يوم التغيير بدأ في العراق، تنظيمه عمل لكل الشيوعيين والتحرريين

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 3271 - 2011 / 2 / 8 - 17:18
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تحركت الجماهير في عدة مدن في العراق بدءأً في الانبار وبغداد والبصرة والموصل والناصرية والحسينية في بغداد وقطاعات من المؤسسات العمالية ومنها الجلود وقطاع الصحى في الناصرية... مطالبين بتوفير العمل و ضمان البطالة والكهرباء وزيادة مفردات البطاقة التموينية ورفع الاجور... هذه المطالب مجتمعة هي مطالب اقتصادية وخدماتية ولنيل الحريات السياسية والحقوق المدنية والفردية . ان محتوى هذه التظاهرات يتمحور في جوهره قضايا صراع طبقي واضحة المعالم وهي تؤشر:
- حالة الفقر والمجاعة في بلد يعيش على بحر من الموارد الطبيعية، في بلد تكدست فيه الملايين والمليارات من الدولارات بأيدي قلة قليلة من المسؤولين الكبار وحواشيهم عن طريق الفساد ، ورفع رواتبهم الشهرية من جانب وقلة الاجور العمال من جانب اخر واصبحوا اصحاب شركات كبرى في العراق والمنطقة... حيث ان كافة شركات الاتصالات في العراق اصحابها من رؤوساء العملية السياسية، وكبريات شركات الانشاءات والكتل الكونكرتية والاسمنت كلها بأيدي رؤساء وكبار مسؤولي العملية السياسية الراهنة واحزابها المختلفة القومية العربية والقومية الكردية والاسلام السياسي... أما الفقر والمجاعة وقلة الأجور والبطالة فهي من نصيب الأكثرية المطلقة.
- غضب الجماهير في العراق على تضيق وخنق الحريات الفردية والسياسية والاجتماعية من قبل الاحزاب الحاكمة سواء على صعيد حكومتهم في المركز أو على صعيد المدن المختلفة التي تدار بواسطة ميليشاتهم. حيث توجيهات وقرارات بغلق النوادي والبارات ومحلات بيع المشروبات الروحية، منع تدريس مادة الموسيقى والمسرح، وتوجهات قوى الاسلام السياسي في وزراة التربية والتعليم العالي، وفصل الجنسين حتى في المدارس الابتدائية، ومنع حرية التنظيم والاضراب و التظاهر في المؤسسات العمالية...
-
ان المحورين اعلاه يشكلان ركيزتين اساسيتين للإنتفاضة في تونس و مصر و يشكلان ركيزتين اساسيتين للاحتجاجات الراهنة في العراق التي اقدمت عليها الجماهير المتعطشة للحرية والرفاه، اي الفقر والقمع اللذان يشكلان البنية الاقتصادية والسياسية للعملية الساسية الراهنة والدولة الحالية في العراق وسلطتها التي تدار من قبل الاحزاب القومية والاسلامية، المختلفون فيما بينهم لحصول كل منهم على قطعة اكبر من كعكة العراق، و متفقون ضد الجماهير والعمال والشباب والمراة وحقوقهن، انهم متفقون لإفقار وتجويع الجماهير في العراق، متفقون لضرب التظاهرات والاحتجاجات، كما حصل في الديوانية قبل يومين وحصل في عدة مدن في كردستان قبل سنتين، ومتفقون على الاغتناء عن طريق الفساد حسب سياسة المحاصصة التي بنيت عليها العملية الساسية الراهنة وحكومتهم وبرلمانهم، متفقون على تعذيب السجناء وحكم الاعدام، ومتفقون ضد كل شئ له صلة بمصلحة الجماهير، ولكن مختلفون فيما بينهم على نهب آبار النفط والميارات وحصصهم وكيفية توزيعها فيما بينهم.

ان هذه الحكومة ورغم وجود مليون عنصر من عناصر الأمن والجيش والشرطة وصرف أموال طائلة جداً على هذه القوى، لم تتمكن لحد الآن من توفير الأمن والأمان للمواطنين، لا بل يوماً بعد يوم يتوسع الانفلات الأمني في اكثرية المدن في العراق وبالتحديد في بغداد و ضواحيها.

العملية السياسية الراهنة، دستورها حكومتها وبرلمانها، التي بنيت على اساسين بعيدين كل البعد عن آمال وتطلعات الجماهير في العراق، هي فاقدة لأية شرعية جماهيرية، هذان الأساسان هما: الاحتلال والمحاصصة القومية والطائفية، أي سلب حق المواطن من المواطنة في دولة العراق. يضاف الى ذلك انها لم تتمكن من كسب الشرعية لنفسها بممارساتها وسياساتها تجاه أكثرية الجماهير في العراق وعدم الإجابة على مطالب الجماهير خلال الثماني أو الخمس سنوات المنصرمة.

ان احتجاجات الايام السابقة ولحد الآن، أدت الى نتائج كبيرة منها توزيع 15 الف على كل فرد عراقي، واعلان المالكي عن عدم ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة، توفير فرص العمل، سحب "قرار" الغاء البطاقة التموينية... لكن هذه المكتسبات هي ليست إصلاحاً من لدن الحكومة الحالية واطراف العملية السياسية بل انها تراجع أمام احتجاجاتكم وسواعدكم النضالية، ان العملية السياسية الحالية غير قابلة للاصلاح ، الا إذا فرض عليها، ولكن ما أن تتراجع الاحتجاجات سترجع الحكومة الى الصفر مثل قرص التلفون القديم. عليه يجب ان تزاح هذه الحكومة بدستورها وعمليتها السياسية والبرلمان الذي منحها الشرعية.

خلال التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية والعمالية، يتطلب رص الصفوف وتوحيدها، تنظيمها تنظيما متماسكا متيناً على صعيد المدن والمحلات بشكل دقيق ومدروس من قبل قادة المحتجين والقادة العماليين اينما كانوا سواء في المحلات السكنية او المعامل او مؤسسات الدولة، او على صعيد المدن. وذلك في سبيل صيانتها من قبل المحتجين وقادتهم، حتى لا يتسنى للقوى الرجعية ان تشارك فيها وان تركب امواجها، جماعات وتيارات مثل التيار الصدري ومشتقاته والتيارات الاخرى التي ربما تحاول ان تعيد حساباتها بعد توسع رقعة الاحتجاجات، والانسحاب من حكومة المالكي... ان كل الاطراف المشاركة في الحكم خلال السنوات الثماني المنصرمة وكل التيارت القومية والاسلامية سواء المشاركة أم غير المشاركة في العملية السياسية ليس بامكانها أن تلبي مطالب وتطلعات جماهير العراق. هذا واقع يشهد عليه االتاريخ العراقي المعاصر. ومن جانب آخر ان التنظيم وفق آلية المجالس ورص الصفوف على صعيد مدينة من المدن او محلة من المحلات او معمل من المعامل، يعني ممارسة السلطة في هذه البقعة بصورة مباشرة... سلطة تنفيذية وتشريعية، توفير الأمن والأمان من خلال جماهير هذه المنطقة او تلك، والبدء باعلان قوانينهم التي تلبي طموحات وتطلعات الجماهير...

ان جوهر وروح المطالب الجماهيرية والعمالية خلال الايام القليلة الماضية، هي ازاحة هذه الحكومة والغاء الدستور والبرلمان الحالي بكل تفاصيلها... واعلان صريح وواضح عن هذا المطلب. بازاحة الحكومة والغاء الدستور، وبناء حكومة تعبر عن الارادة الحرة والمباشرة للجماهير، حكومة تبنى من قبل ممثلين واقعين عن مجالس المحلات والمعامل في مدينة واحدة في عملية انتخابية حرة ونزيهة ومن ثم ومن خلالهم يتنتخبون ممثلين عنهم لممثلية مجالس المدن، المجلس الذي يمثل ويملك السلطة التنفيذية والتشريعية في المدينة وتفويض تام من الجماهير وبارادتها الحرة والمباشرة. وبعد ذلك وعلى اساس هذا المبدأ انتخاب ممثلي العراق، كسلطة تنفيذية وتشريعية لحكومة مجالسية... هذه الحكومة توفر فورا وبصورة مباشرة، ليس كافة مطالب الجماهير المحتجة في العراق فحسب بل تعمل فورا على توفير التيار الكهربائي للجميع ودون انقطاع، توفير المياة الصالحة للشرب، توفير الخدمات العامة كافة، ورفع المستوى الكمي والنوعي للقطاع الصحي والتعليمي وتطويرها وفق أفضل المعايير العالمية، الاطلاق الفوري للحريات السياسية والحقوق المدنية والفردية والأجتماعية، بما فيها حرية التنظيم والاضراب و التظاهر وتشكيل الاحزاب السياسة والمنظمات العمالية والجماهيرية، والعمل فورا لتأمين الأمن والأمان على صعيد العراق كله، من خلال مجالسهم في محلاتهم و دوائرهم ومعاملهم و ... قطع دابر الفساد فورا وتسيلم كافة المجرمين المسؤولين عن الفساد الى محكمة جماهيرية عادلة، منع التعذيب منعا مطلقا في السجون والدوائر القضائية، الغاء حكم الاعدام نهائيا... رفع الحد الادنى للاجور باتفاق مع الممثلين الواقعيين للعمال والموظفين والمعلمين المندوبين عن مجالسهم واتحاداتهم،... توفير الضمان الاجتماعي لكل العراقيين وليس بطاقة " الرعاية الاجتماعية التي تشبه الصدقة". وهذا يعني ضمان البطالة لكل العاطلين عن العمل لحين توفير عمل مناسب لهم، ويعني التأمين الصحي والتقاعد ... والالغاء الفوري لسياسة التمويل الذاتي وسياسة خصخصة القطاع الصناعي والخدمي والغاء قانون تحويل العمال الى موظفين (القانون الذي اورثته حكومة البعث للحكام الجدد)... ..أن هذه المطالب والشعارت تمثل روح هذه الحركات الاحتجاجية ومطالب الجماهير والعمال في هذه المرحلة... ان التغيير المطلوب في العراق الذي تتعطش له الجماهير بصورة عامة، يبدأ من هنا، لنناضل يداً بيد كصف متراص قوي مقتدر لتحقيق هذا التغير المنشود. 7 شباط 2011

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل