أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبحي مبارك مال الله - الدولة المدنية الدستورية ..لماذا؟!















المزيد.....

الدولة المدنية الدستورية ..لماذا؟!


صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3658 - 2012 / 3 / 5 - 14:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


على أمتداد تسع سنوات من بدأ العملية السياسية في العراق والشعب يشهد العديد من التحولات والتغيرات السياسية، ولكن الجزء الأعظم من هذه السنوات التي سادها العنف والتدمير الأرهابي كان يراوح في مكانه وكانت عوامل الأرتداد والجذب نحو الوراء هو الأكثر ظهوراً في هذه الحالة.
ومن خلال دراسة وتحليل القوى السياسية التي تعمل في الساحة العراقية نجد أنها تتوزع بين الأسلام السياسي والقومي والليبرالي والديمقراطي وعلى أمتداد هذه السنوات التي بدأت بالأحتلال الأمريكي وبوجوده حصلت متغيرات وضمن محطات زمنية مؤشرة، فبعد أنهيار الدولة ومؤسساتها وسياسة الحزب الواحد الشمولي وسقوط الدكتاتورية، ظهر للعيان حالة الفوضى والنهب والسلب وفقدان الأمن، ففي سنة 2004 بدأ تصاعد العمليات الأرهابية ولكن ذروتها كانت في عام 2006 حيث تلبدت سماء الوطن بغيوم سوداء مخيفة وهي مؤشرات الحرب الأهلية التي أججتها وزادت في أشعالها الأجندات الأجنبية والأقليمية وحسب مصالحها وظهر صراع دموي رهيب من خلال القتل على الهوية والأسماء ثم بدأت المرحلة التالية وهي تقسيم المناطق وخصوصاً بغداد العاصمة الى مناطق لها حدود وسمات تختلف عن المنطقة الأخرى وحسب المذاهب، هذا الوتر الذي لعب عليه الأستعمار منذ زمن بعيد، خصوصاً عندما كان العراق محتلاً من قبل بريطانيا حيثُ سادت سياسة ((فرق تسد)) المعروفة، وفي كل خطوة كان العراق يخطوها نحو الأستقرار والتحالف الوطني بين أحزابه وقواه الوطنية يجابه بقوة مضادة من أصحاب الرأي الأخر لأسقاط أي تجربة جديده تظهر للوجود وعملياً من خلال التآمر وموجة الأغتيالات الموجهة الى أستهداف الكفاءات ومنهم القضاة، أساتذة الجامعة، الأطباء، العلماء، المفكرين، الناشطين من مناضلي الشعب أضافة الى أعدام العشرات والمئات من أبناء الشعب بسلاح الأرهاب ألا وهو التفجيرات المتعددة التي أستهدفت المؤسسات الحكومية وبيوت العبادة، ولكن الشعب واجه هذه الهجمات بكل صبر والمضي في طريق كتابة الدستور الدائم، بناء المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها البرلمان وتثبيت مبدأ الأنتخابات وتداول السلطة سلمياً.
ثم أصدار القوانين والأنظمة وخصوصاً قانون الأنتخابات الذي كان لايتلائم مع الواقع السياسي ولكن الشعب خاض الأنتخابات بل و لأكثر من تجربة أنتخابية بدأً من المؤتمر العراقي المصغر الذي أنتخب المجلس الوطني المؤقت الى أنتخاب الجمعية الوطنية الى مجلس النواب الى الأستفتاء على الدستور، جميعها تجارب ومعارك صحيحة بالرغم من تدفق المال السياسي وشراء الذمم، وأتباع أساليب غير شرعية وأستخدام الرموز الدينية، والتلاعب بالأصوات والتزوير هنا وهناك وأحتساب أصوات الأحزاب غير الفائزة والتي تقدر بالألاف لصالح الأحزاب الفائزة وعرقلة التصويت في هذه المنطقة أو تلك وكذلك أستمر الأسلوب نفسه في خارج الوطن فيما يخص الجاليات العراقية كل هذه المؤشرات كانت محبطة لرؤى وتوجهات الشعب . ثم ظهرت الحكومات المتعاقبة من مجلس الحكم تحت أشراف السفير بريمير الذي لعب دوراً سيئاً في أدارة البلاد والمباشرة بتثبيت مبدأ المحاصصة والطائفية الذي أستمر الى الحكومة المؤقتة ومن ثم ألى الحكومات المنتخبة الأولى والثانية والثالثة. الذي شاهدناه في هذه المراحل هو الأصطفافات المستمرة والتبلور بأتجاه أكثر من قطب سياسي حيث كان يسود الأهمال وعرقلة كل شيئ فيما يخص أعادة البنى التحتية وأبرز ظاهرة هي ظاهرة الفساد المالي والنهب المستمر من المال العام ثم الفساد السياسي وعرقلة أكثر البرامج الهادفة الى أنهاء حالة الفقر والبؤس وفقدان الخدمات والبطالة حيث جعل الجميع يدور في حلقات مفرغة ولم يظهر أي أهتمام وحسب الموازنات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة بأعادة تأهيل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وكذلك تنمية القطاع الخاص سوى في نطاق محدود أضافة الى عدم أيلاء أي أهتمام للتقدم الثقافي والتعليم ...الخ ولكن الأعتماد أصبح اكثر فأكثر على واردات النفط وعلى أبرام العقود المتعددة الكثيرة مع شركات رأسمالية عالمية جبَّارة كانت تحلم بالعودة الى تواجدها ونفوذها في العراق .
أن الشيئ الوحيد الذي حققه الشعب العراقي هو أتفاق الأنسحاب الأمريكي من العراق وهو بحد ذاته أنتصاراً وطنياً كبيراً.
أن هذا الأستعراض السريع يقودنا الى ضرورة تقييم العملية السياسية وأجراء محاولات جدية ملحة لأصلاحها وما الأزمات السياسية المتعاقبة والمستمرة ألا دليل على أستمرار الخلافات التي كانت تظهر وفق مصالح هذه الكتلة أو تلك أو بسبب المحاصصة والطائفية وظهور حالة ضعف الهوية الوطنية مقا بل الهويات المتفرعة والمتعددة وأصبح الخوف وارد جداً على وحدة العراق . كان المؤمل عقد المؤتمر الوطني الشامل الذي يشمل الجميع سواء من القوى داخل البرلمان والحكومة ومن خارجها شركاءالعملية السياسية والمسؤلين عنها أيضاً ولكن لحد الآن لم يحصل شئ ،أن أقامةالدولة المدنية الدستورية الحديثة ، ذات المنهج الديمقراطي يتطلب تعزيزالدستور مع أجراء تعديلاته الضرورية ، والغاء جميع القوانين الجائرة التي شرعت في العهد الدكتاتوري، وتعزيز دور البرلمان بأن يأخذ مكانه في التشريع والمراقبة، وأعادة الألفة والتحالف والتعاون بين جميع أطراف العملية السياسية وأنهاء حالة عدم الثقة ومصادرة الرأي الأخر أو العودة الى المنع والحد من النشاط الديمقراطي الذي تعمل فيه قوى وطنية معروفة أو محاربتها بأ ساليب (نوري السعيد وبهجة العطية وناظم كزار) السيئة الصيت وغيرهم من الذين أذاقوا القوى الوطنية المخلصة كل أنواع التعذيب وأستلاب الأعترافات والأسقاط السياسي وأقامة المقابر الجماعية، أن الشعب العراقي عندما كافح وناضل طوال تلك العهود ولأكثر من أربعين سنة ضد الطغاة والدكتاتوريات الذي قدم فيها الآلاف من أبنائه وبناته قرباناً على مذبح الحرية لا لكي يواجه مرة أخرى عرقلة التقدم نحو بناء الدولة الديمقراطية المدنية ومصادرة حرياته وأنما لأجل بناء الدولة المدنية الدستورية التي تعتبر الضامن الوحيد لأستمرار التقدم والنهوض بالشعب نهوضاً نوعياً سياسياً وثقافياً يسوده التقدم الأقتصادي والحضاري المعاصر، لقد أثبتت تجارب الشعوب بأن أي حزب مهما كانت قوته أو أي كتلة مهما كان نفوذها لاتستطيع تمثيل الشعب بكامله ولاتستطيع مصادرة حقه في العيش ولايمكن أن تعتبر الصوت الوحيد لأن العراق ملك الجميع، ولأن الشعب العراقي هو الشعب بكل مكوناته وتركيباته وفيه جميع التوجهات الوطنية والقومية والدينية. ولكن المؤسف أن الأختراقات مستمرة الآن في وزارة الخارجية ،الداخلية و الدفاع وفي مواقع أخرى، مما أدى الى عرقلة عملها أو أفشاء أسرارها. أن أ ستمرار الأزمات السياسية وعدم حلها سوف يؤدي الى تدهور سريع في العلاقات بين الكتل السياسية والتي تعاني من أنقسامات وتشضي مبطن يؤدي الى الأستمرار في التنافس الحزبي على هذا المنصب أو ذاك .
أن مستلزمات الدولة المدنية هو أن تكون الأدارة مدنية وليست عسكرية ومنفتحة على تجارب الشعوب وأن تكون ذات مرونة عالية وفق برامجها الملائمة بعيداً عن التعصب والتزمت سواء الديني أو القومي وأن تكون دستورية أي التأكيد على حكم الدستور الذي توزن به جميع الحالات السهلة والصعبة لأنه المرجع لكل شيئ قانونياً. وأن تكون الدولة حديثة أي مُتَبِعة للطرق العلمية الحديثة وأرساء أسس التقدم الأداري والخدمي وأن تصب الجهود في خدمة الأنسان من حيث ضمان حريته، سكنه، عمله، أمنه، صحته وأن تتبع الطرق العلمية في التوجهات التربوية والتعليمية ذات المحتوى التقدمي، وتقوية وتعزيز روح المواطنة والتفرغ للبناء ومحاربة الفساد وبناء المدن العصرية ذات المستوى الخدمي العالي من حيث البناء والمواصلات والنقل والأتصالات وأن تعمل الدولة بعيداً عن الروتين الموروث من العهد العثماني وأنجاز معاملات الناس المتكد سة، والأهتمام بالأعلام وأطلاق حرية الرأي وحرية الصحافة في النقد للأداء الحكومي وكشف المخالفات والفساد، وأن تقيم الأجواء الديمقراطية لعمل ونشاط الأحزاب وفق قانون جديد يشرع من قبل البرلمان وأن تعمل منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات في أجواء سلمية وديمقراطية وان يكون التوجه الى تربية وتثقيف الشعب من خلال الفنون الهادفة/ سينما-مسرح وأقامة المهرجانات الثقافية ذات المشاركة الفعالة من قبل المبدعين وذوي المواهب والحفاظ على التراث العراقي الغزير الذي يمتد الى آلاف السنين فمثل هكذا دولة ديمقراطية ستكون بالتأكيد مركز أشعاع ثقافي وعلمي وحضاري وذات متانة أقتصادية مرموقة في المنطقة والعالم .



#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المرأة والمتغيرات السياسية في المنطقة العربية
- المؤتمر الوطني بين النجاح والفشل
- العملية السياسية .......مفترق الطرق!!
- مشروع قانون الأحزاب السياسية
- أما للفساد والمفسدين من نهاية ؟!
- الأزمة السياسية بين أتلاف العراقية والتحالف الوطني وتداعياته ...
- العملية السياسية العراقية بين التقدم والأرتداد!!!
- المنهاج الوزاري ....... متطلبات تنفيذه
- اللجان الدائمة في البرلمان العراقي الدورة الحالية
- مجلس السياسات الستراتيجية لماذا ؟!
- توزيع الحقائب الوزارية ومسارات المرحلة القادمة
- البرلمان العراقي المعلق
- الخارطة السياسية للبرلمان العراقي
- الجلسة المفتوحة!!
- أداء البرلمان العراقي الدورة التشريعية الحالية
- ما بعد النقض !!
- حول قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16لسنة 2005
- الدستور العراقي الدائم ومواده المعلقة
- الأنتهازية والأنتخابات القادمة
- الأربعاء الدامي الأحد الدامي


المزيد.....




- فرنسا: الجمعية الوطنية تصادق على قانون يمنع التمييز على أساس ...
- مقتل 45 شخصا على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في جنوب إفري ...
- جنرال أمريكي يوضح سبب عدم تزويد إسرائيل بكل الأسلحة التي طلب ...
- شاهد: إفطار مجاني للصائمين في طهران خلال شهر رمضان
- لافروف عن سيناريو -بوليتيكو- لعزل روسيا.. -ليحلموا.. ليس في ...
- روسيا تصنع غواصات نووية من جيل جديد
- الدفاع الأمريكية تكشف عن محادثات أولية بشأن تمويل -قوة لحفظ ...
- الجزائر تعلن إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحى عبر مطا ...
- لافروف: الغرب يحاول إقناعنا بعدم ضلوع أوكرانيا في هجوم -كروك ...
- Vivo تكشف عن أحد أفضل الهواتف القابلة للطي (فيديو)


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبحي مبارك مال الله - الدولة المدنية الدستورية ..لماذا؟!