جعفر المظفر
الحوار المتمدن-العدد: 3441 - 2011 / 7 / 29 - 21:26
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
إن تقدم الدولة الوطنية العراقية بعد تأسيسها في العشرينات من القرن الماضي على طريق بناء مؤسساتها وما أفرزه أيضا نشاطها في من متغيرات جاذبة قد جعل المؤسسة الدينية الشيعية في مواجهة وضع جديد. لقد بدأ التحاق جماهيرها تدريجيا بمؤسسات الدولة الحديثة, أو انضمامهم إلى حركات سياسية وطنية وعلمانية, أو حتى تأسيسهم أو قيادتهم لتلك الحركات, يطرح عليها ضرورة الوصول إلى حلول جديدة تحدد العلاقة ما بين الفقه الديني وفقه الدولة الوطنية لكي لا يذهب الانفضاض الجماهيري إلى مدى أبعد وأخطر بعد أن كان ممكنا التضييق عليه من خلال الموروث القروني المتراكم الذي أتاح للمؤسسة الدينية حماية وجودها من أخطار الدولة "الظالمة" وبمساعدة أساسية من ثقافة "المظلومية".
ولقد صار ذلك في مواجهة أن يتم, أما بالبقاء في مساحة العزلة المتآكلة أو الهدنة المتأرجحة, أو باستنباط نظريات توفيقية أو ثورية من شأنها أن تحل إشكالية المرجعية والدولة لصالح الأولى. هذا الصراع كان قاده في السابق طرفان, الأول ظل وما يزال على حالة الفصل ما بين الدولة والمؤسسة الدينية مقتنعا أن حالة الهدنة هي أفضل ما يمكن الحصول عليه, والثاني توجه لحل هذه الإشكالية عن طريق نظرية دولة الفقيه لأنه لم يعد مقتنعا بأن حالة الهدنة بين المؤسسة الدينية وبين الدولة قادرة على أن تبقى على حالها وذلك نتيجة لتقدم الدولة المدنية على طريق بناء مؤسساتها بما يؤدي إلى تراجعات خطيرة على صعيد هيمنة المؤسسة الدينية على الوسط الشيعي, وأيضا على علاقات الشيعة بالدولة المدنية الوطنية.
إضافة إلى أن الوسط الشيعي لم يعد يقيد نفسه كثيرا باهتمامات المرجعية ذاتها, فلقد نجح عبدالكريم قاسم مثلا في تحقيق شعبية هائلة لدى جماهير الشيعة بفعل إقتراباته الوطنية الإصلاحية منهم مثلما توجهت الأكثرية الشيعية أيضا لكي تكون الجزء الأساسي من جماهيرية وقيادة الشيوعيين. على صعيد آخر كان حزب البعث نفسه قد تأسس على أيدي شيعة من أمثال الدكتور سعدون حمادي مثلما تصدر قيادته قبل وبعد تأسيس الجمهورية رجال من الجنوب الشيعي " فؤاد الركابي وبن عمه عبدالله الركابي" أما قيادة شباط البعثية فكانت تألفت من ستة شيعة مقابل إثنين من السنة.
لقد تأجج هذا الصراع كثيرا في مطلع السبعينات حيث بات من الصعوبة طمس معالم الانشقاق العمودي بين الفريقين, فريق الهدنة وفريق إطلاق النار على الدولة المدنية, ولقد حدث ذلك من خلال نظرية دولة الفقيه التي شهدت أول ظهور "عملي" لها بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران, والتي كانت أحد الأسباب الرئيسة للحرب العراقية الإيرانية, وحيث لا يمكن إلقاء تبعية تلك الحرب فقط على جنوح صدام للعنف وعلى غياب عقله لصالح عضلاته.
وإن كل محاولة بهذا الاتجاه هي أما أن تكون ذاتية وذات طبيعة انحيازية بحتة أو أن تكون قد اختزلت أسباب الصدام إلى الحد الذي يلغي هذا السبب الهام المتعلق بفورة بحث الفقه الديني الشيعي عن مخرج لأزمته مع فقه الدولة المدنية الحديثة. ويمكن الرجوع إلى كتاب " محمد باقر الصدر.. بين دكتاتوريتين" للكاتب "عادل رؤوف" للاستدلال على ذلك, فبينما لن تكون هناك صعوبة لاكتشاف أن المقصود بالدكتاتورية الأولى هو نظام صدام حسين فإن الدكتاتورية الثانية كانت حصرا كل رجالات الحوزة المتضادين مع نظرية ولاية الفقيه والحريصين على استمرار حالة الهدنة بين المؤسسة الدينية ومؤسسة الدولة, والذين لم يروا في نهج الصدر الأول تمردا ضد دولة صدام فحسب وإنما أيضا رأوا فيه خروجا على خط المرجعية المتمسك بأصول الهدنة بعيدا عن الصدام المباشر مع الدولة, كما رأوا فيه أيضا طريقا لزج المرجعية في عالم السياسة التي حاولت طويلا النأي عنه.
كانت مسألة الإمام الغائب, الذي لا يجوز للشيعة الولاء لغيره, قد شكلت عائقا يمنع المؤسسة الدينية من الاقتراب الإيجابي من مسألة الدولة. وكان الحل استدعى ميلاد نظرية دولة الفقيه التي بإمكانها أولا أن تعيد إصطفاف الشيعة مع مرجعيتهم بدلا من أن يكونوا حصة للدولة المدنية الخارجة على حكم المؤسسة الدينية وزعامتها الاجتماعية, كما أن بإمكانها ثانيا أن تمنح رجال الدين فرصة الجمع والدمج بين السلطتين الدينية والسياسية, فما دام الإمام الغائب غائبا فقد صار أن توكل مهامه إلى نائبه الفقيه لحتى يظهر, وبهذا يكون بعض رجالات المؤسسة الدينية قد حصلوا على دولتهم وقدموا حلا لمشكلتهم مع الدولة لا حلا لمشكلة الشيعة معها كمواطنين.
المشكلة هنا إن الفقه الشيعي الذي يؤكد على ضرورة التقليد, والذي لا يتقيد مع هذه المسألة بوقائع عرقية أو جغرافية, وخاصة بوجود نظرية دولة الفقيه يؤسس لعملية الصدام بين أساسيات الحقيقة الوطنية والتزاماتها المعروفة وأساسيات الفقه الديني العابر للمحلية أو الوطنية, فالحدود الجغرافية التي شرعنها الفكر السياسي العصري وأسس لمعطياتها وأخلاقياتها المتعددة هي هنا ملزمة للفقه السياسي وليس للفقه الديني.
وحتى مع أولئك الذين يدعون ظاهريا شكلا من أشكال الخصومة مع نظرية ولاية الفقيه أو دولة نائبه فإن مبدأ تقليد الأمام الحي سوف لن تقف عند حدود التقليد الفقهي الديني البحت, إذ ليس بإمكان الإسلام السياسي الشيعي أن يدعي أن بإمكانه أن يُبقي ذلك الموقف الفقهي بعيدا عن تأثيراته السياسية حينما يكون "المُقلِدون " قادة لدولة ذات برنامج وطني بإملاء سياسي قد يتطلب المجابهة مع دولة الإمام "المُقلّد" الذي يحتل مكانة بارزة في دولة ولاية الفقيه المتمثلة حاليا بالدولة الإيرانية, كما وقد رأينا كيف أثر ذلك بحدية على استقلالية القرار الوطني أثناء تشكيل الوزارة العراقية التي لم يكن يكتب له الإعلان لولا تدخل رجال الدين في طهران وتوجيههم لمقلديهم بشكل ونوعية ووجهة الاستجابات.
أما السيد حسن نصر الله قائد حزب الله في لبنان فكان أعلنها صراحة أنه يتبع نظام الولي الفقيه في إيران بكل ما يرتبه ذلك من تجاوزات على طبيعة الدولة الوطنية اللبنانية, وعلى استقلالها وسيادتها, وعلى تحويل الساحة اللبنانية إلى ساحة صدام إقليمي وليست ساحة للمواجهة دفاعا عن الوطن اللبناني, وإذا ما كان هناك فرق نسبي بين الصراحة التي يتعامل بها حزب الله في لبنان وتلك التي يتعامل بها حزب الدعوة في العراق, فلأن ظروف الحزبين مختلفة وكذلك نوعية التحديات, لكن النتيجة ستبقى واحدة وإن اختلفت درجة تأثيرها على الموقف الوطني, فبوجود مبدأ التقليد الفقهي للإمام الحي من جهة وولاية دولة الفقيه من جهة أخرى فإنه ليس بالإمكان مطلقا أن يكون هناك فصل كامل بين فقه الدين وفقه الدولة الأمر الذي لا بد وأن يكون له تأثيره الكبير على الاستقلال الوطني بإتجاه تعويمه إقليميا أو أمميا أو جعله تابعا كليا بضغط من إيمان فقهي يتداخل مع الإيمان السياسي ويتصادم معه في أحيان كثيرة.
ويأتي موقف "سياسو الشيعة" في العراق من ثورة البحرين لكي يكشف عن تبعية الموقف العراقي المحلق على أجنحة طائفية وليست وطنية أو إنسانية مجردة عن الاستخدام أو الانحياز التعصبي, ولكي يساهم بدوره في زج الحقوق الوطنية المشروعة للشعب البحريني في مأزق طائفي بدلا من أن يسانده من خلال موقف وطني إنساني كان ممكنا أن تكون له تداعياته الإيجابية أيضا على قضية الوحدة الوطنية العراقية.
وبينما كان السلطات البحرينية قد استخدمت الورقة المذهبية الطائفية السياسية لكي تشوه توجهات الانتفاضة الجماهيرية وتؤكد على تبعيتها لإيران فإن موقف أبرز سياسي الشيعة في العراق لم يختلف من ناحية المبدأ والهدف عن موقف الحكم في البحرين وإن كان اختلف بالاتجاه. وسوف لن أغالي إذا ما قلت أن الموقف العراقي كان جاء وكأنه تأكيد على صحة إدعاء الحكومة البحرينية بشأن مذهبية الانتفاضة وتبعيتها لإيران, وبينما ذهب الحكم السعودي الوهابي إلى مساعدة نظام البحرين بالجيش والسلاح فإن سياسي الشيعة في العراق قد وضعوا في يد نظام البحرين ورقة سياسية هي أشد خطرا من الورقة العسكرية السعودية.
وهل يمكن التغاضي عن حقيقة أن النظام السعودي نفسه الذي تغيب منه كثيرا من عوامل المقاومة والاستمرار, والذي يعيش جاهلية اجتماعية مطبقة, والذي كان قد بدأ يعيش أزمة خانقة بسبب مواقفه وولاءاته السياسية المتآكلة تاريخيا , قد بدأ يعود إلى الساحة السياسية العربية والإقليمية بقوة ونشاط وذلك بمساعدة الأفكار والنظريات والأحزاب الدينية التي قسمت المنطقة وفق صراعات مذهبية وجعلته بالنتيجة والسياق مدافعا عن قضية تبدو مشروعة ومقنعة في ميدان الصراع المذهبي.
والحال أن العصر السعودي كان قد مر بحقبتين زعاميتين أساسيتين. الأولى بعد انهيار الناصرية التي كانت هددته حتى في عقر داره وحيث لم يكن بإمكانه فك ذلك الحصار لولا العدوان الإسرائيلي على العرب في عام1967 وحيث صار على عبدالناصر وقتها أن يعترف بالهيمنة السعودية على المنطقة مثلما آمن بعدها خليفته السادات بأن طريق القاهرة إلى واشنطن يمر من خلال الرياض, قبل أن يمكنه نصره في أكتوبر على التأكيد على أن تلك الطريق تمر من تل أبيب.
ويمكن ملاحظة إن انحياز الحاكم ( السني ) السعودي آنذاك كان إلى جانب اليهودي الصهيوني ضد الحاكم ( السني ) المصري, وسنرى أن المشهد يتكرر في اليمن حيث كان الحاكم السعودي إنحاز إلى جانب الإمام البدر ( زيدي شيعي ) ضد السلال ( السني ), والمسألة كما هي واضحة لا علاقة لها بالإسلام أو بالمذاهب وإنما بالتوظيف الإسلاموي والمذهبي من قبل السلطات, شيعية كانت أم سنية, أما وقود المعارك فهم أبرياء الطرفين.
أما الحقبة الزعامية الثانية فهي تلك التي بدأت عمليا بانتصار الدولة الإسلامية ( الشيعية ) في إيران والتي أعادت ترتيب المنطقة على طريقة ليس حبا بعلي وإنما كرها بمعاوية, والعكس أيضا صحيح. ولم يعد غريبا على الكثيرين من السنة أن يرتبوا مواقفهم ضمن ساحة هذه المعادلة القمعية فيصبحوا أصدقاء للنظام السعودي بعد أن كانوا من أشد أعدائه.
إن عودة سريعة إلى جوهر الموضوع ستمكنني من القول أن هناك إشكالية حقيقة لا بد وإن يعالجها الشيعة وهي تلك التي تتعلق بقضية تقليد الإمام الحي خاصة بوجود نظرية ولاية الفقيه ودولته. قبل هذه الدولة وقبل هذه النظرية كان مبدأ التقليد الشيعي بهذا المنحى إيجابيا, وعند البعض من المفكرين فإن مبدأ التقليد هذا كان كفل للشيعة دوام التفاعل بين الحال والحالة وساهم في إقصاء العقلية السلفية الجامدة من خلال الاعتماد على فتاوى رجل دين حي ومعاصر للحال وبإمكانه أن يطبق مقولة الإمام علي (ع).." علموا أبناءكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم", مما أبقى باب الاجتهاد الشيعي مفتوحا على مصراعيه.
غير أن ولادة دولة الفقيه كانت أدخلت هذا التقليد في مأزق خطير ووضعته سياسيا على طريق معاكس, ولأن مبدأ التقليد بهذا الاتجاه لم ينهج لحل تداعيات حالة دولة الفقيه عليه والتي جاءت لكي تقدم الحل السياسي لأزمة فكر المظلومية مع مسألة الدولة ومحاولة البقاء خارج ميدانها, لذلك فإن هذا المبدأ قد ساهم بشلل الاستقلالية الشيعو سياسية, ووضع "سياسو الشيعة" في المأزق تماما بين مسؤولية قيادة الدولة الوطنية التي تتطلب أقصى استقلال وطني ومسؤولية التقليد ضمن حالة دولة الفقيه التي ترتب الاستقلال الوطني السياسي كحالة نقيضة لأممية الإسلام.
#جعفر_المظفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
