حصاد سبع سنوات: المشروع الأميركي والمشروع العراقي

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 2900 - 2010 / 1 / 27 - 17:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ان أفلح "المشروع الاميركي" في إسقاط ديكتاتورية البعث الصدامي بواحد وعشرين يوماً وبأقل من مائة قتيل. وبعد ان تمّ لنا التحرير في 9 ابريل 2003 وإعلان إنتهاء الحرب رسمياً على لسان الرئيس جورج دبليو بوش في 1 ماي 2003 فان الذي فشل في العراق وعلى مدى سبع سنوات هو "المشروع العراقي" في تأسيس الاستقرار والسلام وإعادة بناء الدولة وفق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب وإعمار البلد وتحقيق الازدهار. كما وقد فشل العراقيون في ترسيخ الحياة الدستورية وتسييد مُثل الديمقراطية وتنظيم الحياة الحزبية قانونياً وفق الدستور مستبدلين جميع تلك المهمات العملية والمطلوب انجازها على وجه السرعة والدقة وبروح عالية من الحرص والشفافية بشعارات ومزايدات فضفاضة ومبتذلة وسيادة منهج طائفي محاصصاتي مقيت مما أدى الى إهدار حقوق المواطنة والضرب بالمواد الاساسية في الدستور عرض الحائط.
على مدى هذه السنوات السبعة من عمر العراق الجديد الارهاب لم يتراجع كثيراً ولكن الذي تصاعدَ واتسع هو الفساد بكل فروعه الأساسية حتى انه غطى كامل مرافق الدولة والمجتمع بل وأصبح العراق يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الفاسدة في العالم بعد الصومال وافغانستان ومينيمار فضلاً عمّا يعانيه العراقيون من شحة في الخدمات وانعدام بعضها ومن تفشي المحسوبية والمنسوبية الطائفية والمناطقية حيث تم استبدال "جيب ورقة من الحزب والأمن" ب "جيب ورقة من السيد والشيخ".
كي لاتختلط الاوراق في زحمة التقيم ولأن العراقيين على ابواب الانتخابات النيابية العامة ينبغي لنا التركيز على ماتم ّ انجازه خلال الأربع سنوات المنصرمة 2006 ـــ 2010 كمساهمة في كشف حساب او مكاشفة مسؤولي السلطات الثلاثة بما أنجزوه على صعيد التطبيقات الدستورية وتنفيذ البرنامج الحكومي ودور القضاء.
التطبيقات الدستورية:
في دساتير أكثر بلدان العالم توجد مواد اساسية ومواد تقليدية على شكل مباديء عامة وتوصيات انشائية لابد منها ولكن في الدستور العراقي الحالي تكتسب نصوص المواد الاساسية اهمية خاصة واستثنائية حيث انها تُميّز بين نظامي حكم الجديد منهما تأسس على أنقاض القديم بعد إسقاطه عسكرياً بمعونة دولية مباشرة قادتها الولايات المتحدة الاميركية تحت اسم "حملة حرية العراق" ولكن أغلب هذه المواد الاساسية لم يتم تطبيقها طيلة الاربع سنوات المنصرمة ولنأخذ على سبيل المثال لاالحصر:
المادة السابعة: "اولاً: حظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه".. في حين نرى ان طبيعة وحقيقة الكثير من الاحزاب الحاكمة والمعارضة تتعارض مع احكام ونصوص المادة السابعة.. ولقد تم اختزال تطبيق هذه المادة بإجراء واحد وحيد مُسيّس ومشوّه ألا وهو تشكيل "لجنة اجتثاث البعث" التي ألغيت برلمانيا فيما بعد حيث أقرّ البرلمان ماأسماه "هيئة المساءلة والعدالة" دون ان يُسمي لا اعضاءاً لها ولا رئيساً مما فسح في المجال لعناصر في لجنة الاجتثاث المنحلة ان تتسلل وتحتل مقاعد الهيئة الجديدة تحت مرآى ومسمع وحتى تواطؤ من عناصر في الرئاسات الثلاثة! وكلنا يعلم بالاجراءات اللاقانونية والمعرقلة والمربكة لديمقراطية وشفافية الانتخابات العامة المقبلة التي صدرت عن قيادة هيئة المساءلة الوهمية والتي هي عبارة عن استنساخ لإجراءات الاجتثاث في ايران قبيل الانتخابات الايرانية الاخيرة!
المادة الثانية عشر: على مدى اربع سنوات والعراق بدون علم ولا نشيد خاصين به! وهل هذه صعبة؟
المادة الثلاثين: الخاصة بالضمان الاجتماعي حيث تم استبداله بتكريم عوائل شهداء طائفة بذاتها ومن مناطق محددة بعينها!
المادة السابعة والثلاثين: التي تنص على تشريع قانون ينظم تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية... ولكننا نرى ان البلد يعج بمئات الاحزاب دون وجود قانون احزاب ينظم الحياة الحزبية في البلد.
المادة 107 الفقرة التاسعة: تنص على إجراء الاحصاء والتعداد السكاني... اربع سنوات والدولة لاتعرف عدد نفوس سكانها.. كيف اذن تم توزيع وصرف ميزانيات اربع سنوات؟ والأنكى من ذلك في كل سنة يؤجلون التعداد السكاني الى السنة القادمة ولأربع مرات على التوالي وآخرها تم التأجيل الى اكتوبر 2011.
المادة 140 والتي هي امتداد للمادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك حيث تنص المادة على التطبيع اولاً والاحصاء السكاني ثانياً والاستفتاء ثالثاً.
المادة 142 والتي تسمح بإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور.. فلا التطبيق ولا التعديل.
هذا الى جانب المواد المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والصحة والتعليم والسكن وتلك المواد التي تختص بشؤون توفير الخدمات الاساسية الاخرى.. اغلب المواد الاساسية في الدستور العراقي لم يتم تطبيقها.
علاقة العراق بمحيطه الاقليمي والعالم:
ان من يتتبع هذا الموضوع يشعر بكل وضوح ان في العراق عدة حكومات وليس حكومة واحدة حيث ان الحزبية السياسية والطائفية والفئوية الى حد الأنانية هي التي تتحكم في المواقف العراقية من هذه الدولة او تلك جارة كانت ام بعيدة. مصالح العراق الحقيقية منذ التحرير في ابريل 2003 تتجسد في استتباب الأمن والاستقرار السياسي وبناء المؤسسات الدستورية الفعالة لمكافحة الارهاب والفساد وتوفير الخدمات الاساسية والشروع في تنفيذ وإنجاز مهام البناء والاعمار وهذه المصالح هي التي تكون ويجب ان تكون المنطلق في تقييم وإقامة العلاقات مع الدول الاقليمية وبقية دول العالم.. نحن بحاجة الى توثيق العلاقات مع الدول الاقليمية والعالمية المنضوية في جبهة الحرب على الارهاب وخاصة الارهاب المتفشي في مناطق عديدة في الشرق الاوسط وكذلك مع تلك الدول التي يمكن ان تنفعنا وتنتفع هي ايضاً من مشاريع الاستثمار المتنوعة التي تساعدنا في انجاز مهمات البناء والاعمار..
تعلمنا السنوات الاربعة المنصرمة ان الكثير من القيادات العراقية ممن هم في السلطة اوخارجها قد سارت ولم تزل تسير خلف المجتمع وتنهل من قيم وأخلاق تتعارض مع المُثل الديمقراطية مما أدّى الى تشويه وتعطيل عمل البرلمان والحكومة والقضاء وحتى الدستور نفسه. كل هذا والسيد نوري المالكي، وقبل انطلاق الدعاية الانتخابية!!، وعلى فضائية العراقية قبل اسبوع من الآن يذكّر العراقيين بانجازاته وأفضاله "التي لايدركها إلا الواعين من العراقيين" على حد تعبيره.
واخيراً هل ان قرارات القيادة المجهولة والملثمة لهيئة المساءلة والعدالة، غير المشكّلة اصلاً، هي تتويج لجهود المصالحة الوطنية التي بذلها السيد رئيس الوزراء العراقي وطاقم مستشاريه؟ وهل ان النخوة الطائفية والولاء الطائفي هما مبرر عراقي حقيقي مخلص في التهجّم على جيران لنا يطاردون الارهاب عسكرياً وإعلامياً؟ كما هوالحال في التستر على من يدير ويرعى الارهاب في العراق من جهة اخرى؟

عدنان فارس
27 يناير 2010

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل