رؤى وموضوعات سياسية معلَقة

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3722 - 2012 / 5 / 9 - 19:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(جمهورية العراق دولة أتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) .
فهذه المادة تؤكد على أن نظام الحكم أتحادي جمهوري نيابي(برلماني) ديمقراطي، وهو التأكيد على أعتماد الديمقراطية في جميع المجالات السياسية ومنها التداول السلمي للسلطة، ومنع ظهور قيادة فردية أو حزب شمولي واحد، وأنما المشاركة والتعاون بين كافة القوى السياسية الوطنية المؤمنة بالعملية السياسية الديمقراطية، ومن خلال ذلك يأتي الحل الديمقراطي للقضية الكردية وهو الحل المناسب في ظروف العراق، وأن أي حلول بديلة لا تجدي نفعاً بل تؤدي الى تمزيق الوحدة الوطنية والأحتراب من جديد. كذلك فيما يخص الحكم الأتحادي (الفدرالي) وأقامة الأقاليم المادة 117، 119، وهذا يقرره الشعب العراقي وفقاً للدستور على أن تكون بعيدة عن الطائفية وأذا كان الظرف السياسي والأمني غير مناسب لأقامة أقاليم فأن أقليم كوردستان يعتبر قائماً وحسب نصوص مواد الدستور المادة 117 أولاً أن مستلزمات التحول الديمقراطي تتطلب تعزيزالديمقراطية من خلال( قوانين ومشاريع ديمقراطية )تفسح المجال لمساهمة الشعب في أدارة ورقابة الحكم وتتطلب تعزيز دور البرلمان ليكون فعالاً في عكس وجهة نظر الشعب ومعالجة جميع القضايا المعلقة من خلاله تشريع القوانين والمشاريع الديمقراطية خصوصاً قانون الأحزاب المؤجل الذي تم السكوت عليه، وكذلك قانون العمل والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ونلاحظ من خلال المواد الدستورية 37،38،39،40 أنها تؤكد على حرية الأنسان، وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والطباعة والأعلان والأعلام، وحرية الأجتماع والتظاهر السلمي وتأسيس الأحزاب والجمعيات وغيرها وهذه المواد تتطلب قوانين لغرض تنفيذها بشكل صحيح وأن تكون واضحة وغيرخاضعة لأوجه تفسير متعددة عند التنفيذ. هذه المواد تعتبر معلقة في الوقت الحاضر فضلاً عن عدم تنفيذ أقامة المجلس الأتحادي الذي يظم ممثلي المحافظات والأقاليم ويعتبر المجلس الأتحادي الشق الثاني من السلطة التشريعية . أن مستلزمات التحول الديمقراطي تعتمد على القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية كمنهج وأسلوب وأن يكون الأيمان بالديمقرا طية بعيداً عن التفسير، الذي يأتي حسب مصلحة أو هوى أي طرف مشارك في العملية السياسية .
قد يحاول البعض التقليل من أهمية وتأثير الديمقراطية التي أقرها الدستور أساساً ،ولغرض بناء الدولة المدنية الدستورية الحديثة لابَّد من أشاعة مفهوم الديمقراطية في كل مرافق الدولة والحياة، أن الدولة المدنية الديمقراطية تؤمن للمواطن الأمان والأستقرار ومجالات عيشه وصحته وحياته الأجتماعية .
وكذلك من المواضيع المعلقة/ أصلاح العملية السياسية لتأتي منسجمة مع التطلعات الى بناء الدولة العصرية والحديثة، كذلك أصلاح الجهاز الأداري والتخلص من المحاصصة والمحسوبية الحزبية فجهاز الدولة يظم مليونين وستمائة ألف من الموظفين والمتعاقدين، مما أدى ذلك الى الترهل وتفشي الفساد والبيروقراطية في التعامل مع المواطن، كذلك مشروع الحكومة الألكترونية حيث لازالت في ادراج المكاتب وأسناد الوظائف العامة الى أشخاص قليلي الخبرة والكفاءة والنزاهة.
لقد كان واضحاً أن الأزمة السياسية والخلافات الحادة بين الكتل المتصارعة قد أدى الى توقف التوجهات الجدية نحو تحقيق ما كان يصبو اليه الشعب العراقي وأصبح المشهد السياسي يمور بالمشاكل والمعاناة، فالكتل السياسية عجزت عن الوفاء بوعودها التي قطعتها لناخبيها في أنتخابات أذار 2010 حيث جاءت نتائج الأنتخابات على خلفية تعديل قانون الأنتخابات في مجلس النواب خريف 2009 وكان التعديل أنتقاصاً من الديمقراطية ومؤسساتها وتجاوز على التعددية والتنوع السياسي، فتم رفض مفهوم العراق دائرة أنتخابية واحدة الذي يعبر عن مبدأ المواطنة والمساواة، كذلك الغاء المقاعد التعويضية التي كانت تعتمد لتأمين حق الحاصلين على المعدل الوطني في الوصول الى البرلمان أو تسمى (العتبة الأنتخابية )وجرى منح المقاعد الشاغرة الى الفائزين بدل توزيعها على ذوي الباقي الأقوى حسب التعديل، ولهذا أقتضى الأمر أعادة النظر في قانون الأنتخابات مرة أخرى وتشريع قانون جديد.
وهناك أيضاً موضوع / التعديلات الدستورية التي يتطلبها الدستور الحالي، فالجميع متفقين على التعديل وشكلت لجان نيابية لذلك وقدمت مشاريع التعديلات، ولكن لحد الآن لم تطرح على مجلس النواب والتصويت ومن ثم الأستفتاء..... والتعديلات جاءت بأتجاهين منها تقليص الديمقراطية وتطلب العودة الى نظام رئاسي أوحد مما يشل العملية السياسية أضافة الى تعديلات ذات توجهات قومية وطائفية والأتجاه الآخرهو ما تطالب به القوى الديمقراطية وهو تفعيل القوانين الديمقراطية وتعديل مواد الأحوال الشخصية وتعزيز دور المرأة وبناء الدولة الدستورية الحديثة .
كذلك الأصلاح الأقتصادي ومعالجة البنى التحتية، وأعادة تفعيل المجال الصناعي والزراعي، ومعالجة النظام المالي، وفتح الطريق أمام الخطط التنموية وأعادة النظر في العقود المبرمة مع شركات النفط وكذلك أصلاح العملية التربوية والمناهج الدراسية، وتفعيل دور الثقافة الديمقراطية وأعادة الحياة الى الأبداع (فنون وموسيقى ومسرح )ومعالجة الحياة المعيشية المتدهورة ووضع الحلول لظاهرة البطالة والأمية ... بالأضافة ألى معالجة تفاقم الفساد جذرياً... جميع هذه المواضيع معلقة وهذا الأمر يحتاج الى حوار وطني والعمل على ميثاق وطني يعالج المواضيع المعلقة ويعالج العملية السياسية وهذا يتم من خلال عقد مؤتمر وطني شامل.
أن الواقع يشير الى أن هناك عقبات جدية أمام تطور البلاد وهناك معاناة سياسية من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية ومسألة المياه التي تعتبر هاجس وقلق للشعب العراقي لوجود مشاريع أجنبية حول تقليل أو قطع المياه عن نهر دجلة شريان الحياة في العراق وربما هي ضغوط سياسية دولية، لمنع العراق من الوصول الى بناء الدولة الديمقراطية والتحولات الديمقراطية .
وأذا تطورت الأزمة السياسية نحو التصعيد فأن المجالات ستكون مفتوحة نحو مصادرة الحريات وتقليص الحياة الديمقراطية فيما يخص عمل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وظهور مؤشرات للمطالبة بحكومة الأغلبية دون الحاجة الى شركاء وحسب التوجهات الطائفية والمذهبية .
أن نضال الشعب العراقي ولمدة أربعين عاماً من أجل الحياة الحرة الكريمة، الحياة التي أصبحت أمل الشعب بكل مكوناته وفئاته وخصوصاً أجيال الشباب جعلته يمتلك التجارب والخبرات والأستفادة من أن وحدة الشعب بكل قواه الوطنية المخلصة هو الحل الأمثل وأن التوجه الذي جاء بعد المتغيرات السياسية في 9/4/2003 وهو بناء الدولة الديمقراطية أسوة بالدول الديمقراطية لابَّد أن يتعمق ويزداد فيه الأيمان والثقة بالمستقبل .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل