ملالي العراق يريدون إسقاط الشعب

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 3288 - 2011 / 2 / 25 - 22:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تحت يافطة "لا لعودة البعث" يعمد ملالي وساسة النظام الطائفي في العراق الى اتهام كل من يرفض او حتى مجرد يعترض او يتذمر من بؤس وفساد نظامهم المشؤوم على أنه بعثي... ان هؤلاء، وتحت هذه اليافطة وتحت هذه التهمة، يضمرون شراً بحرية وديمقراطية العراق الجديد الذي جعلوا منه أسوأ بكثير من العراق القديم.. ان هؤلاء الطارئين ليسو أقل سوءاً من صدام ونظامه.
البعث العربي العراقي القديم، بصدامه ونظامه، مات وشبع موت.. ولكن العراق اليوم يئن تحت وطأة "البعث الجديد" انه البعث الايراني.. ان اسم البعث القديم والجديد عراقياً كان ام ايرانياً هو اسم مرتبط بالجريمة حاله في ذلك حال النازية والفاشية.
العراق "الجديد" يُدار اليوم بحكومتين رئيسيتين هما حكومة اقليم كردستان في اربيل والسليمانية وحكومة بقية العراق في بغداد والنجف والبصرة واذا توخينا الدقة في رسم الخارطة الحكومية العراقية فسوف نرى ان الذي يحكم العراق الجديد "عمليا" هو خمس حكومات يغلفها، على أنها حكومة واحدة، برلمان هزيل ودستور فضفاض وسلطة قضائية رمزية.
البرلمان العراقي:
عدد اعضائه 325 نائب ونائبة.. والنائبة في اللغة هي المصيبة... هؤلاء جملة وتفصيلاً ليسو ممثلي شعب وانما هم ممثوا توجهات طائفية وقومية وحزبية وفق محاصصات وتقاسمات غنائمية سافرة ووقحة وفرها لهم وزكّاها انعدام الوعي السياسي لدى غالبية فئات الشعب العراقي الأعزل من القوى السياسية الحقيقية حيث تم الاستفراد به وتوجيه ارادته السياسية والانتخابية لصالح مجاميع طارئة من الطائفيين والقومجيين والمناطقيين الذين يشغلون الآن مقاعد البرلمان العراقي.
الدستور العراقي:
عدد مواده 142 كتبها نفرٌ من المتحزبين طائفياً وقومياً ومناطقياً ليس لهم ادنى اهتمام ولا ادنى حرص ولا ادنى دراية بشؤون إعادة بناء وإعمار البلد وانما كان، ولم يزل، همهم وهاجسهم الاساس هو رسم خارطة مشوهة لحركة ومسيرة المجتمع العراقي وفق إرادات خاصة ولئيمة تطوّق وتخنق الطموح العراقي في بناء مستقبل أفضل..
الذين كتبوا الدساتير وشرّعوا القوانين وسنّوها في البلدان الديمقراطية هم أناس مستقلون سياسياً ومختصون مهنياً بشؤون الاقتصاد والعمران والحقوق القانونية وحقوق المواطنة والعلاقات الدولية ورعاية البيئة والصحة والمعارف... الخ... الدستور العراقي بصياغاته ومضامينه الحالية انما ينذر العراقيين بالويل والثبور.
السلطة القضائية:
ان ابرز اكذوبة في العراق الجديد هي استقلالية السلطة القضائية.. وما قرار إلحاق وربط المحكمة الاتحادية، مؤخراً، بمكتب رئيس الوزراء إلا دليل فاضح على عدم نزاهة القضاء في العراق الجديد.. من سيراقب عمل مؤسسات الدولة والخروقات الدستورية والقانونية؟ ناهيك عن فضائح الفساد والرشوة والنهب والسلب والاعتداءات الصارخة على الحريات والحرمات والحقوق العامة والخاصة؟
نوري المالكي يرأس الوزراء، وليس مجلس الوزراء كما نصّ الدستور.. ونوري المالكي له وكلاء في البرلمان، وهم الاغلبية، ونوري المالكي يوجّه القضاء.. ونوري المالكي يرأس الجيش والشرطة ويجود بالرُتب العسكرية يميناً وشمالا.. ونوري الماكي يدير قناة الفضائية العراقية كأنها مرآة له.. ونوري المالكي يمنح ويهب ويأمر ويخصص ويقلص.. وأمور اخرى كثيرة غير معلنة.. اذن ماذا تبقى من مناصب وصلاحيات صدام حسين لم يتبؤها نوري المالكي؟
ولايفوتنا ان نذكر ان نوري المالكي اجتث صالح المطلك قبل الانتخابات بتهمة البعث وبعد الانتخابات عينه نائباً له.. ثم ان نوري المالكي يتميّز عن اقرانه من قادة العراق الجديد بأنه حاز، وهو في منصب رئيس مجلس وزراء العراق، على هدية ايرانية عبارة عن طائرة تنقل خاصة بطاقم كامل.... بعد كل هذا يطالبون الشعب العراقي ان يكون على درجة عالية من الحيطة والحذر من محاولات البعث في العودة الى السلطة!؟
الشعب العراقي، وعموم العراق من أقصاه الى أقصاه، عانى الكثير من الويلات والمصائب على يد البعث القديم الذي ولى الى غير رجعة... فلا ينفع ملالي وساسة النظام الطائفي القومجي المناطقي تخويف الشعب العراقي والتلويح بعودة البعث القديم كستار وتبرير لتحكّم وطغيان البعث الجديد.. بعث الفساد والطائفية وانعدام الخدمات ونهب البلد والولاء لإيران.

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل