أيهما أجدي لمصر الحماية الدولية أو حماية الوطنية؟

عدلي جندي

الحوار المتمدن-العدد: 3416 - 2011 / 7 / 4 - 20:27
المحور: المجتمع المدني
    

هل المجلس العسكري يحمي ثورة 25 يناير؟وهل وعود المجلس العسكري من خلال بياناته قد تحققت وكما صرح المتحدث بإسم الجيش؟ملخص سريع البيان الثاني يصرح المتحدث بإسم العسكر الإلتزام بمصالح الشعب والثورة؟وعدم ملاحقة الذين رفضوا الفساد أو طالبوا بالإصلاح؟ وبيان العسكر الثالث يعلن أنه مع مطالب التغيير الجذري_وأين ومتي تم التغيير وكيف؟ ثم بيان رقم 5 تعطيل العمل بإحكام الدستور الحالي وهنا كارثة الكوارث فبدلا من تعطيل العمل بأحكام الدستور الحالي قام العسكر بترقيع نفس الدستور ليصبح دستور مهلهلا لا يغطي حتي عورة وطنيتهم والتي بدأت جموع الشباب الثائر والشعب من إكتشافها بتوالي تكرار نفس أسلوب النظام السابق في المماطلة والمداهنة والإستعباط علي أمل تمرير أهدافهم مستغلين حاجة وفقر ورعب الغالبية من شعب مصر أن تسوء أحوالهم في حالة رفض وصاية العسكر علي مقدرات البلد والشعب لتعود مصر إلي نقطة البداية وللأسف الزمن ليس في صالحها فالعالم يمضي بمنتهي السرعة وحتي في تايلاندا _من البلاد الأسيوية التي كانت أحوالها أسوأ بكثير من مصر واليوم إنطلقت إقتصاديا و؟_إنتخب شعبها إمرأة لرئاسة مجلس وزرائها والعسكر في مصر لا زالوا في جبة الأخوان والسلفيين يتركوا لهم حرية تأسيس الأحزاب وعلي مرجعيات دينية والتي تحرم علي المرأة حتي إرتداء ملابس عصرية فما بال أن تحكمنا إمرأة ....!!!!يا نهار إسود إمرأة تحكم بدو مصر؟؟؟ ودون حتي الإلتفات إلي مطالب الثوار وأصل حقيقة الثورة والتي مطالبها كانت حرية حرية عدالة إجتماعية ومدنية مدنية وحتي يكون كلامي موثق مطالب الثوار ألخصها من وثيقتهم إلغاء الطوارئ العفو عن سجناء الرأي _مايكل سند دخل السجن في قضية رأي؟؟؟_حل المجالس المحلية وإختيار مجلس رئاسي من خمسة شخصيات مشهود لها بالحياد والنزاهة (العسكر إختاروا طارق العشري ذو الخلفية الأخوانية وصالح الإخوانجي في لجنة ترقيع الدستور....!!!!؟)وهذا ينطبق أيضا علي مطلب تأسيس جمعية تناقش وضع دستور يتوافق مع أعرق الدساتير والمواثيق الدولية وهنا أبدي وجهة نظر مصر ليست هفية ولا قبائل من الرعاة البدو ولا تتكون من عصابات سلفية كل يريد تطبيق سلفيته بحسب نظرته الضيقة والغير متحضرة بل مصر دولة مرجعيتها التاريخية مرجعية حضارية كوزموبوليتية ولا يصلح أو يصح حكمها بقانون لا تستند مرجعيته علي دستور محترم وعصري وفي تعليق للأستاذ المفكر محمد حسين يونس كتب يقول عن إستحالة أن تتغير مصر _لم تكتمل التراكمات فالقيادة لم تولد بعد ؟؟؟ونتأمل معا فعلا لا زال العسكر بنفس عقلية ناصر يا حرية ناصر يا وطنية ولم يحاولوا ولو حتي أخذ خطوة واحدة في إفساح المجال للتغيير فقط قاموا بالقضاء علي خطة التوريث ولكن الحال يسوء بصورة رهيبة وهل هو تنشيف الدماغ البدوي مع الطبع العسكري في الأنصياع للأمر؟يا سادة أكررها لكم مصر في ثورة وعليكم إتخاذ ما تراه الثورة من تدابير لتحديث مصر ولا يمكن أن تكون مصر قد نضبت عن خمس شخصيات تكون مجلس رئاسي مدني ومن ضمنهم واحد من مؤسستكم العسكرية حتي نضمن جميعنا الجدية ويطمأن الشباب الثائر علي مكتسبات ثورته ويطمأن المختلف في الفكر والمعتقد علي سلامته من أن تقع مصر فريسة التخلف والرجعية بأيدي عشاق الظلم نحن نسمح لهم بأن يتخلفوا كمؤيدين لنظام دولة مدنية علمانية أما هؤلاء الظلاميون لن يسمحوا لنا في حال تسلطهم بأن نتقدم بل سيفرضوا علينا تخلفهم بالعافية والفرض وكله بالدين الدين يا مؤمن لتتغير بيروقراطية القانون يا سيد ...إلي أوتوقراطية الدين والشريعة يا مؤمن أو يا كافر ؟؟؟؟يا مجلس يا عسكري لا تنسي أن هنالك من المصريين الكثيرون ولن أقول لك من الأقباط بل ومسلميين أعرف منهم_شخصيا_ عددا يرفضوا العودة بأموالهم لإستثمارها في مصر خوفا من تسلط دولة دينية وصعوبة الحياة في كنف فروض متخلفة وتخيلوا حجم الدعم من هؤلاء المصريين إضافة للأقباط وعودة رءوس أموالهم لإستثمارها بمصر في حال لو إستطعتم كمجلس حاكم أن يقوم بمساعدة الثورة تحقيق اهدافها علي تحجيم الخبل والهبل والعبط السلفي بكل ألوانه وأطيافه ومسمياته عندها أقول للأستاذ محمد يونس مصر التي أنجبت التنوير والوطنية من أمثالكم تمكن عسكرها من إستيعاب أن الثورة هو في تحقيق هدفها وليس في الترقيع الغير مجدي لدستورها

#عدلي_جندي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات