حدود علمانية و ديموقراطية العراق الجديد

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3256 - 2011 / 1 / 24 - 15:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هناك جدل واسع حول سمات دولة العراق الحديثة على ارض الواقع و ما يتميز به دستوره التوافقي و تطبيقاته و هو بائن من اعتماداته الشرعية و الوضعية كمصادر رئيسية لقوانينه و الاحتمالات المتعددة لقرءاته وتفسيراته المختلفة، و بالاخص ما يؤخذ عليه من خلط مباديء الديموقراطية مع الشريعة في اكثر من مكان. ربما يختلف الكثيرون حول اذا ما ارست هذه الدولة القواعد الضرورية للعصرنة و الحداثة في النظام المعتمد و الحكم و بناءه لركائز التقدم و ما تؤول الية الاوضاع السياسية في المراحل المتنقلة و الاحداث السريعة التي يشهدها طيلة هذه السنين المنصرمة بعد التغيير، و ما يحيٌر الباحث اكثر هو ان العراق لم يتوضح فيه لحد اليوم توجهاته و مصادر استلهامه و مدى سعيه للتقدم و التخلص من التخلف الواقع فيه، و كل ما يجري لم يبعث ما يمكن ان يطمئن المتابع على الطريق المتبع للوصول الى اي نمط حكم و نظام مختار يمكن ان يتحقق في المستقبل، و هذا من اكبر الاشكاليات و يفرض على الجميع ان يعتقد بان الخطوة المستقبلية بيد القدر و احكامه. ما يميز العراق عن غيره اضافة الى تركيبته الاجتماعية الخاصة و موزائيكية مكوناته هو وجود قوى اجتماعية متنافسة للحكم و منها توازي قدرة الحكومة اجتماعيا و سياسيا و ربما ان لم نبالغ اقتصاديا و هي تفرض نفسها و لا يمكن استغفالها في اي امر يهم الشعب ومن كافة النواحي ، و هذه الظروف فرضت على المواطن العراقي ان يحمل شعورا ازدواجيا و هو مزيج من الشعور الوطني و القومي و الديني و المذهبي في قرارة نفسه، مهما انكر السياسيون هذا الشيء على العلن لاغراض و اهداف عدة ، و هي ربما تصب ضمن الاهداف السامية طبعا و تحتاج المصالح العليا و الظروف العامة لاخفاء الحقائق عادة.
هناك من الاجندة العديدة تنتظر فرص لتطبيقها من قبل حامليها، الى جانب وجود مؤسسات غير رسمية تحمل برامج سياسية و فكرية و عقيدية تنوي تحقيقها ان توفرت لديها الارضية المناسبة و في الوقت المناسب. المحير في الامر انه لم يتمكن اي باحث او مطلع على الاوضاع مهما تعمق في الامور من تحديد من هو القادر على ضمان مصالح الشعب و حمايته و عدم تضييق حرياته، او من يحاول جاهدا التراجع عن الديموقراطية الموعودة التي يناشد بها الجميع رغم ما تتخللها الشوائب.
هناك خلط كبير بين السياسة و الدين و لم تُفصل الدولة عن الدين مهما ادعى البعض التزامه بالدستور و ما جاء فيه، و لم يتضح بعد المفهوم الفلسفي للدولة و لم تعتمد اية جهة على ماسسة الدولة، بل لحد الان يعتمد الجميع على المواقف و الاراء و الاتفاقيات و التوافقات للقوى و الشخصيات مع البعض، و النظام لم ياخذ نمطا واضحا مكشوفا كي يمكننا تعريفه على الملا، و كل الادعاءات النظرية يُفنيها حادث عابر او حركة اجتماعية بسيطة طارئة .
المشكوك في امر استقرار البلد بشكله النهائي، هو اتخاذ مسيرته لقوة زعيم او حزب او جهة ما و لم تقوم الدولة على اساس قوة البلد و مؤسساته بشكل مقنع لحد هذا اليوم. فعلمانيته ذرائعية مستندة على الظروف الانية و التوجهات واهداف و مصالح الاحزاب اكثر مما تكون لخدمة المواطن، و العلمانية بمحتواها الطبيعي التي تقتضي الاعتماد على القانون الوضعي و مفاهيم المواطنة و المساواة القانونية و الحريات الفردية و مراعاة المصلحة العامة في شؤون الدولة يندر وجودها في العراق اليوم، وكل ماهو موجود هو محاولات في هذا الشان او الاقتراب منه، و هذا ما يخفق هنا و يفلح هناك، الا انه من المحزن جدا ان يحس المراقب بوجود جهود مضنية لفصل الدولة عن المجتمع بطرق شتى، و هذه هي المصيبة لدولة في دور النشوء، و يُستغل الوضع الراهن و ما موجود من الخلط في امور ادارة الدولة في هذا الاتجاه . عدم اثبات حق مبدا المساواة كدعامة اساسية لابناء الشعب مما ينتفي مفهوم المواطنة مضمونه الحقيقي فيُبعد الاعتقاد في وجود نية ضمان التوجه نحو العدالة الاجتماعية لمسيرة الحكم في العراق الجديد. و هناك مؤشرات من جراء الخروقات المتكررة للمباديء العامة للديموقراطية، الى ان التراجع في الخطوات البسيطة المتخذة في المراحل السابقة لامر وارد و احتمال التراوح كبير في المرحلة المستقبلية.
كما يقول الجميع لا يمكن تشابه تجربتين ديموقراطيتين و لا يمكن تساويهما بشكل مطلق ، فان ديموقراطية العراق تتحمل تعريف و تحليل خاص و فيها من المزايا الى جانب التناقضات و التي لا يمكن تحديد اطر مساحتها بشكل علمي دقيق، و لنا ان نعتقد بان الديموقلراطية التي تحوي في كينونتها اصلا معاني عدة و مجموعة من المباديء التي لا يمكن توفرها بالكامل في وسط معين دون اخر، تظهر و كانها تتجسد في الانتخابات فقط في العراق، و هذا لا يعبر عن الديموقراطية الحقيقية ابدا.
هناك تعارض للاراء حول موقع الحرية من الديموقراطية في تحقيق ما لمصلحة المجتمع من المساواة و تكافؤ الفرص، و لكن القناعة تكمن في توفر الحرية مسبقا كارضية مناسبة لتطبيق الديموقراطية ، فكل ما يعتلق بالوضع السياسي و الاجتماعي العراقي يتحمل اراءا عديدة حول مدى توفر المتطلبات العامة لاعتماد الديموقراطية الحقيقية سواء كانت كنظام حكم او فلسفة اجتماعية مهما اشير اليها على انها الوسيلة الملائمة لتنفيذ الافكار و النظريات على ارض الواقع، و هناك سؤال في هذا الشان و هو هل توفرت الشروط الاجتماعية الاقتصادية السياسية المطلوبة لتكامل الديموقراطية في المجتمع الراقي، و ما هي الحدود المرئية لتلك المتطلبات ،اضافة الى نسبة استناد ابناء الشعب العراقي على العقلانية و المنطق و الالتزام بالاخلاقية و المناشدة بالمساواة في ظل توفر مستوى التقدم المادي و المعنوي للمواطن، و نسبة قناعته بالحكومة و التجاوب معها معتبرا و محترما للحرية النسبية المتاحة. هناك من الالتزامات التي تفرض ان تتوفر في المجتمع بنسبة كافية لضمان نجاح الديموقراطية و لم نلمس منها ولو نسبة قليلة في واقعنا اليوم ، و منها الالتزام بتنفيذ الواجبات كما يطالب بالحقوق من قبل المواطن( و هناك تداخل في هذا الشان بين المواطن الحكومة) مع الترابط و التعاون المشترك في ظل الارادة القوية المشتركة، مما يدفع الى التوازن الاجتماعي المطلوب و يسهل التجاوب و يوضح امر تجسيد عملية الديموقراطية، هذا كله يتم يعد التاكد من حس الانتماء و وحدة الصف، و اني على اعتقاد كامل بان اختلاف في الايمان بالدولة و تفاوت نسبتها لدى المواطنين من المكونات المختلفة و في ظل العمل بوجود القومية السائدة والاخرى الخاضعة لم يتم هذا المطلب في هذا الوقت و بهذه النسبة من الثقافة العامة و الوعي و المستوى الثقافي الاقتصادي السياسي، وبه لم نصل الى نسبة تحقيق مبدا المواطنة. و هذا ما يعرقل عمل اي باحث في تقسير الوضع السياي العام و ما هية الديموقراطية الخاصة في العراق.
ومن هذا المنطلق يمكننا ان نتفهم ماهو عليه العراق من العلمانية و الديموقراطية، و هو على حال لا يمكن تحديد شكلهما و مضمونهما الحقيقي مقارنة بمسيرة البلد و مستقبله و مدى التزام النظام السياسي السائد بهما ، لذا يمكن القول بان مساحة الديموقراطية و العلمانية ضيقة و حدودهما غير معلومة الاطر و المساحة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات