البرلمان العراقي مجَمعْ للاحزاب الحاكمة ولا يمثل مصالح الجماهير بأي وجه من الوجوه!

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 3146 - 2010 / 10 / 6 - 12:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد اكثر من ستة اشهر فاز 325 عضوا كأعضاء للبرلمان، بعد المساومات والتنازلات بين الاحزاب الاسلامية والقومية الحاكمة في بغداد. بعد كل هذه المدة وجماهير العراق تعاني الأمرين، انعدام الامن والخدمات، وأعضاء البرلمان العراقي الجديد مسجلة اسماءهم لدى إتحاد العاطلين عن العمل...

الاحزاب الحاكمة، حزب الدعوة بقيادة المالكي وكتلته كتلة القانون والمجلس الاعلى بقيادة الحكيم والصدريين بقيادة الصدر والقائمة العراقية بقيادة العلاوي والتحالف الكردستاني بقيادة البارزاني، تتقاتل وتساوم وتتنازل بالنهاية الواحدة لصالح الأخرى، والصحافة المأجورة والإعلام المأجور من الفضائيات والإذاعات السمعية تسمي هؤلاء الاعضاء بممثلي "الشعب" ان هذه التسمية هي اكذوبة تاريخية كبرى. انهم حتى ليسوا الممثلين الشكليين "للشعب" مثل الدول الاخرى، انهم بصراحة موظفي تلك الاحزاب الحاكمة ويعملون حسب اهوائها، حتى إنهم يحضرون قاعة البرلمان حسب اوامرها انهم يستلمون رواتب شهرية عالية مثل مديري الشركات التنفيذية واكثر، ويتمتعون بحصانة عالية ايضا، ليست لديهم صلة ما بمصالح المواطنين، انهم متناقضون مع هذه المصالح. انهم مثل باقي موظفي شركات القطاع الخاص يعملون حسب اوامر مديرهم التنفيذي بفارق واحد وهو ان موظفي القطاع الخاص لديهم اختصاصات معينة وفي مجال انتاجي او صناعي او تجاري معين ورزقهم على عملهم هذا، وهذا أمر طبيعي جداً. لكن هؤلاء الاعضاء في البرلمان العراقي لديهم إختصاص اخر تماما وهو تضليل الجماهير وخداعهم بإسم "ممثل" او حتى "مندوب" وعملهم هو إبعاد الجماهير عن حقائق الامور وإبعادهم عن السياسية والنضال، وإخفاء الفساد وكل الامور التي تنتجها تلك الاحزاب الميليشاتية التي ينتمون اليها مقابل عشرات الالاف من الدولارات شهريا!! ولكن هذا ليس كل الإمتيازات التي يتمتعون بها، انهم ايضا يستحوذون على اكثرية العقود التجارية والمقاولات في مدنهم ومن جانب اخر لديهم علاوات "لرفع الايادي" حيث اصبح رفع الايدي لتمرير مشروع ما، مقترح لدى كتلة معينة، يتقايض بالنقود، وهذا ليس كله ايضا، انهم كمجمع تابع لتلك الاحزاب يتقاسمون الفساد ونهب ثروات العراق فيما بينهم حسب مبدا التوافق، وفي هذه الحالة اي في حالة توزيع الثروات ليس هناك اي خلاف بينهم وليس هناك كردي او عربي او شيعي او سني بل انهم متفقون على تقسيم الفسادأ إتفاقا تاما ومطلقا.. والبرلمان العراقي هو الساحة الشرعية لذلك التقسيم، ومجمع لتشريع هذا الفساد ليس المالي والادراي فحسب بل السياسي والفكري ايضا.

خلال هذه الفترة الطويلة اي اكثر من ستة اشهر والحكومة لم تتشكل، ان ممثلي "الشعب" هؤلاء لم يتفوهوا بكلمة انتقاد لقادتهم لم ينبسوا ببنت شفة حول مطالب المواطنين من الكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير الامن، الا من خلال المؤتمرات الصحفية التي اصبحت كلاما ما إن يغادر الفم حتى يغوص بالوحل..انهم فعلا مثل موظفي الكمارك الحدودية الذين يستلمون الرشوة، لتمرير بضاعة ما دون ان يعرفوا ماهي البضاعة؟! المهم يستلمون رشوتهم. لم نرى خلال هذه المدة إستقالة او حتى تهديد بالاستقالة من أحد أعضاء البرلمان أو بمجمعهم، لم نرى احدا منهم يصرح علناً وبشكل عملي بانه سيكشف الحقائق امام الجماهير، انهم فعلا موظفين مطيعين لميليشياتهم.

من المعروف ان البرلمان هو مؤسسة تشريعية برجوازية، وظيفته الرئيسية هي إبعاد الجماهير عن السياسية وشؤون الدولة تحت يافطة : "ممثلي الشعب" او " مندوبي الشعب" ولكن في ارقى البلدان الديمقراطية في العالم انهم وكلاء او محاميي الشعب، اي يستلم القضية ولا يرجع لصاحب الشكوى لان في عمل المحاماة المحامي يعرف الامور القانونية والثغرات الموجودة فيه، ولكن محاموا البرلمان يقولوا "للشعب" نحن نمثلكم كل اربع سنوات لديكم الحق مرة واحدة للتصويت، وبعده اذهبوا الى عملكم وبيوتكم لا تتدخلوا بالسياسة... في الاساس هي إبعاد العمال وجمهرة الشعب عن السياسية والامور السياسية. ولكن في تلك الديمقراطيات هناك مقاييس قانونية هناك قضايا اجتماعية تبحث وهناك في بعض المرات الدفاع عن بعض الاصلاحات، وهناك من يستقيل من عضويته في البرلمان وهناك برلمانات كثيرة أسقطت حكوماتها نتيجة "فساد صغير، لا اقصد الفساد في العراق" ... على اية حال هذا هو البرلمان. ولكن البرلمان العراقي نموذج اخر، في زمن جديد، نموذج بني ليس على اساس اصوات الأفراد بل شكلت على اساس اصوات الطائفة والقوم والدين،... عليه انهم يمثلون طوائفهم واقوامهم، وبما ان طوائفهم واقوامهم في العراق تمثلها الاحزاب الميليشاتية، حينئذ يدار البرلمان من قبلهم، وهناك في هذا المجمع يصبح كل شي الند بالند، وحتى رفع الايادي بالموافقة أو الرفض مدفوع الثمن، فعلا انه مجمع لجمع الأموال.. إذن إلام كان وجع الراس ولم الصراخ والعويل على مصالح الجماهير ومطالبهم!!

الستة أشهر المنصرمة هي درس وتجربة كبيرة للجماهير في العراق، درس لابد علم جماهيرنا التي تقاسي المعاناة والويلات الكثيرة تحت حكم تلك الاحزاب وبرلمانهم، والتجربة هي عدم الإكتراث بتلك الاحزاب وعدم الانصياع لهم، وعدم ختم الأصابع باللون البنفسجي لصالحهم مرة اخرى، وفصل نضالهم عن تلك الاحزاب، والمضي قدماً باحتجاجاتهم لتوفير الكهرباء والماء والمحروقات وتوفيرالامن والحريات السياسية من خلال حركتهم الخاصة بهم والمستقلة عن تلك الاحزاب وسياستهم وبرنامجهم وتشكيل حكومتهم بعيدا عن المصالح القومية والدينية والطائفية. حكومة حسب مبدأ المواطنة، حكومة غير قومية وغير دينية، حكومة توفر الامن والاستقرار والحريات السياسية للجميع... ان تجرية الستة أشهر المنصرمة تدل مرة أخرى على ان مصالح مؤسسة البرلمان في العراق واعضاءها متناقضة مع مصلحة الجماهير.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل