الثروة و دورها في عرقلة اقرار حق تقرير المصير او ترسيخه

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3245 - 2011 / 1 / 13 - 21:18
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

الثروة و دورها في عرقلة اقرار حق تقرير المصير او ترسيخه
من المعلوم و ما لا يخفى على الجميع، ان يُعتبر الاقتصاد بشكل عام و الثروة بشكل خاص من الركائز المهمة لترسيخ السلم و الامان و توفير الرفاه و التعايش السلمي و السعادة للشعوب ضمن رقعة معينة، مهما اختلفت اية منطقة في التركيب و التكوين و المضمون ان استغلت بشكل جيد و مقنع ، سوى كان الاختلاف عرقيا او دينيا . فاختلاف نسبة الثروات الطبيعية و كمياتها من مكان لاخر يصعٌب التوافق و الاتفاق على امرار القوانين الرئيسية المتعلقة بالثروة ،بحيث يمكن استرضاء الجميع بها نظرا لما تبرز منها و تفرز من الخلافات السياسية او لاايديولوجية او الفكرية بشانها، و بالاخص في وضع اجتماعي سياسي ثقافي كما هو عليه هذه المنطقة بكافة بلدانها و بشكل خاص الدول التي تحوي في ينيانها على مجموعة من الاعراق و الاديان و المذاهب كالعراق و ايران و تركيا، و فيها من الثروات المختلفة الكمية و النوعية من منطقة لاخرى، و ما يستعصي الامر تداخل مبدا السيادة في تعارضها مع ما يخص حق تقرير المصير في المجال القانوني و الحرص على المساواة بين المكونات و الحفاظ على الاستقلال و التوازن، و الاستناد على حقوق الانسان باتباع نظام ديموقراطي عام، و عدم التعارض مع ما يخص حق تقرير المصير في المجال القانوني، و الحرص على المساواة بين المكونات و الحفاظ على الاستقلال و التوازن، و الاستناد على مبدا حقوق الانسان باتباع نظام ديموقراطي حقيقي في جو يخلق عدم التعارض مع الالتزامات الدولية و السلم العالمي و الاشتراك الكامل في عملية صنع القرارات الدولية لحل المشاكل العالمية الاقتصادية و السياسية من قبل الجميع .
ما يفرض السلام و الامان هو التعايش و الاحترام المتبادل بين المكونات كافة، و الالتزام بالقوانين و المؤسسات المبنية على الارادة المشتركة لمكونات الشعوب غير المتجانسة و كيفية توفير الحرية المتاحة لبقاء التعددية و حل المسائل المختلف عليها بطرق عصرية .
لو تعمقنا في المواثيق و التفاقيات و القرارات الدولية بتمعن و تمحص شديدين لكشفنا الثغرات الواسعة بهذا الخصوص، و اهم ما يمكن ذكره هنا هو عدم توضيح الامور بشان الشعوب التي ليس لها كيان ذاتي و الخاضعة تحت سيطرة الشعوب السائدة، و في كثير من الدول تحت تاثيرات نيرو جور الشعوب و المجموعات و الاثنيات السائدة عند انتهاك حقوقها الطبيعية البسيطة، و ليس هناك ما يضمن السلم و الامن وما يحميه، و لا يوجد ما يفرض على الحكومات و الشعوب السائدة عدم الغدر بالشعوب الخاضعة، و لا نلمس ما يفرض المساواة في توزيع الثروات بين المناطق و الاقاليم بشكل مرضي، و كل ذلك خاضع لاهواء ما يتحجج بسيادة الدولة ، و هي بدورها تفرض ما لمصلحتها و بقاء هيمنتها السياسية و الاقتصادية على كافة المناطق، و العدالة ربما تكون اخر ما تفكر فيها و في اخر تسلسل اهتماماتها.
المشكلة الرئيسية هي التفاوت بين المناطق من حيث وجود الثروات و نسبة الاستئثار بها و ما هي الاسس القانونية العادلة التي يمكن اعتمادها او وضعها بحياد بعيدا عن انحيازها لطرف على حساب الاخر، و المعيار الاساسي لاثبات المساواة هو التنمية المتساوية لجميع الفئات و المكونات دون تمييز يذكر .
اذن توفر الثروات الطبيعية في اماكن و مناطق و اقاليم تابعة لشعوب خاضعة لحكومات و شعوب سائدة دون اخرى اصبح من المعوقات الكبيرة التي تمنع اقرار حق تقرير المصير بما فيه الاستقلال و بناء الكيان الخاص. و ما تُسن من القوانين المستندة على الدستور لتنظيم الدولة لا يمكن اعتمادها لانها تصدر من الشعوب السائدة و تفرز سلبيات اثناء تطبيق تفصيلاتها على الارض فتعيق المساواة او امكانية عدم غبن الفئات المختلفة . و يشترط تثبيت التعايش السلمي التوزيع العادل للثروات و الالتزام بالقوانين و المؤسسات المبنية على ارادة مشتركة لمكونات الشعب المتجانسة او غير المتجانسة .
من اكبر العوائق في تنظيم و توزيع الثروة بين المكونات هو سيطرة المؤثرات الايديولوجية على السياسية و القانونية او غياب المواطنة و عدم ترسيخ الديموقراطية، و لم تمر شعوب المنطقة بمراحل التطور الطبيعي من الفكرية المثالية الايديولوجية الى التطور القانوني السائد بعيدا عن مزاجات الجهات و المصالح الضيقة المختلفة . و ما يمكن طرحه هنا و الذي له صلة بحق تقرير المصير هو شكل و جوهر و مضمون ما تعرف بالسيادة التي تتعارض دائما بحق الشعوب الخاضعة في تقرير ما يفيدها وفقا للقوانين و المواثيق و المعاهدات العالمية، فقد تغيرت معالم السيادة و اوصافها جراء تغييرات اجتماعية و سياسية و اقتصادية و ايديولوجية مع بقاء وجودها لضرورة و معيار قانوني لوجود الدولة مهما كانت اوصافها، و ما يفيد الشعوب الخاضعة هو تغيير مطلقية السيادة الى نسبيتها في ظل مستلزمات قانون حقوق الانسان و التعاون الدولي، مع تغيير لموقع السيادة او حاملها و الانتقال به من الملوك و الاباطرة و الامراء الى الشعوب في عصر الديموقراطية، و من هنا يسهل على من يحمل السيادة وهو الشعب و له ان يقر ماليس لمصلحة السيادةان كان يفضله كحق تقرير المصيرو الانفصال او الاستقلال، و هو بعد مهم من ابعاد السيادة المشتركة في اخرالمطاف طبعا، و هنا يمكن استغلال الثروات بان تكون متغيرا بحيث يمكن استردادها من مَن يعرٌف نفسه بحامل السيادة كالسلطة الى الحامل الشرعي للسيادة و هو الشعب، و به يمكن التصرف بكيفية الاستئثار بالثروات من قبل الجميع و توزيعها العادل وفق تشريعات ديموقراطية عادلة .
نستنتج مما سبق ان الثروة يمكن ان تكون عاملا مساعدا لتجسيد السلام بشرط وجود الديموقراطية الحقيقية و المساواة و احترام الاختلافات ، و تكون عائقا و نقمة في ظل وجود الشعوب السائدة بجانب الشعوب الخاضعة، او في ظل وجود سلطة مركزية تعتبر نفسها حاملا للسيادة دون تخويل من احد، و تضرب المساواة و حق تقرير المصير عرض الحائط، بينما تصبح الثروة عاملا مساعدا و نعمة و دافعا قويا للتعايش السلمي و العدالة الاجتماعية في ظل وجود الديموقراطية و الشعوب المتساوية الحقوق و الواجبات و في ظل توزيع السيادة بشكل متساوي على جميع حامليها من جميع فئات الشعب بدلا من احتكارها من قبل السلطة ، و هي تتحجج بها لضرب المخالف من اجل مصالح خاصة ، و عندئذ لا تكون الثروة عامل الخير و التقارب و التعايش السلمي .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل