السياسية والعنف في المجتمع

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 987 - 2004 / 10 / 15 - 09:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أساليب النضال السياسي متعددة وتهدف للسيطرة على السلطة السياسية من خلال استخدام العنف الثوري لإزاحة النظام وإحلال النظام الجديد محله أو من خلال إتباع النهج الديمقراطي والاحتكام لصناديق الاقتراع لكسب الشرعية اللازمة للفوز بالسلطة السياسية. ويؤدي استخدام أسلوب العنف في العمل السياسي بالضرورة إلى عنف مضاد، وبغض النظر عن شرعية من عدم شرعية هذا العنف بالنسبة للمعارضة أو السلطة فإنه أسلوباً بربرياً يمكن الاستعاضة عنه بالحوار السياسي. ويبدأ الحوار السياسي، عندما تضع الحرب أوزارها أو عندما تعجز لغة العنف عن تحقيق أغراضها.
تلجأ معظم القوى المتطرفة لأسلوب العنف لتحقيق أهدافها السياسية، خاصة إذا جوبهت بذات الأسلوب من السلطة. ويدلل استخدام العنف على انقطاع السُبل السلمية، كما أنه يدلل على افتقار أطراف الصراع للكادر السياسي الذي يمكن أن يخوض حرباً سياسية بدلاً من حرب عسكرية تجلب من الخسائر والكوارث على طرفي الصراع (الخاسر والمنتصر).
ويخوض السياسي والمحارب ذات الحرب، لكن في ساحتين مختلفتين تماماً. فالسياسي يخوض حربه على طاولة المفوضات، والمحارب يخوض حربه في ساحة المعركة. وتسفر الخسارة للمحارب في الحرب عن كوارث إنسانية، في حين لا تتسبب خسارة السياسي في معركة المفوضات عن خسارة في الأرواح والممتلكات.
وخسارة معركة المفوضات لا تنهي نتائجها السياسية، فالمعركة السياسية اللاحقة ستبدأ من حيث انتهت معركة المفاوضات الأولى. في حين أن المعركة الحربية تنتهي نتائجها بخسارة أحد أطراف الصراع الحرب، وعندما تبدأ المفاوضات السياسية التالية لنتائج الحرب العسكرية تستند إلى نتائج الحرب فالطرف الخاسر للمعركة يتوجب عليه تقديم تنازلات لا حصر لها للطرف المنتصر وأن يمتثل لشروطه المجحفة.
ويرى ((موريس دوفرجيه)) عندما تبدأ السياسية، تنتهي الحرب سواء أكانت هذه الحرب، حرب أهلية أم حرب بين الأمم المختلفة.
وعليه فأن السياسة تعمد إلى تحيد وسائل العنف، بل إلى تجريد كافة أطراف الصراع من السلاح لصالح احتكار الدولة. والدولة القوية هي الدولة المتحكمة والمسيطرة على أدوات العنف ولها القدرة على فرض آرائها على بقية أطراف الصراع في المجتمع عند الحاجة.
ولا توجد أيا شرعية لاستخدام العنف طالما هناك وسائل سياسية متاحة، وخروج أطراف الصراع عن هذا المبدأ سيمنح الدولة الشرعية لاستخدام العنف المضاد لفرض النظام وإعادة هيبة الدولة.
يعتقد ((موريس دوفرجيه)) أن السياسة لا تميل إلا لتدمير أدوات العنف، بل إلى حصر استعمالها في أيدي السلطة وتحريمها على المواطنين. وما الدولة إلا هذا الاحتكار لوسائل الإكراه التي تهبها قوة رهيبة لإدارة السلطة السياسية.
لا توجد في الأنظمة الديمقراطية إمكانية لاستخدام العنف لتحقيق الأهداف السياسية، لأن شرعية النظام مستمدة من الشعب. وبالتالي فأن تغيير السلطة مرتبط بآلية الانتخابات، وجميع أطراف الصراع تحتكم إلى ذات المبدأ للوصول للسلطة السياسية.
وعليه فأن النظام الديمقراطي يمنح الفرصة للرأي الأخر للتعبير عن توجهاته، طالما تلك التوجهات والآراء المخالفة لا تلجأ لأسلوب العنف وتحتكم للمبادئ الديمقراطية. وبالضد من ذلك فأن الدولة ستستخدم صلاحياتها، لمواجهة العنف بالعنف المضاد المحتكم لشرعية المجتمع.
ويرى ((موريس دوفرجيه)) بأن النظام الديمقراطي يسمح لخصومه أن يعبروا عن آرائهم، شريطة أن يتم ذلك في الإطار الديمقراطي. وأن مبدأ احترام الرأي الآخر لا يمكن الأخذ به في حال لجوءه إلى العنف لفرض توجهاته على المجتمع، وحينئذ يصبح من حق الدولة استخدام العنف المضاد لحماية النظام الديمقراطي.
عموماً فأن اللجوء لأسلوب العنف سواءً من السلطة أو المعارضة، يُعد أسلوباً بربرياً يسعى لإخضاع الآخرين لتوجهات سياسية مغايرة لتوجهاتهم الأصلية. ولا توجد شرعية على الإطلاق لاستخدام العنف ضد السكان المدنيين، والغاية لا تبرر الوسيلة عندما يتعلق الأمر بقتل وانتهاك حرمات المدنيين من السكان.
وتجد بعض القوى الثورية في أسلوب العنف وسيلة فعالة لإجراء إصلاحات سريعة في المجتمع بغية فرض النظام الجديد، وإزالة معوقات التخلف والانحطاط لصالح الحداثة والتطور. أن الاستناد لشرعية الأهداف النبيلة لتبرير استخدام العنف ضد أطراف الصراع في المجتمع وبغض النظر عن التوجهات لايحضى بتأييد شرائع حقوق الإنسان، فالعنف لا يولد سوى العنف المضاد. في حين أن مبدأ الحوار السياسي يسفر عن نتائج إيجابية، قد تؤدي إلى تسويات سياسية تحد من الخسائر غير المبررة لأطراف الصراع.
ويعتقد ((الدوس هكسلي)) "أن العنف يفضي إلى العنف، وكل إصلاح يلجأ للعنف ينتهي بالنتيجة إلى عنف مضاد".
أن اللجوء لأسلوب العنف لفرض التوجهات السياسية أمر مرفوض، ليس على الصعيد الداخلي حسب بل على الصعيد الدولي أيضاً. فلا يحق لدولة تمتلك وسائل العنف الحديثة لفرض توجهاتها السياسية على دولة أخرى، تفتقد لسُبل الدفاع عن نفسها.
ولا تمنح الذرائع والحجج (الشرعية) لتبرير الحرب والاحتلال طالما هناك من الوسائل المتاحة ما تحقق النتائج الهادفة لها الحرب. وتنعكس نتائج الحرب والعنف بشكل دائم على السكان المدنيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم أسرى أنظمة شمولية وحكام فاسدين ومتعطشين للدماء.
ويرى ((روبسبيير)) أن على كل أمة نبيلة وفخورة بحريتها، أن تعلن أنها ضد الهيمنة، وترفض أن تلحق الإهانة بالآخرين طالما أنها لا تحب أن تلحق الإهانة بها.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل