الطريق الى الاصلاح

مرتضى الشحتور

الحوار المتمدن-العدد: 3639 - 2012 / 2 / 15 - 18:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لازالت قضية التغيير والاصلاح الشغل الشاغل في نقاشات الشارع العراقي المتعطش لاحلال الديمقراطية والتواق لاجتثاث ثقافةا الدكتاتورية، والذي يكابد ويواجه ضروبا متجددة من السلوكيات المتفرعة من اعراف الاستبداد ومحاولات الهيمنة من بوابات السلطة ضمن محيط لم يغلق الثغرات بوجه الساعين الى الامجاد الشخصية وتمديد نفوذ مكونات وفئات على حساب بقية الجماعات.
الصوت الهادروالشعارالمدوي الذي يرفعه جميع الفرقاء يأتي دائما متناغما مع نداء الراي العام ولطالما وقفنا مع راي مماثل في اثارة الفكرة من زاوية غير بعيدة حين تسأل قادة الراي عن التغيير المطلوب؟
الحكام ينادون بالتغيير والمعارضة تدعو للاصلاح واظن ان الحاكمين يريدون ان يغيروا افكار الشعب لتنسجم مع سياساتهم وان المعارضين يريدون تغيير القناعات من اجل التوصل لانتصارهم. ولطالما جاءت النتائج غير حاسمة فلا الحكومات حققت النسبة الكافية لتفرض رؤاها ولا المعارضة تجاوزت اخطائها فاقنعت وغيرت هوى الناس باتجاه الوقوف خلفها.
التغيير والاصلاح سيظل مطلبا حقيقيا ومطلبا مستحقا بالنسبة للمستقبل فالامال لاتنعقد الا بالتحول وتجاوز الاحوال الراهنة والمخاضات الساخنة.
وحسنا ان يلتقي الجميع عند فكرة ملهمة ونقطة قبول واضحة حتى وان اختلفت النظرية عن الالية، والالية عن الممارسة الفعلية؟
وعندي فان الامر يحتاج الى مراجعة ؟
نحن في العراق سبقنا الاخرين في خوض غمار المعترك الديمقراطي والذي يقع بين ايدينا والذي يتوفر لنا من منبرالحرية الراهن يعطينا المسوغات ولاينكرعلينا المبررات اذا ما ثبت مشروعيتها ومعقوليتها وجدارتها !!
ان الية الاصلاح لم تكن لتفعل فعلها ان لم يتم اقرارها وتشريعها ؟
الحديث عن الاصلاح يجب ان ينطلق من مراجعة النظام الانتخابي؟
ذلك ان اجراء الانتخابات في ظل نظام القوائم وازاحة الكتل التي لم تبلغ اصواتها قيمة المقعد . ثم اهداء اصوات الخاسرين لتضم بصفقة متناسبة لقوائم الفائزين سيكون كفيلا بترتيب نتائج مقاربة ان لم تكن مطابقة لم حدث في الانتخابات الاخيرة.
اعتقد ان راي الشعب العراقي لم يكن حاضرا عند تصميم النظام الانتخابي الحالي .
يعلم الجميع ان هذا النظام جائنا جاهزا ولقد كشفت التجربة انه ابعد الانظمة الانتخابية عن مطالبنا بنظام ديمقراطي يؤّمن التمثيل الواسع.
لقد اكتشفنا ان هذا النظام يكرس هيمنة كتل ويصادر اصوات الملايين .ويسمح بتسلق العشرات من الفاشلين في الاسفتاء الانتخابي.
في المجلس النيابي الحالي وحسب الفرز الانتخابي حصل138 مرشحا فقط على الاصوات المعيارية لنيل مقعد.
الاخرين ارتقوا لان قوائمهم تمكنت من بلوغ معدل الكرسي الواحد؟
ومن المفارقات المريرة ان نجد تحت قبة البرلمان من نال شرف عضوية البرلمان بحزمة وحصيلة(600 ستمائة صوت )فقط 600شخص منحوا اصواتهم ل(س) من المرشحين ليصبح ممثل الشعب الامين يتحدث للجماهير وعن الجماهير وباسم الشعب ؟
من يقف وراء هذا البهتان انه النظام الانتخابي الذي سوقه لنا فريق من الاممين الذين جلبهم ايل بول بريمروكنانحن في غفلة وكنانحن منشغولون بالارهاب والاحتراب وصراع الاحزاب .
من المهم لنا اليوم وقد نادينا بالاصلاح والتغيير ومن المهم للقيادات الوطنية التي اخذت مهمة الحفاظ على الوحدة الوطنية على عاتقها وهموم الشعب نصب عيونها ان تسعى جاهدة من اجل التمثيل الواسع والشامل لمكونات شعبنا.
العمل الاساس الذي يقودنا الى الاصلاح يتمثل باصلاح او الغاء النظام الانتخابي الحالي.
اعتقد ان الذهاب الى نظام يجمع بين نظامين كما الحال في المانيا ومصروالذي يؤسس التشكيل البرلماني عبر التصويت المزدوج وفق نسبة المناصفة بين القوائم الحزبية والافراد50% للكتل ومثلها للافراد!.
الغاء طريقة رد الاصوات سيكون عملا مشرفا اذا ماتصدى النواب اليوم لالاءه واعتمادنتيجة الفوز على اساس تسلسل اعداد الاصوات ستكون كفيلة بالتمثيل الواسع وتبديد الهيمنة واانتاج برلمان تمثيلي ومنع وصول من حصلوا على عدة مئات من الاصوات الى البرلمان ولضمان عدم هدر الاف الاصوات تحت يافطة عدم بلوغ المقعد.
التغيير ياتي بتغيير النظام الانتخابي والاصلاح ياتي من اصلاح هذا النظام.
وحسنا ان الحكام والمحكومين ينادون بالتغيير والاصلاح

#مرتضى_الشحتور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل