رغبة الرئيس

مرتضى الشحتور

الحوار المتمدن-العدد: 3276 - 2011 / 2 / 13 - 09:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الواضح اننا مازلنا ماضون الى الترهل والتبذير والهدر غير المسؤول ومن الواضح اننا اليوم ابعد مانكون من مقتضيات المصلحة العامة التي لطالما وضعناها ديباجة جميلة نستهل بها مخاطباتنا الرسمية الثقيلة.
اعتقد ان اقدام البرلمان المنصرف على توسعة حجم المجلس واضافة 50 مقعدا كان نموذجا صارخا لعدم مطابقة توجهات الطبقة السياسية لضرورات واساسيات حماية اموال البلد ومعرفة احتياجات البلد.
واعتقد ان ذهاب الحكومة واضافة عدد جديد من الوزارات يصب في ذات المعنى المارق.
واخيرا وبعد ان كان الحديث عن عدم وجود نواب للرئيس في هذه الدورة ، سمعنا ان الرئيس يرغب بتسمية نائبين له ويرغب ايضا ان يكونا هم ذات نوابه للدورة السابقة ولأن الضغط كما اثبتت التجربة والحلب كما جرت الممارسة يجدي ويفيد فقد ضغطت دولة القانون واستحصلت على نائب ثالث للرئيس الامر الذي وجده السيد رئيس الجمهورية عاديا ويعزز علاقته بكتلة حليفه التاريخي رئيس الوزراء.
نجاح ممارسة الضغط دفع اخوتنا التركمان لركوب الموجة ونادوابمواقع سيادية بضمنها نائب لهم في الرئاسة؟
واستجاب الرئيس وماذا سيخسر الرئيس من جيبه ، حلاوة ببلا ش ؟
ودعا الى تشريع يسمح بالاتيان بنائب رابع؟
وكان رئيس الوزراء قد وسع نوابه الى ثلاثة نواب .
وغدا سيهب الصابئة والايزي-دين وجيب ضغط وشرع نواب وماذا يخسر رئيس الوزراء من جيبه؟
المال العام يهدر ومشاعر الشعب تحتقر؟
ثم عناوين لامعنى لها وهدر لامبرر له.
وما الفائدة الحقيقية غير الترضيات الغبية؟
ان اضافة الخمسين نائب في البرلمان اقتضت خمسين ملياراكان من الممكن ان نبني بها خمسون مدرسة.
الغريب ان الرئيس ورئيس الوزراء حدثوتنا عن مبادرة كريمة بتخفيض رواتبهم؟في محاولة لملامسة مشاعر الشعب في سلوكهم !
ترى اين هذه من تلك؟
و اين المسؤولية تجاه اموال الشعب؟
ان تشريع منصب نائب رابع للرئيس سيترتب عليه مايلي:
قصر رئاسي يقوم على خدماته طاقم متخصص من طهاة وجزارين وفندقجية ؟
مكتب السيد النائب ؟
مكتب مدير مكتب السيد النائب !
مستشارين للنائب وناطق باسمه وحماية ورواتب وتشريفات وسيارات وامتيازات ومواقف ومصفحات .
وبحكم المؤكد سيقتضي الامر حصة من المنافع الاجتماعية.
وسيحتاج حصة وتخصيص في الجولات الرسمية وتمثيل للعراق في المناسبات الكونية.
اظن ان الافضل والانسب لكي لانحسب رغبة الرئيس ونتهمه ونحن لازلنا نجله اعتقد مهم ان يتضمن التشريع باضافة النائب الرابع وحتى ما اقر سلفا لنواب رئيس الوزراء الثلاث؟
مهم اقرار نص يقول ( على ان لاتتحمل الميزانية اية صرفيات ؟)
بمعنى ان يجمع مبلغ راتب الرئيس ونوابه الحاليين ويقسم على العدد الجديد.
فنخرج رواتب النواب الجدد من النواب الاصليين!
وحتى لاتكون قضية المصلحة العامة مسلخة عامة.
نحن نذبح مشاعر شعبنا ونتجاوز على اساسيات قوانيننا؟
اليوم صار الهدر مشروعا التبذيرمقوننا ولازلنا نجامل على حساب اموال الشعب؟
الحكومة البرلمان الرئاسة مطالبين جميعا بالحذر الشديد من الثورة؟
عليهم ان يراجعوا هذا الانفلات.فما اطاح بحسني مبارك وزين تونس لايقاس بحجم النهب الرسمي عندنا!
لسنا مكترثين ولا سعداء بتنازل المالكي عن بعض راتبه برغم اننا لانعتقد انها محاولة لخداعنا؟
حقا لقد ظهرت القيادات الحالية بجمعها الغفيرفي وضع غير كريم ذلك انهم لم يعملوا على تبديد الصورة المتوارثة بل واصروا على تثبيت نفس الامتيازات المارقة التي شرعها البرلمان الراحل وغير المغفور له ؟
وعدا ذلك لازلنا غيرواثقين من صدق النوايا في العودة الى القدر المعقول من المعاشات عند القيادات المنهومة.
ويقينا ان الناس غير راضية على خمط الاموال بطريقة مأمونة وبغطاء التشريع .
لااحد راض عما يجري.بل وهناك سخط ظاهر؟
ان ايادي الزعماء طويلة بدليل جرئتهم ؟
اليد الطويلة كاليد السارقة ؟
ولهذا يقول بعضنا يردد جموعناعلينا ان نرفع صوتنا وان نعلن كلمتانا .
نرفض هذا الهدر ونطلب مراجعة هذا السلوك.
يجب ان يشعر القادة انهم محل استياء الناس وسبب تذمرها؟
لسنا واثقين من حديث الرئيس عن تخفيض راتبه.
لسنا مع رغبة الرئيس في الاتيان باربعة نواب؟
ان دستورنا لم يقل بالنيابة ؟ وان سمح عندبالاستثناءعند المقتضى فالاستثناء لايجوز التوسع فيه.
لقد ترهلت الدولة واتسع مدى الخمط المشرعن والهدر المقونن ؟
الكل في كل مستويات القرار يشارك في هذه الممارسة المرفوضة؟
الرئيس يزيد من نوابه والبرلمان زاد من مقاعده ورئيس الوزراء وسع حكومته .
واضاف طواقم ومديريات جديدة.
اتذكر ان مغادرة طبيب الاسنان من الامن القومي لم تؤدي الى انهاء الازدواجية.
وزارة للامن ومستشارية؟ وطواقم ورواتب خرافية وطز بالشفافية ؟؟؟

#مرتضى_الشحتور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل