الانتخابات النيابية المقبلة والاحتمالات الثلاثة

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 4 - 22:15
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يأمل العراقيون خيراً في ان تكون معطيات تجربتي الانتخابات العامة الماضيتين عاملاً اساسياً يساعد في تصحيح مسار العملية الانتخابية وبلورة آلية سياسية ومهنية ناجعة من شأنها أن تؤدي الى عقد انتخابات صحية وصحيحة تبرر ثقة منح الناخبين اصواتهم لمن سيمثلونهم في مجلس النواب وليس لمن سيمثلون احزاب وجماعات طائفية ومناطقية كما حصل في انتخابات الجمعية الوطنية السابقة ومجلس النواب الحالي وذلك بفعل الآلية المغلوطة التي تم بها تنفيذ الدورتين الانتخابيتين السابقتين حيث الاولى تمت بقوائم مغلقة وبأن العراق دائرة انتخابية واحدة والثانية تمت بقوائم مغلقة وبأن العراق عدة دوائرة انتخابية وهذا يعني أن آلية إجراء الانتخابات سارت من سيء الى أسوأ.
القائمة الانتخابية المغلقة تعني ان الناخبين يدلون بأصواتهم بعيون معصوبة.. اما اسلوب اعتماد العراق عدة دوائر انتخابية فهذا يؤدي الى قطع الطريق على الاحزاب غير الطائفية وغير المناطقية من ان تجمع اصوات مناصريها وتستفيد من هذه الاصوات المُتوزعة والمبعثرة، بحكم السكن، بين متخلف محافظات ومناطق العراق مما يؤدي الى رجحان كفة الاحزاب الطائفية والمناطقية سلفاً وقبل التوجه الى صناديق الاقتراع وبالتالي على تشكيلة برلمان وحكومة ومؤسسات قوامها المحاصصة الطائفية والمناطقية مما يُجرّد العملية الانتخابية من محتواها السياسي الديمقراطي.
ان اعتماد نظام القائمة المفتوحة يوفر للناخب فرصة التعرّف على شخصية المرشح ومدى أهليته للتمثيل النيابي السياسي.. أما اعتماد ان العراق دائرة انتخابية واحدة فهو يسمح لجميع العراقيين المشاركة في الانتخابات وان يمنحوا اصواتهم لمن يشاؤون بغض النظر عن اسم المحافظة ومنطقة السكن حيث الانتخابات عامة وليست محلية. وعليه فإن نظام القائمة المفتوحة يتكامل مع نظام اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة وإلا فإن غياب احدهما يعني إفراغ الآخر من محتواه.. فكيف سيكون الحال بغياب الاثنين معاً؟.. ولأن نظام القائمة المفتوحة اصبح الآن مطلباً شعبياً نرى ان جميع النواب الحاليين وكتلهم السياسية يبدون، جهراً، دعمهم لهذا النظام ولكن اغلبهم للمغلقة ضامرون ولذلك فهم يدعون للتصويت على المفتوحة او المغلقة في البرلمان سراً وليس برفع الآيادي كي لاينكشفوا وتنكشف حقيقة مايضمرون.. وفيما يخص نظام اعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة فانهم يرفضونه سراً وعلناً ويصرون على تقسيم العراق الى دوائر انتخابية متعددة حتى ان بعضهم صرّح بتقسيم العراق الى 18 دائرة إنتخابية أي بعدد محافظات البلاد بحجة الحرص على نسب تمثيل المحافظات في البرلمان.. وكأنها انتخابات محلية وليست نيابية عامة... يالها من نوايا نِسَبية تؤكد المحاصصة الطائفية والمناطقية!!
كلنا قد لاحظ ان الكتل والجماعات المُمَثلة في مجلس النواب الحالي وعلى مدى الفترة الانتخابية التي تنتهي بنهاية هذا العام 2009 لم يطرأ على بالهم تشريع قانون الاحزاب الذي من شأنه تنظيم الحياة الحزبية ووضع حدٍ لهَوَس تشكيل الاحزاب والدكاكين السياسية وتهذيب التحالفات والائتلافات الجارية حالياً على قدمٍ وساق كما وقد أرجأوا للمرة الرابعة وللسنة الرابعة على التوالي، دون ذكر الأسباب الموجبة، إجراء تعداد سكاني.. وهاهم يتعثرون الآن في إدخال تعديلات ضرورية على قانون الانتخابات وبذلك يضعون الشعب العراقي أمام الأمر الواقع لاختيار أحد الاحتمالين: إما الذهاب الى الانتخابات وفق القانون الانتخابي القديم وإما تأجيل الانتخابات! مستبعدين بذلك الاحتمال الثالث والذي يُعوّل عليه الشعب في تصحيح المسار الانتخابي ألا وهو إجراء الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة والذي من شأن هذا الاحتمال ايضاً هو حل معضلة اشتراك كركوك في الانتخابات المقبلة... وفيما يخص احتمال تأجيل الانتخابات: في البلدان الديمقراطية ونأخذ دولة الكويت مثلاً، ولا نستشهد بأحدى دول اوروبا حتى لايتذرعون بأننا لسنا بمستوى الديمقراطية الاوروبية، فعندما تحدث فيها أزمة سياسية على مستوى الحكومة او البرلمان نرى انهم يلجأون، لحل الأزمة، الى تقديم موعد الانتخابات وليس الى تأجيلها..
لصالح من يُقاد العراقيون وهم معصوبي العيون الى صناديق اقتراع في دوائر انتخابية عازلة ومنعزلة؟ وبأيّ دافعٍ ولصالح من يتم إستثناء كركوك وإقصاؤها وتركها تئن تحت وطأة التعريب والوضع الخاص وحرمان أهلها من التمتع بحقهم الدستوري في الانتخاب والتطبيع؟

4 ـ 11 ـ 2009

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل