المبادئ الجديدة للإصلاح في النظام الديمقراطي

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 946 - 2004 / 9 / 4 - 12:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حشدت القوى الحرة جهودها للمطالبة بالعدالة والسلام في العالم ونبذ كل أشكال العنف والإرهاب، والاحتكام للغة الحوار في حل الصراعات الدولية. وأسفرت تلك جهود عن تشكيل هيئة الأمم المتحدة، كهيئة عالمية تعمل على إرساء مبادئ الاستقرار والسلام.
وتطلًّب ذلك جهود كبيرة لإزاحة الأنظمة الشمولية الراعية لقيم الضم والاستعمار، وعمدت أوروبا فيما بعد لصياغة أنظمتها السياسية بما يتوافق ومبدأ الشراكة في اتخاذ القرار فلم تعد السلطة المهيمنة على القرارات المصيرية للأمة لكنها مؤسسة من مؤسسات صياغة القرار. فالقرارات المصيرية تقرها الشعوب، وبهذا تم تحجيم صلاحيات السلطة المشعلة لفتيل الحروب وذهب ضحيتها الملايين من البشر في العالم.
يُلزم النظام الديمقراطي السلطة السياسية إخضاع القرارات المصيرية للتصويت الشعبي، وبات عمر السلطة يتحدد بمدى التزامها بتطبيق المبادئ الديمقراطية. ومع إسهامات الثورة المعلوماتية في تحديث وسائل الإنتاج، حقق الإنتاج العالمي وفرة انعكست على رفاهية المجتمع. مما أدى إلى رفع سقف المطالب الاجتماعية من خلال استحداث و (إضافة) مبادئ جديدة للنظام الديمقراطي.
فلم تعد المطالب الشعبية تقتصر على حق الانتخاب لاختيار شكل السلطة السياسية، وإنما تسعى لتحديد صلاحيات هذه السلطة. ولا تجيز المبادئ الجديدة للنظام الديمقراطي، مفهوم السلطة المركزية لإدارة شؤون الدولة، وبات مفهوم السلطة اللامركزية المطلب الأساس للشعوب.
وهذا المبدأ الجديد ( اللامركزية) حدد صلاحية السلطة أي عمل على توزيع جديد للمسؤوليات بين أجهزة السلطة السياسية والسلطة الشعبية. وبذلك تم تغير مسار اتخاذ القرارات المصيرية، فبعد أن كانت آلية اتخاذ القرار من الأعلى نحو الأسفل بات مسار القرار يتخذ من الأسفل نحو الأعلى.
ويرى ((إيسيا برلين)) أن المفهوم السلبي للحرية هو الأساس اللازم للديمقراطية، لأن وضع حدود للسلطة يعني إلغاء السلطة المطلقة. والسيادة الشعبية يجب أن لا تقتصر على الشأن الاجتماعي وتبادل الآراء وإنما تنسحب على الإدارة والجيش لتشكل ضمانات قانونية للنظام اللامركزي.
على أن لا تكون للسيادة الشعبية سلطة مطلقة تمارس من خلالها صلاحيات تعيق آليات العمل الحكومي، فتحديد صلاحيات السلطة لا تعني منح صلاحيات لسلطة جديدة تمارس مركزية مضادة!.
ويعتقد ((كلود لوفور)) الديمقراطية لا تحدد بسلطة الشعب، ولكن بغياب السلطة المركزية. فالمبدأ لا يعني إلغاء سلطة الملك ومنح سلطة لأمير جديد حتى لو كان هذا الأمير الجديد هو الشعب.
أن مبدأ التوازن أو توزيع الصلاحيات بين السلطة الحكومية والسلطة الشعبية، يضعف مركزية الأولى وبالتالي يقلل من فرص الانفراد بالقرار ويكشف عن التوجهات الشمولية الساعية للإنفراد باتخاذ القرار.
ويرى ((آلن تورين)) من المستحيل الحديث عن الديمقراطية أو عن السلطة الشعبية أو حتى عن التيسير الذاتي دون الكشف عن الوجه الحقيقي للحزب الشمولي ومناضليه المتسلطين والتفاهة والغرور لزعمائه من السياسيين.
لا تقتصر المبادئ الجديدة للنظام الديمقراطي على المطالبة بالسلطة اللامركزية، وإنما احترام الحقوق المدنية ليس على مستوى الدولة حسب، بل على مستوى العالم. وعلى السلطة اللامركزية العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدانة الممارسات اللامشروعة لانتهاكاتها في العالم وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسياسية مع الأنظمة الشمولية المنتهكة لحقوق الإنسان.
ولم تعد المبادئ الديمقراطية الجديدة في العالم، تقر بمبدأ السيادة المطلقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول خاصة دول العالم النامي المتحكمة بشعوبها أنظمة شمولية لا تقر بشرائع حقوق الإنسان!.
لأنها تجد في الحقوق المدنية، واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة ومكافحة المخدرات ومحو الأمية وحتى مكافحة الإرهاب..هي من مهام المجتمع الدولي، وليست شأناً من شؤون السيادة الداخلية للدول.
والأنظمة الشمولية في العالم تتخذ من مبدأ السيادة وعدم التدخل في شؤونها ستاراً لانتهاكات السيادة الدولية، وليس من العدل أن تحترم حقوق الإنسان في جزء من العالم وتهدر في الطرف الأخر منه لأن الحقوق الإنسانية لا تتجزأ ولا يمكن فصلها تبعاً للحدود الجغرافية بين الدول.
والمعالجات القطرية لجزء من مشكلة عالمية عديمة الجدوى، وتشابك العلاقات الدولية واتساعها وشمولية المشاكل والأزمات الدولية أسقط مبدأ السيادة المطلقة من القانون الدولي. لذا تجد المبادئ المستحدثة في النظام الديمقراطي، لها حق التدخل وبكل الوسائل من أجل السيطرة على تفشي المجاعة والكوارث الطبيعية ومحاسبة الأنظمة الشمولية المنتهكة لحقوق الإنسان ومكافحة المخدرات والإرهاب...وغيرها.
فما قيمة للإجراءات والمعالجات المتخذة لمكافحة المخدرات في بلد ما مقابل قيام بلد أخر بزراعتها وترويجها وما جدوى التصدي للإرهاب على المستوى القطري مقابل قيام أنظمة شمولية بتصدير الإرهاب!.
وشرعية التدخل للمجتمع الدولي في (الشؤون الداخلية) للدول التي تحكمها الأنظمة الشمولية تنهل مبرراتها من حجم المشاكل العالمية ومن عدم الانصياع للشرائع الإنسانية وتُجيزها المبادئ الجديدة للنظام الديمقراطي. فالقاعدة القانونية الدولية (السيادة المطلقة) لم تعد لها شرعية على المستوى العالمي لأنها تضر بالقواعد القانونية الأخرى، وتمنح (الحق غير الشرعي) للأنظمة الشمولية لتحكم بشعوبها والدول المجاورة.
واللجنة السادسة في الأمم المتحدة المنبثقة عن لجنة القانون الدولي، رفضت استخدام الحق بشكل تعسفٍ ضد الآخرين (السيادة المطلقة) ولم تُجيز استخدامه عندما تتعدى السيادة لتنال من سيادة الآخرين وأقرت بدلاً عنها قاعدة قانونية جديدة (السيادة المقيدة) للحفاظ على حقوق الآخرين.
وبهذا فأن الأنظمة الشمولية لم تعد تتمتع بشرعية التصرف المطلق في انتهاكاتها لشريعة المبادئ الإنسانية، بحجة السيادة. ولم يقتصر عمل منظمات المجتمع المدني ذات الأنشطة المتعددة في العالم على بلدانها وأنما تخطى عملها الحدود الدولية وأخذت تمارس ضغوطاً متزايدة على حكوماتها الديمقراطية لتبني المبادئ الجديدة للنظام الديمقراطي!.
وعليه فأن المبادئ الجديدة للنظام الديمقراطي أخذت على عاتقها الدفاع عن الحقوق المدنية للجنس البشري، وترفض مبدأ السيادة المطلقة للدول على شعوبها.
وتجد أن الحقوق المدنية لا يمكن تجزأتها بحجة السيادة والحدود، وتقر بحق سيادة المجتمع الدولي على جميع الدول ذات الأنظمة الشمولية بل أن محور نشاطها تركز على الدول المنتهكة للحقوق المدنية.
ويرى ((آلن تورين)) أن الديمقراطية لا تكون قوية إلا عندما تخضع السلطة السياسية لاحترام الحقوق: الحقوق المدنية أولاً والاجتماعية ثانياً وأخيراً الثقافية. وإذا كانت فكرة حقوق الإنسان تكتسب مثل هذه القوة فذلك لأن الهدف الأساس لم يعد هو إسقاط سلطة تقليدية ولكن الحماية من سلطة تتماهن مع الحداثة والشعب ولا تترك مكاناً للاحتجاج أو المبادرة.
وإذا كانت الأمم المتحدة اليوم تعاني من الضعف في آليات عملها للحفاظ على الحقوق المدنية للجنس البشري بسبب تقاسم الدول الكبرى مراكز النفوذ فيها وتقاطع المصالح، فأن منظمات المجتمع المدني تضطلع بهذا الدور الإنساني من خلال فرض مبادئها الجديدة على الأنظمة السياسية لفرض قاعدة قانونية شاملة للدفاع عن الحقوق المدنية لجميع سكان الأرض والعمل على إبطال مفعول القواعد القانونية المخالفة المتعكزة عليها الأنظمة الشمولية للنيل من الحقوق المدنية لشعوبها.
وإذا كانت العلوم التقنية الحديثة قد عمدت على إزالة الحدود الدولية من خلال الثورة المعلوماتية وتقليص هوة الاتصال ونقل المعلومات بين أرجاء الكرة الأرضية، وجعلت من العالم (قرية) واحدة فيفترض بأن يكون لسكان هذه القرية نصيب متساوي من الحقوق والواجبات.
لذا يتعين التعامل مع المبادئ الجديدة للنظام الديمقراطي وتحديات منظمات المجتمع المدنية لسلطاته القائمة، بمزيد من التضامن والتنسيق لتشكيل مراكز ضغط على السلطات لتبني المبادئ الجديدة ومحاصرة الأنظمة الشمولية في العالم وتحقيق المزيد من الحقوق للجنس البشري.
والتحديات الجديدة للنظام الديمقراطي التي اضطلعت بها منظمات المجتمع المدني من خلال تنسيقها العابر للحدود سيحقق نتائجه في السنوات القادمة بعد أن فشلت الأحزاب السياسية في تقديم البديل، واتخذت من مبدأ تبادل المصالح مع الأنظمة الشمولية أساساً لسلطتها السياسية.
وأسقطت من برامجها أولوية السيادة لحقوق البشر على المصالح والسلطة، لذا اضطلعت منظمات المجتمع المدني بهذا الدور لإعادة التوازن للهرم المقلوب لتكون الأولوية للحقوق المدنية وتقليص صلاحية السلطة.
وتشهد أوروبا اصطفافاً جديداً للقوى الحرة في رفض النظام الديمقراطي القائم، وتعمل على إدخال إصلاحات جديدة عليه ليتواءم والتحديات التقنية والعلمية الذي يشهدها العالم. وبالضد من ذلك تمارس السلطات السياسية أساليب غير مشروعة ضد القوى الحرة من أجل إجهاض التوجهات الجديدة المطالبة بالإصلاح، وتتسم تلك الأساليب باستخدام العنف لقمع مسيرات الاحتجاج المناهضة لديكتاتورية السلطات الديمقراطية وأحزابها المتحالفة لتحقيق شرعية الأغلبية (النسبية) في البرلمانات، وبالتالي اتخاذ القرارات المنفردة وتهاونها في مساعدة الشعوب المضطهدة وتعميق الهوة بين الشمال الغني والجنوب الفقيرة!.
يشهد النظام الديمقراطي في أوروبا حالة مخاض جديدة، ستؤدي لإصلاح هذا النظام أو إيجاد نظام بديل يحقق طموحات القوى الحرة فيه الساعية لتحقيق العدالة على مستوى العالم. وتطرح منظمات المجتمع المدني المبادئ الجديدة للإصلاح وتقديم البديل، وبالمقابل تعمل الأحزاب السياسية لخرق هذه المنظمات من أجل إحباط مساعيها وتجيير جهودها لخدمة النظام الديمقراطي القائم!.
وفي ظل هذا الإرهاصات الجديدة التي تشهدها أوروبا للمطالبة بإصلاح النظام الديمقراطي القائم، نجد هناك مناشدات رخيصة لأحزاب المعارضة لسلطاتها الحاكمة لتوفير هامش من الديمقراطية في الوطن العربي. بالوقت الذي تطالب فيه منظمات المجتمع المدني في أوروبا المجتمع الدولي، بتشديد الحصار على الأنظمة الشمولية في الشرق وإجبارها على الانصياع للشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وعليه فأن الأنظمة الشمولية القائمة في الوطن العربي، لا تستمد قوتها من أساليب العنف المستخدمة ضد المعارضين ولا من دعم الأنظمة الديمقراطية الديكتاتورية في العالم حسب بل من ضعف أحزابها المعارضة ومن فقر برامجها وتدني مستوى مطالباتها قياساً بمطالبات القوى الحرة في العالم لدحر الأنظمة الشمولية في الشرق!.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات