هل تكميم الصحافة لمصلحة العملية السياسية في كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3233 - 2011 / 1 / 1 - 13:23
المحور: الصحافة والاعلام
    

تحاول السلطة في كوردستان و بالاخص الحزب الديموقراطي الكوردستاني اللجوء الى الطرق القانونية لتضييق مساحة الحرية التي انتجها الشعب و ضحى من اجلها بالغالي و النفيس قبل غيره، و بشتى السبل.
بعد المضايقات العديدة و محاولات المنع و سد الطريق امام عمل الصحافة بالوسائل البدائية اتجهت هذه القوى الى ما يمكن ان نعتبره طرقا حضارية وانما لاهداف غير حضارية، و بعد تغيير الاوضاع و الثقافة العامةفي كوردستان بشكل ملحوظ و عدم امكان هؤلاء من استدامة ذات الممارسات السابقة التي كنا نعيش في ظروف و اوضاع لم يتجرا احد من قول الكثير من الحقائق بشكل علني ، لم يعد بامكان هؤلاء الاستمرار في نفس النهج نتيجة انتشار وسائل عديدة للتعبير عن الراي و المواقف، و ما ساعد ذلك هو التقدم التكنولوجي و الاتصالاتي ، فلم يبق غير المحاكم التابعة لهم ليتوجهوا اليها من اجل تكميم الصحافة و الضغط عليها و عرقلتها و محاولة منعها في بيان الحقيقة كما هي، و ياتي هذا الاسلوب بعد فشل محاولات الترغيب و الترهيب التي اتبعوها من قبل، و كما هو الحال سعة الصحافة و الاعلام و ارتفاع مستوى الوعي العام و نشوء و ابراز جيل جديد ترعرع في اجواء الحرية النسبية بعيدا بعض الشيء عن الخوف الدائم و الانعزال المستمر الذي كان مسيطرا على مخيلة و افعال الجميع ابان النظام السابق المقيت لم يدع ما تنويه الاحزاب و الشخصيات المتسلطة من تحقيق اهدافها بشكل سهل .
اليوم و بعد ظهور الصحافة المستقلة الاهلية بعيدا عن ما تفرضه الايديولوجيا و الصراع السياسي، تحاول جهد الامكان طرح ما يهم الشعب و ما يخصه على الراي العام ، و تحاول كشف ما يجري وراء الستار بعيدا عن اعين المجتمع رغم منع المعلومات عنها، و اليوم لم يعد الشعب اخر من يعلم مادامت هناك صحافة حرة مستقلة هدفها الوحيد بيان و توضيح الحقيقة بشكل مطلوب، و لن تمر لعبة سياسية ليست لمصلحة الشعب مرور الكرام، و الصحافة هي التي تفرض الرقابة الرصينة على افعال و اساليب و سلوك و تصرفات السلطات، و تراقب محاولة الاحزاب من التدخل في شؤونها بشكل مباشر.
المصلحة الحزبية و الشخصية في اكثر الاحيان تتقاطع مع الشفافية و كشف الحقائق امام الملأ، لذا يحاول من تتعرض مصلحته لشيء من التضييق ( التي تكون اصلا على حساب الشعب) لضغوط الشعب و تتاثر شعبيته عند طرحه على الاعلام، و لم يبق امامهم الا ما يمكن ان يذعن لهم من بعض اركان السلطات، مستغلين نفوذهم في وضع العراقيل امام هذه المهنة الانسانية النبيلة قبل اي شيء اخر و التي يفيد ما يطرح بها كافة الفئات، و به يمكن تقويم الحكم و تهذيب العملية السياسية و ترشيدها بشكل مقبول.
لا يوجد احد و هو محب للشعب و يضع مصالحه امام الاعين، و هو يريد تلفيق ما يجري من الامور و تضليل الشعب، و هو بمستوى الصحفي المثقف الماهر الذي اتخذ هذه المهنة لخدمة المجتمع و قضاياه العامة و الحفاظ على مصالحه العليا، و لن يكون هناك خط احمر امام اي توجه يعتقد انه يقع لصالح الشعب و مستقبله، و لا يمكن للصحافة الصادقة الرصينة ان تضع مصلحة شخص او حزب مهما كان موقعه فوق مصلحة الشعب .
الاحزاب من حقهم ان يعملوا وفق ما يفيدهم و لكن دون التعرض لمصالح الاخرين و الشعب بشكل عام، و لا يمكن منع الاخر من بيان ما يقدم عليه الحزب او الشخصية المعنوية او سلطة ما ضد المسيرة التقدمية و مستقبل اجياله .
ما يقدم عليه الحزب في كوردستان عند لجوئه الى المحاكم دون ان يرد على ما يطرح على الصحافة بنفس الطرق و الاسلوب و بما لديه من وسائل الاعلام الوفيرة مشكوك فيه وحتى في قانونيته لان النوايا ليست واضحة و لم تكن من اجل اعلاء شأن القضاء و احقاق العدل بقدر استغلاله لها في تحقيق المرام المدفون، و الا لماذا لم يلجا الى المحاكم و الادعاء العام في تحقيق و اظهار الحقيقة في القضايا العامة و الصفقات الكبرى و ما يخص المجتمع بكل فئاته، بل يتوجه الى المحاكم حال تعرض شخصيات و مقدسات حزبية خاصة لديه و الذي لا يتوائم مع ما هو عليه العصر مهما اعتبر التاريخ و الجذور التي يدعيه بانه ينبع المدعي منه انه اطهر من الاخرين ، و هذا خلاف لما نحن فيه من الانسانية و حقوق الانسان.
لو اعتبرنا القضاء مستقلا فرضا و ليس تحت هيمنة و نفوذ الجهات السياسية، ولو انهم عينوا من قبل الاحزاب و السلطات بعيدا عن البرلمان، و اننا نتكلم بعيدا عن مصالح القضاة في مثل هذه الظروف السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية المعلومة في كوردستان، ولو تاكدنا من نزاهة القضاء و عدم رضوخه لمتطلبات السياسة و السياسيين و الاحزاب و مصالحهم، فهل يمكن الاستناد على قوانين مضت عليها عقود و هي من صنع اعتى دكتاتورية في العالم، و لماذا الانتقائية في اعتماد القوانين ان لم تكن هناك اهداف و متطلبات سياسية حزبية قحة ورائها.
اذن تكميم الصحافة باسلوب و طريقة ظاهرها حضاري و جوهرها بليد و غير سليم بل هو عمل غيرعصري يراد به الباطل بعينه، و هذا لم يكن فقط ضد مسيرة الاعلام الحر التقدمي فقط كاحد اركان الديموقراطية و ضمان مصالح الشعب بل هو عائق كبير و سد منيع امام العملية السياسية برمتها و بكامل نركيبتها و اهدافها، و ينعكس هذا بشكل سلبي على مصلحة الشعب و مستقبل اجياله على المدى القريب و البعيد، و حتى يضع ما يهدف اليه اقليم كوردستان امام المحك و يخلق ما يشك به من النوايا للاحزاب و الشخصيات و تشدقهم في اقدامهم على التضحية من اجل مستقبل الامة الكوردية و الشعب الكوردستاني.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل