القضاء العراقي.. وقضية الهاشمي

رحمن خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3610 - 2012 / 1 / 17 - 01:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حينما دب الخراب مفاصل بريطانيا اثناء الحرب الكونية الثانية , ابدى رئيس الوزراء البريطاني تشرشل قلقه على القضاء , فقيل له : إنه بخير , عند ذاك عبّر عن سعادته قائلا ( مادام القضاء بخير فبريطانيا بخير ) . وضمن هذا التصور فالعراق ليس بخير لأن القضاء فيه ليس مستقلا , ولايمثل سلطة كما يشاع عن السلطة القضائية , كما انه قضاء تابع للسلطة التنفيذية , تبعية ذليلة ومهينة . ولعل في مقدمة ذالك هو الأوضاع الأمنية غير المستقرة , وانتشار العنف والقتل , وتفشي العصابات والمليشيات . لذالك فالقاضي يلوذ بالسياسي كي يحميه . فكيف يمكن ان يكون نزيها ؟ وذالك ان النزاهة تقتضي ان يصدر القضاة احكامهم وفق مشيئة القانون , دون محاباة او تحيّز او مفاضلة . كما أنّ اغلب القضاة كانوا من مرحلة ما قبل التغيير وسقوط النظام . وقد كانوا مكبلين بأجواء السيطرة المطلقة للنظام , فأصبحوا جزءا من ماكنته القمعية وليس امامهم سوى ارضاء الحاكم , حتى على حساب الضمير المهني والقوانين الأنسانية . وحينما سقط النظام , لم تسقط معه التبعية للحاكم , ولم تسقط العوامل التي شلته , بل أنها تجلت بشكل واضح . فمن يحمي القاضي اذا قضى بعكس ما يريده السياسي والمتنفذ وقائد الميليشية او حتى شيخ العشيرة ؟ سيكون مصيره حجب الحماية عنه , ومن ثم سيصبح فريسة لكاتم صوت اوعبوة لاصقة . ولااريد ان اتجنى على الجميع . لأعتقادي الراسخ ان عددا غير قليل لم يتلوث , وبقي وفيا لضميره المهني . وضمن ضبابية هذا المناخ تنشأ اشكالية الهاشمي , التي تحولت الى مزيج من السياسي والقضائي . فقبل ان نتأكد من إدانته بالجرم من خلال الأدلة , فقد ادنّاه وجعلنا منه مجرما هاربا ونسينا بأن المحكمة فقط من تستطيع ان تثبت انه بريء اومجرم ..وقضية الهاشمي في منتهى الحساسية وذالك لأنه نائب لرئيس الجمهورية , اي انه يعتلي مكانا ساميا , كما انه يمثل مكونا من المكونات المهمة في العراق والذي اتت به هذه المحاصصة المقيتة التي هي نتاج لتصور طفولي , وهو ان الوطن كعكة نتقاسمها وفق مفهوم الغنيمة . ليس أن الوطن كيان كبير نصطف لآداء الواجب له , دون ان نعلن عن مذهبيتنا وادياننا وقبيلتنا .. الخ .
إنّ الرفض لطلب الهاشمي من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بنقل المحكمة الى كركوك ,ماهو الا زيادة في تعقيد المشكلة وليس الى حلّها ..فإذا كان القضاء متأكدا من عدالته , فيمكن عقد المحكمة في اي مكان في العراق سواء كان في كركوك او في بغداد . إنّ الحكمة ومصلحة البلد تقتضي من القضاء ان يكون سيد القرار دون خوف او خشية او محاباة , كما عليه ان يتحلى بالمرونة ويوصل(الكذاب الى باب الدار) كما يقول المثل العراقي . اذا كانت الأدلة تدين الهاشمي في المحكمة التي طلب انعقادها في كركوك , فإن هذا سيعيد للقضاء عافيته . وستكون عقوبته اعلانا أن ليس ثمة ما يعلو على القانون . وسيعاد للضحايا حقهم ويطمئن الناس انهم يعيشون في دولة سمو القانون . واذا كان بريئا فإن حقه سيكون مصونا , وسيعود له اعتباره . وفي كلا الحالتين سيخرج العراقييون اقوى وانضج من خلالابراز الحقيقة . أمّا رفض الطلب فسيساهم في ابقاء المشكلة في مربعها الأول , وسيجعلها مشكلة مذهبية , وسيحرج الأخوة الأكراد الذين اصبحوا بين مطرقة امر المحكمة وسندان الأعراف العشائرية التي تفترض حمايةالضيف المستجير.
لاشك أنّ الشعب العراقي يعاني الأمرّين من سوء الخدمات ومن الأوضاع الأمنية المرعبة , بينما السياسيون يمارسون سياسة جر الحبل فيما بينهم , إنهم يلعبون على جراح الشعب . ولقد اثبتوا انهم دون مستوى الأحداث , وانهم مازالوا في طور المراهقة السياسية . ففي الوقت الذي يفترض ان يكونوا كفريق عمل واحد في غرفة العناية المركزة . تركوا هذه المهمة , وانشغلوا في صراعات جانبية , ادخلت البلد في ازمات لا اول لها ولا آخر .

#رحمن_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل