فهمونا ياناس، الحكم طائفي ام شراكة وطنية ام محاصصة؟

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 3286 - 2011 / 2 / 23 - 09:19
المحور: كتابات ساخرة
    

ظلت دولتنا الموقرة اكثر من 9 أشهر في العام الماضي بلا حكومة، وحملت لنا وسائل الاعلام طيلة تلك الفترة اطنانا من التصريحات لاطنان من المسوؤلين كلهم يريدون حكومة شراكة وطنية، وظلت هذه التصريحات ترن في الاذان لاكثر من سنة حتى جنح الخيال عند البعض الى انه سيطلق اسم الشراكة الوطنية على اكثر من 60 شارعا في بغداد ومثلها في المحافظات وبعض الاقاليم، لا بل أكد بعض العارفين ببواطن الامور ان العديد من زوجات هؤلاء المسوؤلين شكّلن فريقا لكرة السلة وآخر لكرة الطائرة اطلق عليه اسم الشراكة الوطنية حتى ان بعضهن صرح بان هذه الفرق ستشترك في الالعاب الاولمبية التي ستقام بمناسبة انعقاد قمة بغداد ولو بحضور 3 من القادة العرب.
وامتدت شرارة الشراكة الوطنية الى سوق الخضار في الاعظمية ثم مدينة الثورة بعدها تفرعت الى بقية الاقاليم بحيث اشترط تجّار هذه الاسواق بيع موادهم الغذائية والفواكه الطازجة القادمة من دول الجوار الى الزبائن الذين يؤمنون بالشراكة الوطنية فقط.
وجاءت الحكومة بعد مخاض عسير بسبب ان الوليد الذي اسمه الشراكة الوطنية كان يرفض الخروج رغم ان اطباء التوليد قالوا انه طفل (خدج). وهلل الناس وخرجوا الى الشوارع يرقصون ويهتفون (بالروح بالدم نفديك ياشراكة).
وجاءت مرحلة عسر الولادة الثانية، الكل يريد تذوق الكعكة اولا وقال الناس ليقسموا الكعكة حسب الشراكة الوطنية ،وفعلا تم تقسيمها ولكن على اساس المحاصصة ، اما هو معنى هذه الكلمة فهو في علم الغيب.
المهم ياسادة ياكرام نسي المسوؤلين اطنان التصريحات التي اطلقوها عن الشراكة الوطنية في سالف العصر والاوان.
امس تفأجنا بان اعلى مسوؤل في الحكومة يقول بكل صراحة ان نظام الحكم المعمول به حاليا هو طائفي، وقال بالحرف الواحد:
النظام السياسي التوافقي الحالي في العراق هو نظام"طائفي وتحاصصي". معتبرا أن الديمقراطية كنظام تحكم فيه الأكثرية غير مطبق في البلاد بسبب ما سماها متطلبات المرحلة، فيما طالب بإصلاحات على الدستور.

وقال المالكي ، إن "الشراكة في العملية السياسية هي شكل مجمل من اشكال المحاصصة الطائفية وهي طائفية بالفعل لكننا تماشينا معها كي يشترك الجميع في تحمل المسؤولية"، مؤكدا أن "العملية السياسية في البلاد فيها الكثير من الأخطاء التي تحتاج للإصلاح والتغيير".
ويفهم الكثيرون من هذا الكلام ان سرادق عزاء الشراكة الوطنية قد اغلقت بعد ان استقبلت كافة المعزين، ويبدو ان سرادق اخرى قد تقبلت العزاء ايضا بوفاة الديقراطية التي تغنى بها القاصي والداني طيلة السنوات الخمس او الست الماضية.
فاصل: لاعود واكتب هذه المداخلة.
قبل اسبوع عقد رئيس الوزراء نوري المالكي مؤتمرا صحفيا في المنطقة الخضراء.
واشار فيما اشار الى ان بعض المتظاهرين طالبوا بحل احد المجالس البلدية وهذا الطلب غير معقول فانا شخصيا لايمكنني ذلك لانه مجلس منتخب ولايمكن الا لمجلس المحافظة تقرير ذلك، فنحن في بلد تحكمه اسس الديمقراطية!!
ويوم امس طالب "بضرورة إصلاح بعض المفاهيم الدستورية كالطائفية والمحاصصة والمكونات"، وأوضح أن "الحكومة العراقية حينما تشكلت كان الجميع يعمل على حاسبته ويجمع عدد المقاعد ومايقابلها من وزراء"، مبينا بالقول "أنا لاارفض الوضع واقول نعم وكانت ضرورة ان تكون هكذا المسالة لكن اذا استمر فهو مدمر".
وأضاف المالكي أن "المجتمع يحتاج الى ان يشترك ويطمأن إلى أنه شريك وموجود في العملية السياسية لكن بعدها لابد وان نعود الى التنافس وفي التنافس فيما بيننا يمكن ان تتشكل قواعد والذي لايفوز بها اليوم يمكن ان يقدم خدمة للوطن والمواطن حتى يفوز بها في المرحلة المقبلة وهكذا الديمقراطيات في العالم"، محملا عملية التوافق "مسؤولية تعطيل جزء كبيرا من الخدمات والانطلاقة للدولة لانها مكتفة ببعض القوانين والقرارات وبعض الاليات".

وتابع المالكي أن "عوامل إبداء الرأي والمشاركة وحرية المواطنين في اختيار من يمثلهم قد توفرت، سواء على مستوى النقابات أو منظمات المجتمع المدني أو مجلس النواب أو الحكومة"، مؤكدا أن "تلك العوامل المتوفرة في العراق أصبحت اليوم مطلباً من قبل المواطنين في الدول العربية".
اعيدوا قراءة هذا التصريح لتجدوا ان حكومتنا الموقرة لايهمها المصطلحات السياسية بقدر ما يهمها كم تدر البقرة الحلوب من التار الحليب.

#محمد_الرديني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل