صراع السلطات بين الدين والدولة

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 967 - 2004 / 9 / 25 - 10:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عانت شعوب كثير من تداخل السلطات الدينية والدنيوية في العالم، ودفعت الشعوب الأوربية ثمن باهض لهذا التداخل نتيجة الصراعات بين الطوائف المسيحية. وارتبطت المذاهب الدينية بمذهب الملك، فأن غير الملك معتقده الديني أو المذهبي توجب على الشعوب تغير ديانتها ومذاهبها ومن يتخلف عن أتباع مذهب أو دين الملك يتعرض للهلاك. وهكذا تحولت السويد من المذهب الكاثوليكي إلى المذهب البروتستانتي عند احتدام الصراعات المذهبية في أوروبا، ومازالت الصراعات المذهبية تعصف بالشعب الأيرلندي وتحصد الألوف من الأبرياء!.
لقد عمدت الكنيسة في اليونان وروما على إعاقة التطور والتقدم الحضاري لقرون عديدة من خلال ممارستها أحكام القتل والتعذيب للعلماء والفلاسفة نتيجة تعارض أرائهم معها، وساهمت في إشعال الحروب الطاحنة مع الديانات الأخرى.
ولم تنجِ أوروبا من تلك الصراعات حتى عمدت لدعم فكرة إنشاء دولة الفاتيكان لفصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية، وجاء هذا الاتفاق بمثابة ضمان لمصالح رجال الكنيسة المالية ونفوذهم الديني على المستوى العالمي ومنحهم دور سياسي محدود ضمن حدود دولة الفاتيكان مقابل امتناع رجال الكنسية التدخل في شؤون السلطة السياسية.
وفيما بعد عُمل بمبدأ تبادل المصالح بين السلطات السياسية في أوروبا والسلطة الدينية العالمية في الفاتيكان، ولغاية اليوم لم تتمكن دولة الفاتيكان من حل الإشكال بين المذاهب المسيحية كونها تمثل إحدى تلك الاتجاهات!.
ويرى ((كَنت)) أن رجال الدين منافقون ونصابون، يستغلون الرعية أسوأ استغلال تمكيناً لأنفسهم من السلطة والثراء وبسط النفوذ. أنهم يعملون من أجل منافعهم الشخصية واقتناء المال والثروات. وفرض السلطة على الناس وهم يتاجرون في جهل الناس وضعف الإنسان، ويحتالون عليهم بالقصص والخرافات، ويعيشون على حسابهم ويسخرون منهم.
أن الدين يمثل المعتقدات اللاهوتية لمجموعة سكانية محددة، لكن الدولة تمثل طموحات وسُبل الحياة الدنيوية لجميع السكان ولا ينبغي إطلاقاً إخضاع الكل للجزء، بل يتوجب أن تساهم جميع الأجزاء في خدمة المجموع.
ونقطة التحول العظمى في تاريخ أوروبا نحو التقدم والتطور الاجتماعي، بدأت مع اعتماد مبدأ فصل الدين عن الدولة.
إما يتعلق الأمر بالديانة الإسلامية، فأن النبي محمد (ص) لم يعتمد مفهوم السلطة السياسية في الإسلام، ولم يضع حدوداً فاصلة بينه وبين العامة من المسلمين، بل قدم نفسه على أنه مبشراً لديانة سماوية تدعو للعدالة والمساواة وتنهي عن الفحشاء والمنكر وتنذر باليوم الأخر...وغيرها من القيم الإنسانية.
ومفهوم السلطة السياسية تبلورة مع تولي الخلفاء الراشدين (رض) أمور المسلمين، وتلها تحول السلطة الدينية إلى سلطة الدولة السياسية المؤطرة بهالة دينية!.
وهناك من يجد أن مبدأ الخلافة في الإسلام، بدعة دخيلة على نصوص القران وسنة النبي محمد (ص) وأساءت كثيراً للإسلام كونها عمدت لتشكيل سلطة تقود الدين والمجتمع، وهذا لم يقر به الإسلام ولا كتاب الله (عزة وجل).
ويعتقد الشيخ ((علي عبد الرازق)) أن الخلافة ليست نظاماً دينياً، والقران لم يأمر ويبشر بها. إن الدين الإسلامي، بريء من نظام الخلافة. لقد شلت الخلافة كل تطور في شكل الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة خصوصاً بسبب العُسف الذي أنزله بعض الخلفاء (بالمسلمين) أن النبي لم يكن قط ملكاً، ولم يحاول قط أن ينشئ حكومة أو دولة فقد كان رسولاً بعثه الله ولم يكن زعيماً سياسياً.
ويفضي مبدأ التداخل بين الدين والدولة إلى استخدام الدين كأداة للتنكيل بالمعارضين من قبل السلطة، كونها تجد نفسها تمثل السلطات الدينية والدنيوية، وبالتالي فأنها تستخدم صلاحيات غير محدودة للتحكم بمصير البشر دون أي رادع!. وفي مراحل متقدمة من هذا التداخل والصلاحيات، يجد الحاكم نفسه يمثل سلطة الله في الأرض وبالتالي لديه كل الحق بالتلاعب بمصير البشر ولا يجوز إخضاعه للمساءلة والحساب.
وهذا المنحى والاعتقاد للحاكم ورجل الدين كونه يمثل سلطة الله في الأرض، جعل بعض الإرهابيين من رجال الدين يجتزأ النصوص من القران الكريم لتبرير إصدارهم للفتاوى بالقتل والإرهاب ضد المخالفين لهم بالرأي والاعتقاد.
ويرى الشيخ ((محمد عبده)) ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة، والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر. وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم، كما خولها أعلاهم يتناول بها من أدناهم.
عموماً أن الصراع بين السلطة والدين غرضه الأساس الاستيلاء على الدولة وتجيير آلياتها لخدمة قيادة أحد الاتجاهين المتنافرين، وغالباً ضحايا هذا الصراع هم العامة من الناس. لقد ساهمت السلطة السياسية خلال عقود من الزمن بتجهيل المجتمع من أجل إحكام السيطرة عليه، ودعم هذا الاتجاه العديد من رجال الدين خدمة لمصالحهم الاقتصادية ومكانتهم الاجتماعية بين أوساط العامة.
ودفع تضارب المصالح بين قادة السلطة وقادة الدين بعض رجال الدين للمطالبة بإحكام السيطرة على السلطتين السياسية والدينية لقيادة المجتمع بحجة تطبيق تعاليم الدين الإسلامي التي فرطت بها السلطة السياسية.
ويرى الشيخ ((علي عبد الرازق)) أن الإسلام لم يقر نظاماً معيناً للحكم، ولم يفرض على المسلمين نظاماً خاصاً يجب أن يحكموا بمقتضاه، بل ترك لنا مطلق الحرية في أن ننظم الدولة طبقاً للأحوال الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي توجد فيها مع مراعاة تطورنا الاجتماعي ومقتضيات الزمن.
الحل الأساس لمعضلة الصراع على الدولة بين الدين والسلطة، هو اعتماد مبدأ فصل السلطات. فالسلطة الدينية تعنى بشؤون الدين ولها كامل الحرية والخيارات لممارسة توجهاتها ضمن حدود النظام المعتمدة للدولة، ولا يحق للسلطات السياسية التدخل في الشؤون الدينية الخاصة للأفراد والجماعات وبغض النظر عن الجنس واللون والعرق والدين والمذهب. كما لا يحق للسلطة السياسية التجاوز على مبادئ الدولة والدستور المعتمد والانفراد بالقرارات وتعطيل سُبل الحرية والتقدم الاجتماعي.
أن اعتماد النظام الديمقراطي في الإدارة شؤون الدولة، يلغي كل أشكال التداخل أو فرض شكل السلطة بالقوة على المجتمع. وحينئذ يكون من حق أصحاب الرؤى الدينية تشكيل أحزابهم ومنظماتهم للدخول في العملية السياسية بعيداً عن اجتزاء النصوص لتكفير المخالفين لهم بالرأي.
وفي حال حصولهم على أغلبية الأصوات الانتخابية من حقهم ممارسة السلطة وإدارة شؤون الدولة بما يتوافق والدستور المعتمد، ولنا في تجربة النظام الديمقراطي في أوروبا لفصل الدين عن الدولة ودخول الأحزاب ذا التوجه الديني ( أحزاب الديمقراطي المسيحي) معترك العمل السياسي خير تجربة في إنهاء الصراع على السلطة السياسية.
وإذا لم تقتنع الأحزاب ذا التوجه الإسلامي بخيار النظام الديمقراطي والاحتكام لصناديق الاقتراع، حينئذ سيكون خيار اعتماد (فاتيكان إسلامي) الحل الأمثل لفصل الدين عن الدولة!.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل