مفوضية الانتخابات العراقية.. هل هي عليا ومستقلة؟

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 2917 - 2010 / 2 / 14 - 18:41
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعد ردود الفعل المستنكرة والرافضة، في العراق وخارجه، لقرارات لجنة الجلبي ـ اللامي، التي أمَرا بموجبها مفوضية الانتخابات باستبعاد سياسيين عراقيين من حلبة الانتخابات النيابية المقبلة، سارعَ مجلس القضاء العراقي الى تشكيل هيئة تمييزية من سبعة قضاة عراقيين صادقَ عليها البرلمان العراقي. وبعد دراسة قرارات لجنة الجلبي ـ اللامي قررت الهيئة التمييزية إرجاء النظر بهذه القرارات الى مابعد الانتخابات باعتبار انها جاءت متأخرة وفي وقت غير مناسب. فطارَ صواب الجماعات التي حرّضت على إصدار قرارات الاجتثاث وهدد الائتلاف الشيعي وبقية الكتل والمحاور الشيعية بمقاطعة الانتخابات إن لم تبت الهيئة التمييزية بالطعون التي قدمها المستبعدون قبل يوم الجمعة 12 فبراير 2010.. فاستجابت الهيئة التمييزية للضغوطات ووَعَدَت بأن تصدر قراراتها يوم الجمعة المذكور لا قبله.
مرّ ت الجمعة وأعقبها السبت واليوم هوالاحد والهيئة التمييزية لم تصدر قراراً بنفسها كما فعلت قبل نحو عشرة ايام عندما أجّلت النظر بالطعون... ولكن المدعو علي اللامي، الذي انتحل صفة المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، إنبرى يوم الخميس 11 فبراير وأعلن ان الهيئة قد اجتثت شخصين وذكرهما بالاسم وكأنه الناطق الرسمي باسم الهيئة التمييزية.. واستمرت الهيئة التمييزية على صمتها.. فانبرى علي اللامي ثانية ليعلن مساء يوم السبت 13 فبراير ان الهيئة التمييزية ردت طعون، اي اجتثت، 145 شخصاً من بين 177 من قوائم الترشيح وانه اتصل بمفوضية الانتخابات وأخبرها بأن الهيئة التمييزية توصلت الى هذه القرارات..!!
لماذا لم يصدر شيء عن الهيئة التمييزية نفسها مباشرة؟
حمدية الحسيني رئيسة الدائرة الانتخابية لدى مفوضية الانتخابات ادلت بتصريح مساء نفس اليوم السبت بأن مفوضيتها تلقت بريداً من هيئة المساءلة والعدالة بتبرئة 26 شخصاً واجتثاث 145 ولم يفتها التركيز على ذكر اسمي الشخصين.. ولكنها عادت صباح يوم الاحد 14 فبراير لتعلن ان مفوضيتها تلقت البريد من الهيئة التمييزية وليس من هيئة على اللامي.. كل هذا يجري ويحصل والهيئة التمييزية معتكفة ومضربة عن التصريح لا نفياً ولا إثباتاً.
الهيئة التمييزية تم تشكيلها قضائياً وبمصادقة البرلمان وقراراتها ينبغي ان تصدر عنها ومنها مباشرة الى البرلمان والقضاء ومن ثم الى مفوضية الانتخابات للتنفيذ. هل في تصرفات (اللامي ـ الحسيني) دلالة وإشارة واضحتين على وجود خلاف وصراع حادين بين قضاة يعتمدون القانون والاصول القضائية حيث المداولة قبل الحكم وبين سياسيين يعتمدون التحزب والولاء الفئوي والأوامر الخارجية في السطو على صلاحيات واستقلال القضاء غير آبهين بتداعيات سلوكهم حتى لو أدى الى الإساءة او تخريب العملية الانتخابية!؟
الذي حصل ولم يزل يحصل هو ان كرة المستبعدين يتم تقاذفها بين فريقين مكونين من شخصين إثنين فقط هما علي اللامي وحمدية الحسيني وبرعاية صيحات وتشجيع جمهور يصفق لكلا الفريقين في آن واحد.. من هو الأعلى ومن هو التابع؟ من يقود ويقرر؟ وأين الفصل بين السلطات الثلاثة وأين إستقلالية القضاء؟
عدوى قرارات لجنة الاجتثاث الملغاة قانونياً وبرلمانياً تنتقل من بغداد الى محافظات الوسط والجنوب لتشمل ليس فقط الانتخابات وانما الموظفين والعاملين مختلف مؤسسات ودوائر ومرافق الدولة بدفع وتحريض من الاغلبية الحاكمة.. انهم يستكملون انجاز مهمات المصالحة الوطنية وفق اسس الاجتثاث الطائفي والسياسي وإفراغ العملية الانتخابية من محتواها الديمقراطي وتلويث نزاهتها وتشويه شفافيتها.
قناة الفرات الفضائية التي يديرها عتاة الطائفية تدافع عن إجراءات الاجتثاث والاقصاء وتتهجم على القوات الاميركية، التي تصدت في قوة مشتركة من القوات العراقية لمجموعة ارهابية مرتبطة بايران، بأقبح الألفاظ وأبشع التعبيرات تساعدها في ذلك، بصورة او باخرى، قناة الفضائية العراقية رغم انها قناة الدولة وليس قناة طائفة او حزب او مجموعة مسلحة خاصة.
سؤال اتقدم به الى سيادة الرئيس العراقي الاستاذ جلال طالباني:
سيدي الرئيس: يوم امس السبت 13 فبراير وردَ في موقع حزبكم الاعلامي http://www.pukmedia.com مايلي:
"وكانت هيئة المساءلة والعدالة وهي مفوضية مستقلة تم تشكيلها لتحل محل لجنة اجتثاث البعث قد اصدرت قرارا اعلنت فيه حظر مشاركة اكثر من خمسمئة مرشح من الانتخابات البرلمانية المقبلة بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل"
انت سيدي الرئيس وفي مؤتمر صحفي، عقدته سيادتك إثر إجراءات الاجتثاث او الاستبعاد وكان بيدك نسخة من الدستور العراقي وقد قرأتَ على الحضور نص المادة السابعة الخاصة بالاستبعاد من العملية السياسية، ذكرتَ سيادتك ان هيئة المساءلة والعدالة لم يتم تشكيلها لحد الآن وان ماتم في البرلمان العراقي هو إقرار ان تحل "هيئة المساءلة والعدالة" محل "لجنة اجتثاث البعث" ولكن هيئة المساءلة والعدالة لم تشكل بعد و فكيف لهيئة لم تشكل بعد ان تصدر قرارات... بينما ورد في موقع حزبكم سيدي الرئيس، والذي سيادتكم رئيسه، ان هيئة المساءلة والعدالة هي مفوضية ومستقلة ومشكلة.. وجاء في نهاية ماورد في موقع حزبكم سيدي الرئيس: "هذا ويحظر الدستور العراقي مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية"... فهل ماورد في التوصيفين ينطبق على من اصدر قرارات الإستبعاد وعلى المستبعدين الإثنين؟.. وشكراً سيدي الرئيس.
اخيراً اكرر ماكتبته قبل يومين: على الاغلبية الحاكمة في بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب إدراك حقيقة ناصعة باتت معروفة وملموسة لدى كل العراقيين والعالم اجمع وهي ان البعث، هذه الاسم المؤلم والجارح للضمير العراقي كونه إسماً مرتبطاً بالجريمة، قد مات وشبع موت.. وعلى هؤلاء البحث عن شماعة اخرى يعلقون عليها أخطاءهم وإخفاقاتهم وفشلهم في إدارة شؤون البلاد والمجتمع غير شماعة البعث والصداميين والتكفيريين...الخ. البعث العراقي ولّى الى غير رجعة ولا نريد، بدلاً عنه، لا بعث طائفي ولا بعث ايراني.
عدنان فارس
[email protected]
14 / فبراير / 2010

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل