الحقوق والحريات وشباب (الأيمو)

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3690 - 2012 / 4 / 6 - 04:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناول الباب الثاني من الدستور العراقي الدائم الحقوق والحريات ،والباب مكون من فصلين :-
الفصل الأول –الحقوق
الفصل الثاني –الحريات
الفصل الأول - يبدأ من المادة 14-36 وهو على فرعين
الفرع الأول - الحقوق المدنية والسياسية
الفرع الثاني - الحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية
الفصل الثاني - يبدأ من المادة 37-46 وهو خاص بالحريات .
نحاول أستعراض هذا الباب ونبين أهميته وتأثيره فيما يخص حقوق وحريات المواطنين ، التي طالما تم أنتهاكها ولعقود طويلة، والآ ن وبعد تثبيت هذه الحقوق والحريات في الدستور الذي يعتبر القانون الأساسي هل يستطيع المواطن أن يطمأن ؟! هل المواطن الآن في مأمن من أنتهاك حرمة مسكنه، خصوصياته، آراءه، تفكيره ونشاطه الأجتماعي والسياسي ؟. الأجابة على هذه التساؤولات يجعلنا نستذكر الأجراءات التعسفية التي كانت تمارسها الأنظمة السابقة بالرغم من وجود دساتير مؤقتة أو قوانين تحد من التجاوز على حقوق المواطن وحريته.
أن الدستور هو العقد الأجتماعي والذي يعتبر المرجع الأساس في أدارة الدولة وحكم الشعب ، ولكن أذا بقيت مواده دون تطبيق أو متابعة من قبل السلطات الثلاث،فأن الدستور يصبح معلقاً وليس له تأثير في الحياة العامة .
فأن مهمة البرلمان المراقبة والسهر على متابعة تنفيذ الدستور وأنجاز القوانين اللازمة لمواده والسلطة التنفيذية مهمتها تنفيذ القوانين الدستورية والسلطة القضائية تمنع وتعاقب وتحاكم من يخالف أو ينتهك أو يتجاوز على مواد الدستور فالمهمة مشتركة بين السلطات الثلاث .
فيما يخص الفصل الأول من الباب الثاني والخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكد الدستور في المادة الرابع عشر(14) الى مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الأقتصادي والأجتماعي .
والمادة ا لخمسة عشر (15) تؤكد على أن لكل فرد الحق في الحياة والأمان والحرية ...ألخ ،ولكن هل المواطن على ضوء هاتين المادتين، شعر ومنذ الأستفتاء على الدستور سنة 2005 بأن حياته وأ منه وحريته قد ضمنها الدستور فعلاً؟ أم هناك أنتهاكات مستمرة، ولايوجد رادع لمن وضع نفسه في مكان الدستور والقانون .
تشير المادة السابع عشر( 17) أولاً- بأن لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الأخرين والأداب العامة. ولكن الملاحظ ان الخصوصية الشخصية لا توجود في قاموس ممن كانوا ينتهكون هذا الحق في النظام السابق ويتكرر اليوم عند الذين جعلوا من أنفسهم حكام وقضاة في آن واحد كما جرى مع شباب (الأيمو) المراهقين، والذين عوملوا بوحشية أرهابية ( وبدلاً من معالجة الشباب من مشاكلهم النفسية وفي مقدمتها الكآبة وحالة التمرد وذلك بأستخدام الأساليب التربوية مع تفهم كل مشا كل الشباب ، بصورة عامة ) ، نجد أن هناك مجاميع تعمل في الخفاء وتعلق أسماء الشباب المطلوبين للقتل في الأماكن العامة وفي وضح النهار، مما أثار هذا العمل الخوف والرعب لدى الشباب والعوائل ، ان هذه المجاميع غير المعروفة ما أذا كانت أصولية أ و أرهابية أو ميليشيات؟ تعمل بحرية تحت بصروسمع السلطة التنفيذية ، كذلك فيما يخص الفتيات والتدخل في شؤونهن من حيث الملبس و المكيَاج الذي سموه تبرج الفتيات أيضاً مطلوبات للقتل حسب عقلية هذه المجاميع ،أو أستخدام التهديد والوعيد كما ظهر ذلك في لافتات عُلقت مؤخراً على الجدران ، ألا يعني ذلك أنتهاك للحرية الشخصية ؟! وأين السلطة التنفيذية من ذلك ؟
المادة 17 ثانياً تؤكد على (حرية المساكن مصونة ولايجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها ألا بقرار قضائي وفقاً للقانون) .
الملاحظ أن هناك تجاوز على المسا كن ودخولها وتفتيشها دون (وجود قرار قضائي وفقاً للقانون) وهذا يحصل عندما تتصاعد الهجمات الأرهابية .
المادة 19 مكونة من أثنتا عشر فقرة تخص القضاء ففي الفقرة ثالثاً// (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع)
رابعاً / (حق الدفاع مقدس ومكفول)
أثناعشر - أ- يحظر الحجز – ب – لايجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والأجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .
المادة 20 (للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والأنتخاب والترشيح) .
عندما يفهم المواطن بأن له حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية وحسب ماجاء في الدستور، فأن هذا المواطن سوف يشعر بقيمة مواطنته وأن هذا الحق مصان وخصوصاً حق التصويت والأنتخاب والترشيح دون ضغوط، ولكنه سوف يصاب بالخيبة عندما يرى محاولة سلب هذا الحق وبشتى الطرق الخفية التي أصبحت معروفة لدى الشعب العراقي.
الفرع الثاني في الفصل الأول – الحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية
المادة 22 / أولاً (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة) ولكن الملاحظ أن البطالة مستمرة بل تزداد يوم بعد يوم .
ثالثاً- (تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والأتحادات المهنية ،أوالأنضمام أليها ،وينظم ذلك بقانون) – ولكن هناك تدخلات في شؤون النقابات والعمل مستمر على ضمان وجود نقابات موالية للسلطة التنفيذية .
المادة 29 – (حول الأسرة والأولاد والأمومة والطفولة والشيخوخة ورعاية النشئ والشباب) – ولكن أين رعاية الشباب وخصوصاً المراهقين والمقلدين لبعض الأزياء كما يحصل مع شباب (الأيمو) ذوي العواطف المضطربة وبدلاً من معالجة المشكلة تربوياً، ألصق بهولاء الشباب الأبرياء أتهامات من نوع (مصاصوا الدماء أو عبدة الشيطان )...ألخ والتحريض على مهاجمتهم أو قتلهم بدلاً من الأهتمام بهم كما يؤكد الدستور ومعالجة مشاكلهم، وهو واجب الدولة والمجتمع ولايجوز للخارجين على القانون أن يكونوا البديل عن القانون والعودة الى شريعة الغاب .
في المادة 30-32 تتناول كفالة الدولة للفرد والأسرة وخاصة الطفل والمرأة والضمان الأجتماعي للعراقي في حالة الشيخوخة والضمان الصحي ورعاية المعاقين وذوي الأحتياجات الخاصة . ولكن هذه المواد تبقى معلقة لعدم تنفيذها أو التباطئ في تنفيذها .
المادة 33- 36 (حول العيش في الظروف البيئية السليمة، وحق التعليم ورعاية النشاطات والمؤسسات الثقافية وممارسة الرياضة) – ولكن نجد البيئة العراقية ملوثة بسبب الحروب السابقة، ولازالت الكثير من المناطق دون معالجة من أثارها، فضلاً عن عدم توفر الخدمات الصحية ،الكهرباء ، والماء غير الملوث .
فيما يخص حق التعليم – فالأمية في تصاعد كبير وأن ألزامية التعليم غير مفعَلة والمؤسسات الثقافية تعمل في ظروف صعبة لأن البرامج التعليمية والثقافية يتدخل فيها أكثر من طرف سياسي فهناك الديني، الأصولي، المحافظ، والمطابق لأصول التعليم المعاصر والحديث .
أن اشاعة عدم الثقة بين الشباب لكلا الجنسين فضلاً عن التوجه الى فصل التلاميذ الأولاد عن البنات في المراحل الدراسية أو تقسيم الكليات الى نسائية ورجالية بالأضافة الى التوجه نحو تغيير المناهج وحسب محور واحد يفسر على أساس قاعدة (الحلال والحرام) أو حسب رؤية الأسلام السياسي.
الحريات :- تشمل المواد من 37- 46
المادة 37 – تتناول حرية الأنسان وكرامته وبأنها مصونة وتؤكد هذه المادة الدستورية كذلك بأنه لايجوز توقيف أحد أو التحقيق معه الاّ بموجب قرار قضائي، كذلك تحريم جميع أنواع التعذيب ...ألخ ولكن حالات أنتزاع الأعترافات بالقوة وأتباع الأساليب السابقة في التعذيب التي كان يمارسها أزلام النظام السابق تعتبر مخالفة دستورية . كذلك تؤكد المادة على حماية الفرد من الأكراه الفكري والسياسي والديني ولكن هناك أساليب خفية لغرض الأكراه الديني والفكري والسياسي .
المادة 38 – (تتناول هذه المادة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والأعلان والنشر وحرية الأجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون). هذه المادة مهمة جداً ولكن تعتبر معلقة لعدم أصدار قانون ملحق ينظم حرية الأجتماع والتظاهر السلمي وعند حدوث أي مظاهرة أو أجتماع تحدث أشكاليات من ناحية أجازتها وبالتالي تتعرض المظاهرات والتجمعات الى مهاجمة (شرطة مكافحة الشغب) وما يتبعها من حجز وتوقيف، والغالب على هذه المظاهرات هي مطلبية تطالب بحقوق مهنية وأجتماعية وخدمية ومطاليب سياسية لصالح العملية السياسية أو المطالبة في مكافحة الفساد فأين الديمقراطية التي أقراها الدستور من هذه الأساليب ؟! .
المادة 39 – حول (حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ،أو الأنضمام اليها مكفولة ،وينظم ذلك بقانون) ولازال مشروع هذا القانون في أروقة البرلمان دون تشريع وهو مؤجل من الدورات السابقة ،أو محاولة أصدار قانون أشبه بقانون جمعيات عادي جداً.
من المادة 40-46 حول حرية الفكر والضمير والعقيدة ، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والمحافظة على أستقلاليتها ،ولكن هناك من يريد فرض عقيدة واحدة ومحاولة تحجيم حرية الفكر ودور مؤسسات المجتمع المدني أو فرض منظمات مجتمع مدني وهمية .
نستنتج من كل ما تقدم بأن باب ((الحقوق والحريات)) يعتبر من المحاور الأساسية في الدستور ولابَّد من تشريع قوانين لازمة لتنفيذه وأن الكثير من المواد معلقة ولم تطبق وهناك الكثير من المخالفات الدستورية لمواد هذا الباب وأن حماية الدستور والدفاع عنه رغم النواقص والحاجة الى تعديله يعتبر واجب الجميع لكي تستقيم العملية الدستورية في العراق التي تهم الشعب العراقي .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات