إقصاء نوري المالكي ضرورة وطنية مُلحّة

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 3605 - 2012 / 1 / 12 - 18:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد لايعدو عن كونه مجرد حلقة في مسلسل الولائم الترفيهية عن كاهل كبار المسؤولين العراقيين الذين أضناهم الإيغال في الفساد السياسي والاداري والمالي والدستوري وكذلك تدبير وتنفيذ الكثير من العمليات الارهابية في إطار تصفية حسابات ضد خصوم سياسيين لصالح خصوم آخرين كانوا بالأمس القريب يتشدقون بأنهم يشكلون فريقاً وطنياً قوامه الشراكة الوطنية في إدارة شؤون البلاد والعباد.
لقد استنفذ نوري المالكي كل أوراق "التوافق الوطني والشراكة الوطنية والوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية والعشائرية الوطنية والطائفية الوطنية".. ولقد نجح المالكي من خلال كل هذه الوطنيات في خلق فراغ سياسي يُبرر ويفسح له في المجال أن يستحوذ على المفاصل الرئيسية في تسيير شؤون الدولة، حكومياً ومالياً وتشريعياً وقضائياً وإعلامياً، لصالح تأسيس ديكتاتورية جديدة وهي: ديكتاتورية رئيس الوزراء يدعمها مكتب رئيس الوزراء وممثليه في البرلمان والمحافظات.
وفيما يخص موقف المرجعية الشيعية وخطبها التخديرية في أيام الجمعة وكذلك توظيفها الطقوس الشيعية في التكسب السياسي لصالح الزحف الطائفي نحو تأسيس دولة اسلامية طائفية... هنا نقول: بعد أن ساهمت المرجعية الشيعية في النجف بل وأشرفت على تأسيس تحالف طائفي (التحالف الوطني) للالتفاف على نتائج الانتخابات، بحجة الأغلبية والمحرومية و"نصرة أهل البيت"، وضمن استمرار وتصاعد موجة الاحتجاجات والاستياءات الشعبية ضد أداء نظام الحكم الطائفي نرى ان وكلاء المرجعية الشيعية يجوبون جوامع المدن واستوديوهات الفضائيات التلفزيونية يحاولون بذلك امتصاص النقمة الشعبية بخطب بكائية منافقة ومكررة يذرفون فيها دموع التماسيح بطريقة ممنهجة ومبرمجة في محاولة مفضوحة منهم لامتصاص النقمة الشعبية وليس المساهمة والتحشيد ضد الفساد وردع الفاسدين ووضع للارهاب والتصدي لاستخدام "ورقة الارهاب" في تسقيط الخصوم السياسيين وضد كل من يتصدى لنوايا الفريق الطائفي المتنفذ في الحكومة العراقية في التغطية على السعي الحثيث من قبل شخوص هذه الشلة الطائفية المتنفذة للاستفراد بالسلطة وإقامة ديكتاتورية جديدة تحت مسمىً جديد؟..
ماذا جنى الشعب العراقي على مدى تسع سنوات من عمر العراق الجديد سوى التشرد والقتل والحرمان والتمييز.. ان منتسبي الفريق الطائفي المتحكم في العراق (الجديد) هم ليسو من أهل البيت العراقي إنما هم من أهل البيت الإيراني المتربص شراً بالعراق وبأهل العراق... على مرجعية شيعة العراق أن تخشى الله في شيعة العراق وفي بقية أهل العراق وأن تكف عن ذرف دموع التماسيح في خطب الجمعة... على المرجعية الشيعية، إن هي صادقة في انتقاداتها ودموعها، أن تحتجب عن خطب الجمعة لعدة اسابيع، على سبيل الاحتجاج، وتتخلى عن دعمها، المبطن تارة والمفضوح تارة اخرى، لرموز وشخوص وأساليب الهيمنة الطائفية والاستفراد بالسلطة على حساب الدستور والنيل من استقلالية السلطتين التشريعية والقضائية.. وحينها سوف ترى هذه المرجعية ماذا سيفعل الشعب العراقي بطغيان واستبداد الفريق الطائفي المتنفذ في الحكومة العراقية.
الدعوة الى المؤتمر المشار اليه أعلاه جاءت من قبل الرئيس العراقي جلال الطالباني المعروف بتبنيه لهكذا دعوات وقت الأزمات والشدّات ولكن دون طائل ولا جدوى سوى إرهاق كاهل خزينة الدولة، المرهقة أصلاً، بولائم باذخة... وبدلاً من تكرار عقد ولائم الترضية وتبويس اللحى على حساب الصالح العام أقترح على سيادة رئيس الجمهورية العراقية المكلف دستورياً بحماية الدستور أن يقدم "كشف حساب دستوري" يضع فيه النقاط "الدستورية" على سلوك (رئيس ومكتب رئيس الوزراء) في ارتكاب التجاوزات الفظة والخطيرة ضد الدستور وتعطيل دور البرلمان والنيل من استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها لصالح مرامي وأطماع هذه الحكومة المصغّرة (حكومة رئيس ومكتب رئيس الوزراء).
ازمات العراق الجديد ومنذ 2003 كثيرة ومتشعبة وعويصة ولكن ومنذ أسابيع العراق يعيش الأزمة الأشد والأخطر والتي تنذر، العراقَ وشعبه، بالويل والثبور وحيث ان نوري المالكي ومكتبه بدأوا يلعبون على المكشوف فإن على من ساهم في ترشيح نوري المالكي وتعيينه في منصب رئيس مجلس الوزراء، رغم أن المالكي يصر على أنه رئيس الوزراء وليس رئيساً لمجلس الوزراء، وأقصد هنا التحالف الوطني الشيعي وموقعي اتفاق أربيل أن يتخذوا الإجراء الأولي والأساسي الذي يفتح الطريق أمام حلحلة وتفكيك الأزمة الراهنة والمتمثل ودون تردد في إقصاء نوري المالكي وتقليم أظافر مكتبه ومستشاريه كخطوة لابد منها في استعادة هيبة الدستور وإطلاق سراح السلطة التشريعية وتفعيل هيئاتها الرقابية واسترجاع استقلالية السلطة القضائية.
على الخيرين من ساسة العراق الجديد ايقاف نوري المالكي.. هذا الديكتاتور القادم من المجهول.

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل