الانتخابات العراقية.. ضرورة سياسية ام تظاهرة طائفية مناطقية؟

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 2803 - 2009 / 10 / 18 - 20:00
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

السلوك السياسي يُقاس بالنتائج وليس بالنوايا واذا كانت الانتخابات العراقية سلوكاً سياسياً فماهي نتائجه ومردوداته على العراق وشعبه سيما وان العراقيين قد اصطفوا طوابيرَ طويلة عند صناديق الاقتراع اربعَ مرات على مدى اربع سنوات، مرتين لانتخاب برلمان اتحادي ومرة للاستفتاء على الدستور الدائم والرابعة لانتخاب مجالس محلية للمحافظات.
لقد كانت بداية التدهور الحقيقي والمنظم، في عراق مابعد صدام، منذ ان عُقِدَ العزمُ على اجراء او انتهاج طريق الانتخابات كأسلوب ديمقراطي في إدارة شؤون الدولة والمجتمع رغم ان الدولة حينذاك كانت قد انهارت والمجتمع مُفتت والرؤى السياسية ملوثة طغت عليها ردة الفعل الطائفية والمناطقية التي أججها امراء الطوائف وشيوخ الدين وحُمّى تشكيل الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون بدل الاحزاب والتنظيمات السياسية وما اكثر الذرائع والادعاءات التي تحجج بها امراء الحرب والانتقام فمنهم من ادعى تحرير العراق من المحتل الاميركي ومنهم من رفع لواء المظلومية والدفاع عن حقوق الاغلبية مما فتح الباب على مصراعيه امام الارهاب الوافد عبر الحدود وعلى وجه الخصوص عبر الحدود الشرقية والغربية....
تحت ظل هكذا اوضاع تم إجراء الانتخابات الاولى في يناير كانون الثاني 2005 وكانت حصيلتها برلمان انتقالي لمدة سنة واحدة قوامه المحاصصة الميليشياوية الطائفية القومية "الضيقة" وحكومة قوامها الشخص غير المناسب في موقع المسؤولية ويرأسها شخص "لايصافح النساء"... انعدم الامن تماما جراء استفحال سطوة الميليشيات في اغلب مناطق العراق وعشعش الفساد بكل الوانه وصنوفه في كل زوايا وساحات الدولة وتلاشت الخدمات الاساسية... وقد عمدت الكتل المهيمنة الى كتابة دستور عمّدوه باستفتاء (شعبي) وصادقوا عليه في "الجمعية الوطنية" لهذه الكتل التي سرعان ماانقلب اكثرها عليه بدعوى انه كُتِبَ في ظروف غامضة(!!؟؟)... ولا احد قد اتعض بما حل بالبلاد وبالعباد...
وبطائفية مُستفحلة ومناطقية موسّعة هذه المرة جرت الانتخابات الثانية مطلع العام 2006 بنجاح أغاض الصديق وسرّ العدا.. عام الانهيار الامني الشامل في اربعة اخماس العراق حيث القتل والتشريد والتهجير وانعدام الخدمات الاساسية اما الفساد فحدّث ولا حرج فقد احتل العراق المرتبة الثالثة في الفساد بين دول العالم وفيما يخص برنامج الاعمار وإعادة البناء فلم يتم بناء، على سبيل المثال لا الحصر، ولا مدرسة واحدة في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين ولحد يومنا هذا.. كل هذا جرى ويجري تحت بصر ومسمع بل وبقيادة حكومة فساد وطني وبرلمان عاطل لايهمّهما ما يعانيه الشعب العراقي وما يطمح اليه بقدر مايهمّهما تمثيل وتنفيذ مآرب وغايات كتل ومجاميع طارئة في اقتسام العراق كغنيمة حرب.. ما عسانا ان ننتظر من انتخابات تُعقد في ظل غياب تعداد سكاني يحصر عدد سكان البلد ويحدد اعداد الفئات العمرية مما يساعد على التوزيع العادل والضروري لميزانية البلاد حسب حاجات ولوازم المناطق وسكانها وانجاز مهمات البناء والاعمار والتطوير.. وما عسانا ان ننتظر من انتخابات تُعقد في ظل غياب قانون الاحزاب الذي ينظم الحياة السياسية ويضع اسس تشكيل الاحزاب وتبيان مصادر تمويلها ومعاينة برامجها السياسية اذا كانت تنسجم مع بنود ومواد الدستور ام لا...
اما فيما يخص "قانون الانتخابات" فإن اعتماد نظام أن العراق دوائر انتخابية متعددة هو التفاف "طائفي، قومجي ومناطقي" على ديمقراطية الانتخابات... الانتخابات المقبلة هي انتخاب برلمان لعموم العراق فلماذا لايحق للمواطن العراقي في البصرة او في بغداد مثلاً ان ينتخب مرشحاً من الموصل او الرمادي؟.. ان نظام القائمة المفتوحة يتكامل مع نظام اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة وإلا فإن غياب احدهما يعني إفراغ الآخر من محتواه.
احدى النائبات العراقيات اعلنت عن تخوفها من القائمة المفتوحة بدعوى ان هذا سوف يؤثر سلباً على حصة النساء في البرلمان الجديد.. اقول لهذه النائبة: ان ديمقراطية وشفاشية الانتخابات العراقية وحقوق نساء العراق يصونها اعضاء وعضوات برلمان مُنتخبين مباشرة من الشعب وليس اعضاء مُعينين بأوامر حزبية وفئوية لاتخدم لا نساء ولا رجال العراق... وعلى من يحرص على الحضور النسوي في البرلمان وبقية مجالات الحياة السياسية عليه اولاً انصاف المرأة العراقية من خلال التشريعات القانونية التي تنصف المرأة كإنسان وكمواطن على قدم المساواة مع الرجل وتوفير فرص العمل والتعليم والتأهيل المهني والضمان الاجتماعي.

18 ـ 10 ـ 2009

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل