التعديلات الدستورية والاصلاح السياسي

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3386 - 2011 / 6 / 4 - 11:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التعديلات الدستورية والإصلاح السياسي

استكمالا للآراء التي طرحت مؤخرا حول التعديلات الدستورية والتزاما بمبادئ سمو الدستور والمسؤولية السياسية فسنعرض لعدد من مواد الدستور التي تحقق الإصلاح السياسي ومبادئ السيادة الديمقراطية ومنها علي سبيل المثال ما يلي :
المادة 1
نظام الحكم في المملكة نيابي ملكي وراثي وهذا يعني ضرورة استقرار الحياة البرلمانية باعتبارها تعبيرا عن سيادة الامه والانتهاء من تكرار حل مجالس النواب وتعني أن مؤسسة العرش فوق كل الشبهات أو الانتقادات وتلتزم القوى السياسية والاجتماعية باحترام النظام الملكي طالما بقي الكون عامرا وتصبح الاختلافات والصراعات الفكرية والسياسية والبرنامجية تحت مؤسسة العرش وميدانها مجلسي النواب والحكومة اتفاقا أو اختلافا .

المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور وهذه المادة تتناقض مع مواد دستورية أخرى وخاصة المادة 30 وهي أن الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية والمادة 45 وهي يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية والمادة 49 وهي أن أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم كما أنها تتناقض مع مبدأ سمو الدستور ومبدأ المسؤولية السياسية وهي حق الحكومة في حل البرلمان وحق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة .
المادة 53
التصويت على الثقة بالحكومة حيث يجب التصويت على عدم الثقة باعتبار أن الحكومة تتوفر فيها الثقة حال تشكيلها وهذه المادة لا ادري إذا كان في النظم الدستورية النيابية في الكون مادة شبيهة لها لأنها تتناقض مع المادة 24 وهي أن ألامه مصدر السلطات فآلامه تمارس سلطاتها من خلال الديمقراطية غير المباشرة وذلك بانتخاب مجلس نواب وعلاقة الشعب بالنائب هي الوكالة التمثيلية من هنا يجب إن يكون التصويت على منح الثقة للحكومة وليس على عدم منح الثقة بالحكومة ومن النتائج السياسية لهذه المادة تدخل الحكومة في الانتخابات النيابية لضمان تركيبة في المجلس مستعدة دائما لعدم التصويت على عدم الثقة بالحكومة مما يفرز مجالس نواب ضعيف وغير قادر على أداء وظائف السلطة التشريعية كما أن هذه المادة لا تؤدي مطلقا لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة بل لابد من تدخل السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة بالعملية الانتخابية لتحديد نتائج الانتخابات النيابية
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه فهذه المادة غريبة عجيبة لأنها تتناقض مع ابسط قواعد العدالة والتقاضي فهي تمنح مجلس النواب وظيفة قضائية يكون فيها النائب الخصم حكما في نفس الوقت وهذا لا يجوز فصحة النيابة يجب أن ينظر فيها هيئه قضائية مستقلة أو محكمة العدل العليا ولكنها جاءت في ظروف سياسية عاصفة في المنطقة العربية لتحمي نتائج الانتخابات النيابية ولتحافظ على استقرار تركيبة المجلس المعدة مسبقا .

ان المتغيرات الكونية وتأثيراتها الواسعة على وعي المواطنين وإعادة تشكيل عناصر الهوية الوطنية والتطور الواسع لدور منظومة الحقوق عالميا وتأثيراتها الواسعة على الحياة السياسية الداخلية للدول يفرض الاستجابة الكفؤة للتحديات وعدم التباطؤ او المماطلة في اتخاذ التعديلات الدستورية التي تؤدي للإصلاح السياسي .

عدنان الأسمر

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل