سلطة الاستبداد والعنف في المجتمع

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 973 - 2004 / 10 / 1 - 13:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سلطة الاستبداد والعنف في المجتمع
صاحب الربيعي
تتكون مؤسسات الدولة الأساس في النظم الديمقراطية من ثلاث سلطات: التشريعية والقضائية والتنفيذية، وعملياً فأن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن إدارة الجزء الأكبر من مؤسسات الدولة وتعمل للحفاظ النظام من خلال أجهزتها القمعية: الجيش والشرطة والأمن وتكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية الممثلة بالبرلمان.
وتمثل السلطة التنفيذية هيبة الدولة على المستوى الداخلي من خلال حفاظها على النظام أو فرضه بالقوة، ولا تتورع السلطة عن استخدام كل أشكال العنف والاستبداد المفرط لفرض النظام على المجتمع.
وعادة ترصد السلطة مبالغ مالية كبيرة لتطوير أجهزة القمع (الجيش والشرطة والأمن) للحفاظ على النظام وسيادة الدولة، وهي تستمد قوتها من أجهزتها القمعية أي كان شكل النظام المنتمية له!.
يتأطر عمل الأجهزة القمعية (إلى حد ما) في النظم الديمقراطية بالقانون وبتشريعات حقوق الإنسان، ولكن في حال حدوث نوع ما من الفلتان الأمني بسبب احتجاج اجتماعي لا تتورع أجهزة القمع من استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين لإعادة النظام وبذلك فأنها تتخطى القوانين والتشريعات وبالتواطؤ مع السلطة النتفيذية!.
وهذا التجاوز للأجهزة القمعية على المجتمع، يتم تغطيته قانونياً من قبل السلطة وتخلق له المبررات الشرعية: كقيامها بواجبها الوظيفي وتنفيذها الأوامر. وفي الحالات غير المبررة من العنف المفرط ضد المجتمع الذي ترصده الصحافة والأعلام الحر تستخدم السلطة تعابير مظلله للرأي العام كـ (هذا العمل مدان، وهذا العمل غير مقبول، ويتوجب ضبط النفس، ولا نعتقد هناك ضرورة...وغيرها)!.
ويرى ((روسو)) أن القوة ليست كافية لفرض النظام دون منحها الشرعية اللازمة لتحويل الطاعة إلى واجب.
إما في النظم الشمولية، فليس هناك فصل لسلطات الدولة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وأنما تفرض السلطة التنفيذية توجهاتها وقيمها وقوانينها على السلطات الأخرى وبالتالي فأنها ملحقة بها وليس لها أي قرار مستقل!.
وتقاس قوة السلطة بتعدد وحجم أجهزتها القمعية ومدى شعور المواطن بالخوف والخشية منها، فهي لا تحتكم للقانون ولا تقرًّ بتشريعات حقوق الإنسان، وأنما تتخذ من نظرية العنف والاستبداد نهجها في إخضاع الآخرين. ولا تخضع السلطات الشمولية لمبدأ المسائلة والحساب، لأنها فوق القانون والمجتمع.
كما أنها لا تسعى لكسب وإرضاء الرأي العام، بل تعتقد أن على المجتمع التودد وطلب الرضى منها وإلا فأن أجهزة العنف والاستبداد والقمع ستجعله يستجدي الرضى والخنوع. وتعتبر تحقيق مصالحها الخاصة هي الأساس، ولا تبالي بالمصالح العامة للمجتمع.
ويعتقد ((أرسطو)) أن الأنظمة السياسية التي تعمد لتحقيق مصلحتها الخاصة وعلى حساب المصلحة العامة، هي أنظمة سياسية ضالة ومنحرفة.
وعموماً أن أجهزة القمع والاستبداد هي الابن الشرعي للأنظمة الشمولية، وهي تطرب وتمارس عملها بإتقان وتفنن بتعذيب وقتل معارضي السلطة وليس دائماً من أجل فرض النظام ولكن من أجل تحقيق مصالح السلطة وبالتالي مصالحها كأجهزة قمع لفرض المزيد من السطوة والقهر على المجتمع.
وأجهزة القمع والاستبداد سلاح ذي حدين للسلطة: فأن تم استخدامها بشكل عقلاني فهي ضرورية للحفاظ على الأمن والنظام في المجتمع، وإن تم استخدامها بشكل غير عقلاني فأنها ستخلق حالة من رد الفعل الاجتماعي المعاكس ضد السلطة.
ويتوقف هذا الأمر على شكل السلطة فأن كانت سلطة فاسدة، كانت أجهزتها القمعية أكثر فساداً، وإن كانت سلطة ديمقراطية فأنها تُقيد عمل أجهزة القمع بسلسلة من القوانين والتشريعات للحد من تجاوزاتها على المجتمع. وتبقى القوة وأجهزة القمع الركن الأكثر فساداً في السلطة.
ويرى ((انتوني ترولوب)) لا يمكننا الوثوق بقلب الملك الطيب، لأن القوة تفسد.
يتحكم السياسيون بالسلطة وأجهزتها القمعية والاستبدادية، وأنهم يفرضون شكل النظام على الدولة والمجتمع. ولا يمكن لأجهزة القمع أن تمارس استبدادها ضد المجتمع، إلا من خلال قرار تتخذه السلطة السياسية. فالعنف والاستبداد في حقيقته قرار سياسي متعسف وظالم ضد المجتمع. وبالتنيجة فأن ممارسات العنف والاستبداد ضد المجتمع معني بها السياسي أكثر من الأجهزة القمعية المنفذة لقراره بالقتل والتعذيب للمناوئين لسلطته.
ويعتقد ((روسو)) السياسيون سيئون حتى عندما يمارسون النفوذ وليس السلطة.
لذا عندما ترتفع وتيرة القمع والاستبداد من قبل السلطة الشمولية ضد المجتمع يحصل نوع من حالة الرفض الاجتماعي لها مما يدفعها لاستخدام عنف مفرط لتحويل حالة الرفض الاجتماعي إلى حالة الطاعة العمياء، وهذا يدفع المجتمع لتحويل حالة رفضه العلني للسلطة إلى حالة الرفض الخفي.
وهذا النوع من حالة الرفض، يعتبر أعلى أشكال الاحتجاج والكره للسلطة الشمولية. مما يتطلب الأمر إزاحتها بالسرعة الممكنة للحفاظ على الدولة والوطن، وبالضد من ذلك فأن حالة الاحتجاج والكره ستوظفها إحدى الجهات السياسية أو العسكرية المناوئة للاستيلاء على السلطة السياسية. وحينئذ ستفوت الفرصة على القوى الاجتماعية الحرة الطامحة لنظام ديمقراطي يحقق مطالبها.
ويرى ((كورنهاوزر)) يتوجب استبدال السلطة المستبدة بالعنف وبأقصى سرعة، لقطع الطريق على أي حركة متطرفة تسعى لتغيير السلطة وفرض نظام جديد معادي للتطلعات الديمقراطية.
ويفرض النظام الشمولي وأجهزته القمعية معادلة جائرة على المجتمع، فهو يجعل من سقوطه سقوطاً للدولة والوطن. لذا على المجتمع أن يختار بين عُسف وظلم السلطة وبين سقوط الدولة والوطن!. وكلا الخيارين مرًّ وقاسي.
وتلك المعادلة الجائرة توحي بهاجس الخوف والتهديد التي تشعر بها السلطة الشمولية من المجتمع، ويشعر المجتمع بأنه مهدد بالانقراض من قبل السلطة بسبب ممارساتها القمعية وهذا الأمر يقود الجانبين إلى التخندق أحدهم ضد الآخر. وبالنتيجة قد يلجأ الطرف الأضعف في الصراع عند شعوره بالهون وعدم القدرة على الدفاع عن نفسه لطلب العون والمساعدة من خارج الحدود لخلق حالة من التوازن في معادلة الصراع أو لإزاحة الطرف الأخر من السلطة السياسية!.
وحينئذ تصبح الدولة والوطن رهن المزايدة في سوق المصالح الإقليمية والدولية، حيث يلجأ الطرف الأضعف من الصراع لعرض أكبر قدر من المصالح للدول الطامحة من أجل إزاحة الطرف الآخر من المعادلة. وبالنتيجة فأن طرفي الصراع يلعب لحساب الأطراف الإقليمية والدولية للحفاظ على بعض أوراق اللعبة الداخلية، لكن نتيجة هذه اللعبة لا محال ستكون لصالح الطرف الأكثر قوة والمحتفظ بأوراق اللعبة الأساسية ضد الطرفين!.
وطاغية العراق ونظامه البائد أوصل المجتمع إلى تلك المعادلة والطريق المسدود، ومهد الطريق للتدخل الدولي في العراق وتحت ذرائع متعددة منها الاضطهاد والعنف المفرط الذي مارسه ضد المجتمع مما دفع الأخير ليقف موقف الشامت والمتفرج من احتلال الوطن وانهيار الدولة!.
لا يحتكم النظام العالمي الجديد (نظام القوة والردع) الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، لمبدأ القوة واستخدام العنف ضد (الأعداء) حسب وأنما يكسب (الشرعية) لهذا العنف من خلال انتزاعه القرارات الدولية من مجلس الأمن لفرض توجهاته الجديدة على دول العالم.
وبغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية هذا التحكم الأمريكي في العالم، فأن الأنظمة الشمولية منحت الطرف الأخر كل الذرائع والحجج لتبرير استخدامه للقوة ضد بلدانها ولإحكامه السيطرة على ثرواتها وشعوبها بحجة تقديم مساعدة لها لبناء نظم ديمقراطية!.
ويعبر ((نعوم تشومسكي)) عن هذا التحكم الأمريكي الجديد في العالم بقوله: أن العدو الأضعف يجب أن يطحن، طحناً لا أن يُهزم فقط. إذا أريد تلقين من يُلزم الدرس الأساس في النظام العالمي الجديد.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل