مفوضية اللاجئين في الجمهوية التركية.. مؤسسة إضطهاد اللاجئين العراقيين

سامي البدري
روائي وكاتب
(Sami Al-badri)

الحوار المتمدن-العدد: 3689 - 2012 / 4 / 5 - 14:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما يتعرض له اللاجئ العراقي في تركيا من سوء معاملة وإهمال يرقى لمستوى الاضطهاد فعلا.. وسوء المعاملة هذه تبدأ من لحظة وقوف اللاجئ العراقي في طابور الصباحات المتجمدة في عراء الشارع أمام شباك الاستقبال في شارع هذه المؤسسة، في أنقرة، والتي تسمى في تركيا (بلشمش ملتلر)، وحتى نهاية انتظار ذلك الصباح على الرصيف المقابل لإستلام ورقة احالة طالب اللجوء إلى السلطات الأمنية التركية وهي هنا تسمى (أمنيات)، والتي يتم بموجبها تحديد مكان اقامة طالب اللجوء، ورسم ملامح ملفه الأمني الذي يطالبه بالحضور لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع للتوقيع في سجلات تلك الأمنيات، وبغض النظر عن مناسبة تلك المدينة لإقامة اللاجيء أو حصوله فيها على أدنى الشروط والحقوق الانسانية في حق السكن في مكان لائق ومناسب. والأمر المهم هنا هو ان مفوضية اللاجئين (السامية!!!) لا تلتفت لتوفير إي مورد يكفل للاجئ بدل إيجار السكن أو حتى حقه الطبيعي في سد رمقه من غائلة الجوع، وهذا يعني في النهاية أن جهودها في منح اللجوء مقصورة على الأغنياء وأصحاب المقدرة المالية من دون غيرهم... فكم من أصحاب المقدرة المالية والأغنياء يضطر لطلب اللجوء، وما الذي يجبر انسانا غنيا على طلب اللجوء وهو قادر على العيش في اي مكان بماله؟
إذن، وبالمحصلة فإن مفوضية اللاجئين في الجمهورية التركية في حقيقة الأمر ليست أكثر من مؤسسة إدارية وعملها ينحصر في الجانب التنظيمي فقط وليس لها أي جهد إنساني مباشر في رعاية اللاجئ في توفير أبسط حقوقه في المسكن والطعام، وهي أبسط حقوقه في إدامة وجوده وحقه في العيش لحين توفير دولة اللجوء له.
والسؤال هو: من أين يعيش اللاجئ العراقي في تركيا بعد أن تخلى عنه بلده ورمى به إلى هاوية اللجوء وجرده من حقوقه في وطنه، ومفوضية اللاجئين لا تتكفل لا باعالته ولا بتوفير السكن له، والحكومة التركية تمنعه من العمل على أراضيها؟
المفوضية ممثلة بشخص المترجمة - وهي الشخص الوحيد الذي يمكنه الكلام معه في عراء الشارع وصقيعه ومن خلف زجاج محكم يحميها من برد الشارع - مبرمجة كالروبوط لتلقي عليه ما لقنته إياه المفوضية من دون أن تسمع شكواه؛ بمعنى أن اللاجئ الذي يذهب للشكوى يذهب ليس لتسمع شكواه بل ليسمع من موظفة حجرية الملامح والصوت أن ليس له عند المفوضية أي شكل من أشكال الرعاية غير البحث عن وفد يقابله وليس من مسؤوليتها إن جاع أو عري أو سكن في الشارع... فأين الجانب الانساني في عمل مفوضية اللاجئين السامية؟
قبل بضعة أيام ألح أحد اللاجئين الجائعين والمهملين بعد إنتظار عام ونصف على هاتف الشكاوى في المفوضية فأعطاه أحد موظفيها رقم هاتف آخر وطلب منه الإتصال بالرقم يوم الاربعاء وهو لا يستقبل المكالمات الا لمدة ساعتين، من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الرابعة مساء! وبعد جهد نصف ساعة من الاتصال رد عليه صوت موظف نافد الصبر ليقول له اعطني رقم تسجيلك في المفوضية وقبل أن يتمكن اللاجئ من إسماعه رقم تسجيله قطع الموظف الاتصال ولم يرد على إتصالاته التالية
ولاجئ آخر فرضت عليه المفوضية الإقامة في مدينة (أماسيا) وهي مدينة مرتفعة الايجارات ويرفض أهلها إسكان العراقيين، عاد إلى موظفة إستقبال المفوضية، الحجرية الملامح والردود، وشكى لها من إنه غير قادر على إيجار سكن في تلك المدينة وأن له قريبا في مدينة جرم (بثلاث نقط تحت الجيم) يأويه بلا مقابل في بيته فردت عليه أن أمنيات تلك المدينة لا تقبل إقامة المزيد من العراقيين في حدودها الادارية وأكدت عليه إن لم تسكن في أماسيا فسوف نحرمك من المقابلة... فهل يلجأ العراقي إلى مفوضية اللاجئين لتفرض عليه الاقامة الجبرية في مدينة بعينها دون مراعاة ظروفه المادية؟ وأين إنسانية هذه المفوضية إذن؟
الأمر الآخر الذي تجدر الاشارة إليه هو أن المفوضية تميز بين اللاجئين بإهمال العزاب منهم في نواحي الدعم المالي بقصره على العوائل، فهل الأعزب أو الرجل غير المتزوج لا يحتاج للطعام والسكن، رغم عدم نسياننا في كون حاجة العائلة تكون أكبر طبعا، ولكن هذا يجب أن لا يأتي بالطريقة المتعسفة التي تتبعها المفوضية بإهمال العزاب وحرمانهم من أشكال المساعدة المادية التي هم بأمس الحاجة إليها.

#سامي_البدري (هاشتاغ)       Sami_Al-badri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل