أن العمل السياسي للأحزاب في العراق, وبصورة علنية وفعالة لم يعشها الشعب العراقي سابقا" والفترات التي مُنحت فيها أجازة العمل لأي حزب قصيرة جداً على مدى تأريخ العراق السياسي فكانت دائماً تواجه الأحكام العرفية وأيقاف عملها فضلا" عن حل البرلمان وأصدار قوانين جا ئرة بحقها وبحق الشعب كما حصل ذلك في عهد النظام الملكي عندما أشتد نضال الشعب ضد النظام كذلك في عهد النظام الجمهوري حيث يعتبر ذلك من أسهل الطرق وأقصرها .
الآن الحالة تختلف بعد سقوط النظام الدكتاتوري وأنبثاق المؤسسات الدستورية وأجراء الأنتخابات وقيام الأحزاب مجدداً بأعادة نشاطها وتحركها جماهيرياً والتي طالبت ومنذ بداية التغيرات السياسية بتشريع قانون الأحزاب وطرحت عدة مسوادات للقانون وأخيرا" طرح مشروع القانون الأخير .
أن مشروع القانون مؤلف من أحد عشر فصلاً وعدد مواده تسعة وستون مادة .
جاء في الفصل الثالث –أحكام التأسيس المادة 9 الفقرة خامسا (يشترط فيمن يؤسس حزبا أن يكون من غير السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ومنتسبي الجيش وقوى الأ من الداخلي وعلى من كان منتميا الى الأحزاب أن يختار بين الأستقالة من الحزب أو الوظيفة ) كذلك المادة 10 الفقرة رابعا تخص الأعضاء وتكرار للفقرة خامسا المادة 9 ،الملاحظ أن المادتين تحرم جماهير واسعة من الشعب من العمل والتنظيم السياسي وربما تنسحب على أوساط أخرى مثل الطلبة كما يُعلن بين فترة وأ خرى. أن حجة الحفا ظ على أستقلالية هذه الفئات لايتماشى مع الواقع ,(أن منتسبي الجيش هم من أبناء الشعب بكافة قواه السياسية فعندما تترسخ الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة سلمياً وأشاعة ثقافة الرأي والرأي الآخر و أحترامه والحرص على مهنية العمل العسكري والأمني مع التوعية والتثقيف بحقوق الأنسان والديمقراطية ) في حينها لا توجد هناك ضرورة للعمل في الخفاء واللجوء الى اساليب غير مشروعة تؤدي لعرقلة العمل الديمقراطي ،أذن لا بَّد للشعب أن يعيش بمختلف اطيافه حالة الحرية والديمقراطية.
وهناك من يطرح فكرة( حصول صراع داخل الجيش يؤدي الى عواقب وخيمة ) وهذا غير صحيح,لأن الجميع سوف يكون بمستوى المسؤولية في الحفاظ على الديمقراطية التي تهم الجميع, أما حرمانهم من حقوقهم المشروعة في الأنتماء فهذا يجعل الوعي في حالة ركود ،ويصبح من السهولة السيطرة على هذه الفئة أو تلك أو قيادتها ضد مصالح الشعب, كما حدث ذلك في تأريخ العراق السياسي السا بق من خلال الأنقلابات .أن وجود الأحزاب وعملها العلني المشروع يؤ سس لحياة ديمقراطية صحيحة تجعل الجميع( جيشاً وشعباً) بنفس المستوى من الحقوق والواجبات , وتمنع ظهور الحزب الشمولي الذي يتبع أساليب دكتاتورية في حالة فوزه أو سيطرة السلطة التنفيذية على الجوانب الحساسة لنشاط وعمل المواطنين .


الفصل الرابع : أجراءات التسجيل المادة 11 أولاً: أ- تقديم طلب التأسيس بأسم (ألفين عضو) مؤسس منتمين في (6) محافظات عراقية على أن لايقل عدد الاعضاء عن مئة عضو مؤسس في كل محافظة .
أن عدد الاعضاء الالفين يُعتبر عدد كبير بالنسبة لحزب صغير أو تحت التأسيس ..لأن أي حزب يحتاج الى فترة لكي ينمو بسرعة ثم أن حاصل ضرب 6×100 =600 عضو وليس ألفين عضو أذا جعلنا الحد الأدنى 600 والأفضل أن تعدل المادة (بين600 عضو الى 1000 عضو ) مؤسس .
ب- أن تثبيت أحزاب للأقليات تعتبر فكرة معارضة للمشروع الوطني ،لأن الأحزاب يجب أن تكون على مستوى المواطنة وليس على أساس الدين أو الطائفة أو الأقلية .
ثانياً:أ- يفضل تسميته النظام الداخلي للحزب بدلاً من النظام التأسيسي كما جاء في مشروع القانون مع وضع برنامج سياسي بين مؤتمرين.
ج- صورة مصدقة من هوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن لكل واحد من المؤسسين ....لماذا بطاقة السكن ؟!
المادة 19 أولاً – دائرة شؤون الأحزاب السياسية
أن هذه الدائرة ستكون ذات سلطة متحكمة بالأحزاب وبمرور الزمن تصبح ذات سلطة مرتبطة بالسلطة التنفيذية وضد الديمقراطية ،لابَّد من تغييرها الى دائرة مرتبطة بالمحكمة الأتحادية العليا ..أو جهة مستقلة وبأشراف ورقابة البرلمان .
المادة 27 فقرة رابعا" تأكيد الأمتناع عن التنظيم في صفوف الجيش .......
المادة 28- أولاً-ب – سجل الأعضاء
هذه المادة تدل على عدم الثقة بالحزب والتدخل بالشؤون الداخلية للحزب والتسجيل المفصل عن الأقامة والعناوين ..مستعار من قانون الجمعيات القديم وقانون الأحزاب الصادر في النظام السابق .
المادة 32 - ثانيا" تعقد الهيئة العامة للحزب أجتماعها ....الخ هذه فقرة غير عملية ومنقولة من قانون الجمعيات , وبدلا من ذلك يُثبت (يعقد الحزب مؤتمره وحسب نظامه الداخلي) وليس بالضرورة أن يكون سنوياً لأنه حزب سياسي وليس جمعية .
المادة 40 : أولاً – حل الحزب بقرار من محكمة القضاء الأداري ...أ لخ
أ‌- اذا لم يشترك الحزب في أنتخابات مجلس النواب ..الخ
هذه الفقرة أيضاً تعتبر تدخل في شؤون الحزب الداخلية ،قد تكون هناك أسباب موضوعية وذاتية تمنع الحزب من الأشتراك في الأنتخابات ،فالحزب السياسي كائن حي وقراراته تأتي من جمهرة أعضائه وأصدقائه ،في اعتقادنا هذه المادة لاموجب لها لأنها تُحدد حرية الأحزاب.
المادة 52 : تنوي دائرة الأحزاب توزيع المبلغ الكلي للأعانة المالية وفق النسب التالية
أولاً – 30% بالتساوي ..وهذا في تقديرنا غير كافٍ.
ثانيا- 70% على الأحزاب المتمثلة في البرلمان ولاندري كيف تم هذا التوزيع وعلى أي أساس.
أن العمل على دفع قوى الشعب على تأسيس أحزابها بشكل يضمن أستقرارها ووجودها ومشاركتها الفاعلة في الأنتخابات وتداول السلطة سلمياً ،يأتي من خلال تعزيز الثقة والتخلص من نظرية ((المؤامرة)) سيئة الصيت ،على أن يضمن القانون حرية عملها الديمقراطي والسياسي ،لكي تساهم هذه الاحزاب في تنشئة المواطنين على اسس ثقافية تقدمية وسوف تؤسس تقليداً تأريخياً لسنوات طويلة قادمة وتعكس الوجه الحقيقي للتعامل الديمقراطي في أجواء التلاحم الوطني والأجتماعي . والأهم من كل ما تقدم هو أشباع القانون دراسة ومناقشة والأستعانة بممثلي الأحزاب كافة وبالخبراء لكي يصدر القانون عصرياً وديمقراطياً وأن يكون بعيدا عن التوجس والتخوف من أن يأخذ العمل السياسي الحزبي والجماهيري مداه الفعال ،حيث توجد هواجس عدم الثقة بعمل الأحزاب السياسية ،وكأن القانون جاء معبراعن وجهة نظر السلطة التنفيذية ،في حين نجد أن أغلب أعضاء البرلمان أو القيادات الأدارية في الدولة تأتي من هذه الأحزاب. ومن الملاحظ في متن المشروع أستعارة مواد من قوانين سابقة ومتعددة صادرة في العهد السابق– تلك القوانين التي أعطت شكلاً وأطاراً عاما دون التعمق فيه ،و جعله كصورة من (الديكور) المكمل لمؤسسات الدولة .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل