مصر تتجه لنظام حكم طالباني سلفي

صباح ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3681 - 2012 / 3 / 28 - 23:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المراقب للاحداث السياسية المتسارعة في مصر، بعد ثورة 25 يناير وبعد الانتخابات البرلمانية وفوز الاسلاميين المتشددين من الاخوان المسلمين والسلفيين واكتساحهم الساحق لفصائل العلمانيين واللبراليين والمثقفين بعد خداع المواطن المصري البسيط بأنهم سيجلبون الجنة الموعودة الى ارض مصر، وبذلك كسبوا اصوات عامة فقراء وبسطاء الشعب المصري الذي اندفع بالفطرة لنصرة الدين دون ان يعرف الاهداف الحقيقية التي يبيتها المتأسلمون وتجار الدين . وهكذا حققوا نصرا ساحقا واستحوذوا على معظم مقاعد البرلمان المصري وبدؤا في اعداد الدستور الاسلامي ومشاريع قوانين اسلامية متخلفة كزواج البنت القاصر للاجنبي ، والغاء قانون الخلع ومنع بيع الخمور وارتداء البكيني على البلاجات وفي والمسابح والغاء السياحة ومحاربة الفن والموسيقى والعودة لحكم الحدود المقررة في الشريعة الاسلامية من قطع اليد والجلد وقطع الرقاب والرجم وغيرها من القوانين الطالبانية التي ستعود بمصر الى عصر الخلافة وظلام العصور الغابرة .
ان العلمانيين والمثقفين من الرجال والنساء واللبراليين يحذرون من تنامي هيمنة الاسلاميين بشقيهم الاخواني والسلفي على مقدرات السلطات التشريعية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية في مصر والعودة بمصر لحكم طالبان الاسلامي المتخلف .
العملية السياسية الراهنة بين قوى الإخوان والسلفيين‏ من ناحية والقوى المدنية من ناحية أخري تناقش مدى إسلامية الدولة والمجتمع في مصر! فالإخوان يطالبون بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. أما السلفيون فيتحدث معظمهم عن دولة إسلامية في مصر تحت حكم الشريعة .
لقد ثار الشباب المثقف المصري والقوى اللبرالية ورواد الفيس بوك على النظام الفاسد السابق ليحصلوا على الحرية والانطلاق الى عالم متقدم متحضر، ولم يكن في حسبانهم ان الاسلاميين سيتسلقون جدار ثورة الشباب ليصلوا الحكم وليحكموا بالشريعة الاسلامية وقوانين الصحراء وعودة نظام الجلد وقطع الايادي وتزويج القاصرات بقوانين المتأسلمين .

لم تكن في حسابات الثوار والشهداء ان تحكم مصر بقوانين اسلامية متشددة، بل كانوا يحلمون بالديمقراطية وحرية المجتمع والمساواة بين المواطنين مسلمين واقباط ونساء ورجال تحت شريعة الدين لله والوطن للجميع . أما قضية بناء المجتمع الإسلامي أو الدولة الإسلامية فلم تكن مطروحة لسبب بديهي جدا هو أن المجتمع المسلم والدولة المسلمة موجودة بالفعل ومتجذرة في مصر لأنها جوهر النسيج الثقافي والفكري لهذا البلد .
وبعد المد الاسلامي أخذت تظهر شيئا فشيئا الدعوة لبناء الدولة البديلة ذات المرجعية الإسلامية أو الدولة الإسلامية وعلى النمط الطالباني المتخلف.
ان مشرعي القوانين الاسلامية من اصحاب اللحى والجلاليب الذين يملؤون مقاعد البرلمان المصري لم يطالبوا بسن قوانين مكافحة زراعة والاتجار بالمخدرات التي تنتشر في مصر ، ومكافحة الفقر والبطالة والأمية وايجاد السكن اللائق للمواطن الذي يسكن المقابر والبساتين والعشوائيات .ومعالجة ظاهرة التحرش الجنسي بالفتيات وانتشار اولاد الشوارع واللقطاء . ولا تسأل الاحزاب الاسلامية عما يترتب على تلك الأوضاع البائسة من انحطاط سلوكي وأخلاقي وانتشار للجريمة والشذوذ بدأ الكثير من آثارها تطفو فوق سطح المجتمع .

هذه هي اولويات القوانين التي تصلح المجتمع و القضايا الحقيقية في مصر لا منع لبس البكيني في المسابح والشواطئ ولا منع بيع الخمور اومنع تدريس اللغة الإنجليزية، وحل مشاكل المجتمع يكون بمواجهة حقيقية وبعمل سياسي جاد وليس برفع الأذان في قاعة البرلمان وتأجيل المناقشات البرلمانية لما بعد الصلاة .
حتى البرلمان يريد الاسلاميون تحويله الى مسجد رغم وجود اكثر من الف مسجد في القاهرة وحدها .

#صباح_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل