توظيف التاريخ والأعراف الاجتماعية لخدمة العملية الديمقراطية

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 965 - 2004 / 9 / 23 - 10:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لقد فشل المعيار ومسطرة القياس الذي اعتمده الفكر الشمولي لإسقاط آراءه وأفكاره على جميع المجتمعات دون النظر إلى خصوصية كل منها. ففي تاريخنا العربي هناك الشيء الكثير من الايجابيات، يمكن توظيفها في عملية التحديث والديمقراطية للمجتمع، وهناك العديد من القادة في التاريخ مارس بشكل فعلي مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر بدليل تعدد المدارس الفكرية وتطور العلوم أبان العصر العباسي الأول. وقبل ذلك لنا في ولاية الخليفة الرابع الأمام علي (ع) ممارسة فعلية لمبدأ احترام الرأي مع معارضيه من الخوارج بالرغم من خروجهم على ولايته ومحاربتهم له.
روى ((الغزالي)) أن قضاة الخليفة الرابع ((علي بن أبي طالب)) استشاره في شهادة الخوارج في المحاكم في البصرة، فأمر بقبولها كما كانت تقبل منهم قبل خروجهم عليه. لأنهم أنما حاربوا على تأويل وفي رد شهادتهم تعصب وإثارة خلاف. قال الأمام علي (ع) عن الخوارج أنهم إخواننا لكنهم بغوا علينا.
وكتب الأمام علي (ع) إلى عامله في مصر ((الأشتر النخعي)) يوصيه بالرعية: وأشعر قلبك الرحمة بهم والمحبة لهم، واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم. فأنهم إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل.
إما في النظام العشائري فهناك من الايجابيات ما يمكن توظيفه لصالح أحد أسس الديمقراطية (مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر) فالديوان العشائري عبارة لقاء اجتماعي يتم فيه تداول شؤون العشيرة ورد المظالم وطرح الآراء ومناقشة شؤون العشيرة بحرية تامة، وليس هناك موانعاً تعيق عملية المشاركة في إبداء الرأي.
تلك الشواهد من التاريخ والحاضر لو أمكن توظيفها واستثمارها فإنها لا يختلف بمضمونها عن المبدأ الديمقراطي ( احترام الرأي والرأي الآخر) حيث يعتبر في النظام العشائري عبارة عن عُرف اجتماعي وفي النظام الديمقراطي يعتبر حقاً دستورياً. ومن وجهة نظر قانونية فأن العُرف الاجتماعي له قوة القانون عند عدم وجود قاعدة قانونية تنص عليه أو تتعارض معه.
يقول ((فرانسيس جانسون)) أن قضيتنا ليست ناصعة البياض، ولكن كيف ترون لون قضيتكم.
تستند الديمقراطية إلى مبدأ أساسي في منظومتها إلا هو (احترام الرأي المخالف) وتنظوي تحت هذا المبدأ آليات تفعيل المجتمع من خلال تعدد الآراء والأفكار حول سُبل تطوره وتقدمه. وكلما تعددت الآراء نتيجة الصراع الاجتماعي، تعددت الخيارات المتاحة للخروج من الأزمة والتوصل للحل الأمثل. وبالضد من ذلك فأن صيغة الخيار الواحد الذي تلجأ إليه النظم الشمولية تعرقل مسيرة التقدم الاجتماعي وتضيق مساحة الحرية وما تتفاعل فيها من الآراء المختلفة وبالتالي تحديد لعدد الخيارات المتاحة.
والسؤال المطروح هل الديمقراطية متاحة لجميع أفراد المجتمع؟. من المفترض أن تكون الديمقراطية متاحة لجميع أفراد المجتمع، لكن حدودها تنتهي مع التجاوز على حدود الآخرين لأن إحدى أسس الديمقراطية تعني حماية حقوق الأفراد والجماعات في المجتمع. ولا توجد فرصة متاحة في النظام الديمقراطي لمن يرغب تخطي حدود المجتمع.
ويرى ((هابرماس)) لا ديمقراطية دون الاستماع للآخر والاعتراف به، ودون بحث عما له قيمة كونية في التعبير الذاتي عن ذوق أو تفضيل. أن النشاط الديمقراطي في البرلمان أو أمام المحكمة أو في وسائل الأعلام يفترض أولاً أننا نعترف بصلاحية ما لموقف الآخر، إلا في حالة وضع الآخر نفسه بوضوح وحتى عن قصد فوق حدود المجتمع.
الخروج على النظام يعني تجاوز حدود المجتمع المرسومة من قبل النظام الديمقراطي، أي تخطي أعراف النظام الاجتماعي أو العمل على تأسيس نظام جديد يتعارض والنظام القائم. ويهدف هذا الخروج على النظام إلى تعدد قيادات المجتمع من خلال اضطلاع أفراد أو مجموعات لفرض رغباتها وأهدافها الخاصة على النظام الاجتماعي القائم، وهو نزوع نحو الفردية والتسلط لتحقيق الأهداف الخاصة.
ويرى ((بارسونز)) أن الفردية ليس مجرد مسألة إلغاء النظام الاجتماعي، بل هي نوع خاص من النظام.
أن اختلاف الرأي في النظم الديمقراطية لا يفضي إلى مقاطعة أو خصام أو تهميش، لأنه يعني المصارحة واعتماد الخيارات المتاحة للخروج من الأزمة. لقد فشلت الأحزاب الماركسية في الوطن العربي في توظيف التاريخ والدين والتقاليد الجيدة في عملية التحديث، ومارست العكس حيث عمدت على النيل من أسس الدين في مجتمعات مازالت تجده أحد أهم أركانها الأساس وحاربت التقاليد والأعراف دون تميز أو رؤية سليمة بجوانبها الايجابية وبذلك وضعت نفسها في خندق معادي للتوجهات الاجتماعية ولم تتمكن من قراءة الخصوصية التي تمتاز بها المجتمعات العربية وبالنتيجة فأنها أصبحت خرج إطار المجتمع.
ويتساءل (( ماهر الشريف))" ما الذي يمنع الماركسي العربي اليوم أن يتعامل إيجابياً مع الليبرالية السياسية، ولاسيما بعد أن بينت التجربة خطأ تجزئة الديمقراطية بصور اعتباطية إلى ديمقراطية اجتماعية وديمقراطية سياسية؟ وما الذي يحول دون أن يكون الماركسي (قومياً عربياً) يحفظ لاسيما في هذا الزمن، فكرة القومية العربية بمضامينها الإنسانية، على قاعدة الإيمان بالتفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب؟ بل أكثر من ذلك ما الذي يحول دون أن يبني هذا الماركسي التراث النقدي لحركة الإصلاح الديني التي قامت على أساس الجمع بين الإسلام والعقلانية. والدعوة إلى الاجتهاد كمدخل إلى تأويل النص الديني وخصوصاً بعد أن برز بوضوح أن تعدد منابع الماركسيين ومذاهبهم الفكرية يجعلهم قادرين على تمثيل كل الإسهامات النقدية التحريرية التي شهدها الفكر العربي منذ بداية عصر النهضة إلى الآن، ويحولهم إلى ورثة لكل ما هو نقدي وإنساني في النضال العربي، وإلى معبرين عن طموحات كتلة شعبية واسعة تتكون من طبقات وشرائح اجتماعية مختلفة".

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات