حق الإضراب والقمع التنموي

سعيد رمضان على

الحوار المتمدن-العدد: 3393 - 2011 / 6 / 11 - 16:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بدء تطبيق قانون تجريم الأعتصامات والإضرابات الفئوية بمصر، يعنى التضحية بالحرية من أجل التنمية الاقتصادية، أي سحق بعض الناس من أجل الاقتصاد .. وهو ما يقودنا إلى سؤال :
أن كل الدول في العالم تستهدف التنمية، فهل تستخدم القمع لتحقيق ذلك ؟
وإذا كانت بعض الدول تفعل ذلك، فهل هذه الدول حرة، وتمارس ديمقراطيتها بطريقة فاضلة ؟؟
أما رفض قادة بعض الأحزاب وشباب الثورة المصرية، للقرار واعتباره تجريم للثورة، ثم مطالبتهم بآليات واضحة لتطبيق القانون،، يسقط مطالبهم في التناقض المدوي!!
لأن ماهو معلن من السلطة ان التفعيل من أجل الاستقرار والتنمية، أي- كما تقول الحكومة- ان الكل يصب في مصالح الاقتصاد وعدم الضرر به .. ولو كان ذلك صحيحا.. أي من أجل تحقيق التنمية من اجل مصالح المواطنين، فهو يكون من أجل تحقيق مبادىء حقوق الإنسان في المساواة والعدالة الاجتماعية ، حينها ألن يكون القمع بقانون فيه أهدار لحقوق الإنسان السياسية والمدنية ؟
كيف يمكن حل هذا التضارب الغريب ، باستغلال حقوق الإنسان لإهدار حقوق الإنسان ؟
هل يمكن لحكومتنا ومفكرينا وقادة الأحزاب والثوار، ان يقدموا لنا تفسيرا لهذا التضارب ؟
أليس من الأفضل ان يصروا على إلغاء القانون بشكل نهائي .. وان يتحدوا جميعا لاتخاذ هذا الموقف .. بدلا من مطالبتهم تحديد آليات واضحة لتطبيق القانون ؟
وهى مطالبة تعنى ترسيخ القانون لا إلغاءه.
وثم سؤال مهم :
ألن يمارس رجال الأعمال وأصحاب المصالح، قهرا على عمالهم ، وهم مطمئنين ان العمال غير قادرين على الفعل الإضرابى بوجود قانون يدين ذلك ؟
لا يوجد في حقوق الإنسان، شيء أسمه قانون تحريم تظاهر، ولاشيء أسمه آليات واضحة لتطبيق قانون منع وتحريم .. فالحقوق لا تتجزأ ولا يمكن المساومة عليها .. والقانون مثل أي آليات سيتم الاتفاق عليها مستقبلا.. أي إنها ستكون مثل أي مواد قانون، قواعده مجردة .. والتطبيق والتفسير سيتم من خلال هؤلاء المسيطرين على أجهزة الدولة .. وليس بالأخلاق ولا الضمير.. ووجود المادتين اللتين تجرمان الإضراب عن العمل وهما «86» و«86» مكرر بقانون العقوبات، لا يعنى شرعيتهم.. فهما أصلا يخالفان حقوق الإنسان .
وقبل ان نصدر القوانين والإجراءات القمعية، التي تقمع حقوق الإنسان، بحجة حقوق الإنسان علينا أن نعرف أن الرغبة في الدفاع عن المصالح حق شرعي وأصيل، وغريزة موجودة في كل فرد ..والمظاهرات بشكل عام – فئوية أم غير فئوية - هي تعبير عن اليأس وعدم جدوى الإصلاح ، ونفى فائدة الاعتماد على السلطات، بعد انتظارهم لحل مشاكلهم التي لم تحل .. ولذا يختار المتظاهرون الميادين والشوارع لرفع مطالبهم التي هي في الأصل إعلان عن هموم ومعاناة..
وفى رواية البؤساء لفيكتور هيوجو، أعلن "جان فالجان" عن بؤسه ومعاناته وهمومه بسرقة رغيف خبز، فحكم عليه بالسجن الأبدي .. !!
لقد تم تطبيق العقاب القانوى عليه ،بقاعدة قانونية مجرده من المشاعر .. أما الرادع الأخلاقي على هؤلاء الذين حكموا عليه وعاقبوه وعذبوه فلم يتم .. لقد استمروا في ملاهيهم وغيهم وظلامهم متمتعين بأطايب مناصبهم .. دون ان يشعروا بألم الحرمان وعذاب الجوع .
أن معالجة الهموم والمعاناة تكون بفهمها وحلها ، وليس بمضاعفتها عبر عمليات قمع تحاول ان تستمد شرعيتها من القوانين .. ان ذلك أشبه باستناد نظامنا البائد على فتاوى من شيوخ لمنح الشرعية لقوانين وإجراءات باطلة .. كتلك الفتوى الشهيرة المعتمدة على الآية الكريمة:
" وأن جنحوا للسلم فأجنح لها "
وهو ما سمح باتفاقية سلام مع إسرائيل، التي أوصلتنا لعملية نهب مصر وغاز مصر ..
وإذا كنا حتى الآن وقفنا مع حق المواطنين، في الإضراب والاعتصام، لكن هذا الحق ينبغي أن لا يلغى حقوق الآخرين .. فحق الإضراب غير ملزم بالقوة لآخرين، يرون أن من حقهم عدم الإضراب.. كما ان من حق الآخرين، ان يجدوا الطرق المؤدية لمصالحهم مفتوحة وليست مغلقة .. كسكك القطارات وطرقات السيارات .. فلا معنى لأن أقف أمام مصلحة حكومية وأسد أبوابها مانعا الناس من دخولها لقضاء مصالحهم العاجلة بحجة حرية التظاهر.. أن ذلك يدخل ضمن الاعتداء على حقوق الناس الآخرين .. وبعيدا عن المصالح الحكومية ، فهناك سائقي سيارات الأجرة والميكروباصات.. وهؤلاء يحصلون على مدخولاتهم بشكل يومي وتعطيلهم، يعنى حرمانهم وحرمان أسرهم من ذلك الدخل، وهناك كثيرون مثلهم بطول مصر وعرضها ، فهل حرمانهم من دخلهم اليومي حرية ؟
والخلاصة : الحرية لا تعنى فوضى أهلية.. والتنمية لا تستلزم قهر الحرية.

#سعيد_رمضان_على (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل