في مقاومة دعاة الدولة الدينية

شريف مليكة

الحوار المتمدن-العدد: 3432 - 2011 / 7 / 20 - 09:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

طالعتنا الصحف مؤخرا بأخبار متنوعة في الظاهر، ولكنها في رأيي تعبر عن نفس الجوهر. ففي جريدة الواشنطن بوست الأمريكية وبالتحديد يوم الأحد 17 يوليو 2011 وفي القسم المعني بالسياسة الخارجية، كتبت ليلى فاضل، السعودية المنشأ، الكاتبة بالجريدة الأمريكية المرموقة، عن الجنرالات المصريين وكيف يبتغون تطبيق النظام التركي وإن كانوا لا يريدون فرضه على المصريين. وفي سياق المقال أوضحت الكاتبة أن الجيش لم يدع هناك أي مجال للشك في خطورة الأحزاب الإسلامية، وأن المجلس العسكري يخشى وصول الإسلاميين إلى الحكم، ولذلك فهو يسعى لأن يبقى في موقع رقابي حتى على الحكومة المنتخبة، حتى لاتحيد عن الدولة المدنية. بل وطالب اللواء ممدوح شاهين بأن ينص الدستور الجديد على أن يكون الجيش سلطة مستقلة، لا تخضع لسلطة رئيس الجمهورية. وقال لواء آخر لم يشأ أن يذكر اسمه في التقرير: "أننا نريد نموذجا مثل تركيا، ولكن نحن لن نطبقه بالقوة"، وقال: "مصر كبلد يحتاج لهذا لحماية ديمقراطيتنا من الإسلاميين، ونحن نعلم أن هذه المجموعة لا تفكر بديمقراطية".
ومن الغريب، وكما رأت الصحيفة، أن ظهور الجيش بوصفه ضامنا للدولة العلمانية، يتعارض مع الرؤية الشائعة بين العلمانيين والمثقفين بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة متحالف بشكل ما مع جماعة الإخوان المسلمين، والمتوقع لها أن تحقق نجاحاً كبيراً فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. حتى أن البعض رأى في هذه التصريحات مناورة سياسية، أو بالون اختبار يطلقه الجيش في هذا التوقيت قبل الانتخابات لمتابعة رد فعل الغرب من جهة، ولاستدرار أمواله ومعوناته الموجهة للوقوف في وجه المد الديني السياسي الذي تقوده إيران في العالم الإسلامي اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس واجه صعوبة فى الحفاظ على شعبيته أثناء توليه مهام الحكم، بما فى ذلك إعداد الميزانية وتشريع القوانين وحتى موعد فتح البورصة، في إشارة أنه من الممكن أن تكون تصريحاته تلك موجهة لتحسين صورته في الداخل أيضا وخاصة أمام الشباب والمثقفين والأحزاب الجديدة ذات الطابع المدني الليبرالي الحر التي بدأت تتواجد على الساحة السياسية المصرية.
وكانت الصحيفة الأمريكية قد نشرت قبل نحو عشرة أيام عن تفكك وبداية انهيار تكتل الإخوان المسلمين، وأضافت الكاتبة نفسها أنه قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية، تواجه "جماعة الإخوان المسلمين" الشقاق داخل صفوفها، إذ دفع الإصلاحيون إلى نظام أكثر انفتاحاً في اختيار القادة والمرشحين السياسيين. مما دعا الكثير من شباب الإخوان إلى انتقاد أداء الجماعة. وقد ردت جماعة الإخوان المسلمين على الهجوم ضد القوات الانفصالية، وأعلنت هذا الأسبوع أنه قد تم طرد خمسة أعضاء من الشباب بالمنظمة لتشكيل حزب، وفقا لـ"إسلام لطفي"، الذي قال أنه كان من بين الذين أبلغوا بالطرد. وانتشرت تلك الأنباء على نطاق واسع، لكن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، "محمود غزلان" نفى هذه الأخبار، وقال أنها ما تزال بعد تحت الدراسة، ولم تصل بعد إلى حيز التنفيذ.
كما نشرت جريدة "اليوم السابع" المصرية مؤخرا تحقيقا عن السيد "موريس صادق" المحامى القبطى وعن حملته لفرض الحماية الدولية على مصر، بزعم أن هناك 13 مليون قبطى وقعوا على طلب الحماية. وهنا أريد أن أتوقف عند هذا الرقم، فهو أضخم من أي تعداد ذكر للأقباط قرأت عنه في أي مكان، وحتى لو افترضنا صحة الرقم، فهو يشمل إذن كل الأطفال والرضع، الذين قد يصعب أن يفسر لنا السيد "موريس صادق"كيف استطاع أن يستميلهم إلى دعوته.
وأعلنت الصحيفة بأنه قد التقى وفد من الأقباط، بأعضاء من الخارجية الأمريكية لكسب مساندتها لصدور قرار من الأمم المتحدة بالتدخل الفورى وفرض الحماية. وهنا أسجل عجبي من سلطة الخارجية الأمريكية على الأمم المتحدة، التي سوف تسخر طبقا لطلب السيد "صادق" ووفده المذكور، الذي ضم قناة الحقيقة القبطية، والدكتور منير داود، وموريس صادق، والمبشر أحمد بولس، أي كانوا ثلاثة أشخاص... وقناة، عقدوا لقاءً تحت قبة الكونجرس الأمريكى مع وفد وزارة الخارجيه الأمريكية، الذي ضم "ويليام واجنر" مسئول مكتب مصر بوزارة الخارجية الأمريكية، و"وارن ألف" مسئول الشئون الخارجية، والمكتب الدولى للحرية الدينية، ووزارة الخارجية، والدكتورة "كارى جونستون" نائب مدير مكتب الحرية الدينية الدولية فى إطار التضامن لمساندة طلب الحماية الدولية فورا! بل وفرض الحماية!
وقال السيد "صادق" إن الوفد القبطي (الثلاثي) قام بشرح الأسس القانونية لطلب الحماية الدولية والتزام الولايات المتحدة الأمريكة بحماية الأقليات، المنصوص عليها فى قرار الجمعية العامه للأمم المتحدة رقم 47 - 135 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1992 وقانون الحرية الدينية الأمريكى لحماية الأقليات الصادر 1998، كما شرح الوفد التمييز العنصرى الذى يعانى منه الأقباط السلطات المصرية، وتعمدها إهمال الحماية المنصوص عليها فى القانون الدولى، وإصرارها على اجراء الانتخابات التشريعية فى ظل الشريعة الاسلاميه التى يرفضها الأقباط والمهددة لوجودهم كمواطنين من الدرجة الأولى. وأنا هنا لا أفهم أين جاء السيد "صادق" ووفده الثلاثي بهذه المعلومات الخطيرة الواردة في القسم الأخير من ذلك التصريح، فالدستور المصري الجديد مزمع كتابته بعد الانتخابات التشريعية، والتي ستجري بناء عن إعلان دستوري من المجلس العسكري، لم يعلن بعد.
كما كان السيد "موريس صادق" قد طالعنا برغبته في إعلان تقسيم مصر إلى دولتين "إسلامية ومسيحية" وعن إعلانه قيام "الدولة القبطية". ولست أدري إذا ما كان يتحدث عن تلك الرغبة بمفرده أم كان وقتها أيضا مدعم بقوة الوفد الثلاثي. كما أني لست أدري ماذا لو كان السيد "صادق" يعلم بدقة حجم الإساءة والهدم الذي تثيره تصريحاته النارية وجهوده الضارية من أجل نصرة الأقباط. أتمنى أن يدرك السيد "صادق" أن ما يدعو إليه هو نفسه ما يحارب الدنيا من أجل الوقوف في وجهه: "الدولة الدينية". وإلا فما معنى قيام "الدولة القبطية"؟ أليست دولة دينية عنصرية يا سيد "صادق" تلك الدولة التي تقوم على تقسيم المصريين إلى مسيحيين يسكنوها، ومسلمين يسكنون في بلد آخر؟
أود أن أسجل هنا موقفي الشخصي وموقف كل من أعرفهم من الأقباط المهاجرين (وهم أكثر من ثلاثة.. وقناة) المناهض لطلب تقسيم مصر، وطلب التدخل الدولي وإعلان الحماية، ذلك الطلب الذي لم أسمعه منذ أن كنت طالبا بالمدرسة الابتدائية أذاكر "حادثة دنشواي" وقصة الزعيم"مصطفى كمال"، وأغنية عبد الحليم عن طيارتنا التي انعقد خيطها بطيارة العيال الانجليز فقالوا لهم "دول حماية!"
يا عالم! أفيقوا!
لقد ولى عهد الدولة الدينية منذ عشرات القرون! اختفى! اضمحل! لم يبقى منه سوى ثلاث دول، فاشلة سياسيا، وتكاد تسقط لولا النفط ــ المنقذ الاقتصادي لاثنين منها (إيران والمملكة السعودية)، ولولا العلم المكتسب، وغالبية الليبراليين بها واصرارهم على مدنيتها، وتأييد أمريكا للثالثة (اسرائيل).
سينفذ النفط يوما، وستتفوق الليبراليون فى النهاية، وسوف تطوى هذه الصفحة من تاريخ الانسانية إلى الأبد، فدعوها تطوى قبل أن تدفنكم في طياتها وهي تنقلب.

#شريف_مليكة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل