الحرية بين مدقة السلطة و سندان خطباء الجوامع في كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3238 - 2011 / 1 / 6 - 12:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ مدة ليست بقصيرة تحاول بعض تيارات السلطة و الجهات المحافظة في كوردستان تكميم افواه المثقفين و تضيق عليهم الخناق بكل الوسائل المتاحة امامهم من حيث اللجوء الى المحاكم المسيسة اصلا او بواسطة المعممين من خطباء الجوامع و بتحريض و تشجيع الاسلام السياسي المتربص دائما بالعلمانيين ، و يكشفون عنه فيما بعد في كل حادث و ظاهرة تمر على كوردستان.
الحجة و المبرر غير المقنع هو عدم اعتبار الكتاب و المثقفين للظروف الموضوعية و مس المقدسات و الاقتراب من الخطوط الحمر للسيادات و استخدام اللهجات و التعابير الخشنة و الاستخفاف بالشخصيات السياسية و التصرف بعيدا عن المسؤولية وفق ما نحن موجودون فيه من المرحلة كما يدعون، و من ثم ينعتون النشطاء و الكتاب بنشر القيم الغربية و اهانة الدين و المؤمنين و العقائد الاجتماعية السائدة، و يتهمون بنشرهم و ترويجهم للسلوك غير الملائم للوضع الراهن و المنافي لما هو متجسد من الروابط الاجتماعية!!
و هنا يتوضح لدى الجميع بان هناك تعاقد ربما غير رسمي بين بعض جهات السلطة و المحاكم المسيسة و رجال الدين الذين ياخذون ما يخص الدين مهنة لهم بتجرد كامل بعيدا عن الحرية في الاعتقاد و الايمان و انما يتعاملون معه كعمل يومي من اجل كسب الرزق، و هذا ما يفرض عليهم ابداء الاراء حول هذه القضايا حسب ما تقتضيه مصالحهم ليس الا.
كان من المامول كما يعتقد الشعب ان تكون حرية الراي ضمن اطار القواعد و القوانين المعمولة بها و من يخرقه يحاسب وفق محاكم مستقلة حرة غير خاضعة لاهواء السلطات، و لكن ما يشاهد عكس ذلك بالضبط، و الاخطر من ذلك الاستناد على القوانين القديمة الصادرة في زمن اعتى دكتاتورية و نظام شمولي قمعي في العالم، و هذا ما يحتاج الى اعادة النظر في امورعدة و السعي الكامل من اجل اعادة الثقة بين المواطن او المثقف بالذات مع المحاكم و استقلاليتها وعدم استغلالها لاغراض و اهداف سياسية بحتة، و منع فرض الراي الواحد و ما تجبره الشخصية الكاريزمية و العودة بالتاريخ الى الوراء و انتاج حكم ملكي و ثقافة الرعية و الرعاة، و يجب تقييم البرلمان الذي يحوي على مجموعة من ممثلي الاحزاب و ليس بشرط ان يعبروا عن ما يامله الشعب بقدر ما تامرهم به احزابهم، و يكون في اكثر الاحيان متناقضا مع نوايا و امنيات و اهداف الشعب. و من المفروض ان لا يتم الاعتماد على الاكثرية و الاقلية في امرار بعض القوانين المصيرية الحساسة التي لها علاقة بمستقبل القيم و الحرية و الثقافة و النظام العام للمجتمع ، و هي التي توجه الشعب الكوردستاني و ترشده في اتباع الطريقة الملائمة للحياة الديموقراطية الحقيقية، و لا يمكن ان تخض القوانين الحساسة لاوامر الاحزاب و قياداتهم من خلال ممثليهم و هم الاكثرية او الاقلية، و هم لا يمكنهم الخروج عن الطاعة ، و الواقع يفرض التوافق بعيدا عن نزعة التحزب و متطلباتها.
من المؤسف ان يعتبر رئيس الاقليم لراي و موقف خطيب جامع و يرد قانون مرر بالاكثرية ايضا اكثر من اعتباره لالاف المثقفين في امرار قانون اخر ، و هنا تقع الطامة الكبرى و يتوضح لدينا موقع المثقف من مزاج و عقلية القادة ، و ليس السلوك هذا الا نابعا من تحزب القادة الحكوميين و تمسكهم بجماهيرية احزابهم و ضمان عدد اصواتهم اكثر من اهتمامهم بمصير الاقليم و مستقبله، و الدليل عدم مصادقة رئيس الاقليم على قانون مرر بالاكثرية و فيه كلمة( الجيندر) و نوقش في برلمان و استوضح الامر بينما لم يهتم بما وقع على الارض من الاعتراض الجماهيري لقانون تنظيم التظاهرات، و يصادقه بلمحة بصر دون ان يفكر في ما يجلبه من وراء هذه المصادقة، و الذي لم يقتنع به مئات الالاف من المواطنين و في مقدمتهم النخبة المثقفة التي يجب ان يحسب لارائهم و مواقفهم دائما. و اننا حقا لم نستغرب عدم اعتراض هؤلاء الخطباء في الجوامع التي يعتاشون على السلطة من امرار قانون التظاهر و كثفوا جهودهم على كلمة تهم مصالحهم المهنية فقط.
هذا هو التناقض بعينه و الذي يعيشه الشعب هنا ، و هو حائر في امره لا يعلم ماهية النظام الموجود و يتسائل هل هو علماني و يفصل الدين عن الدولة ام هو واقع على الاستمرار تحت رحمة الخطباء و الاسلام السياسي، و ما يلمسه الشعب هو ان قياداته يعتنون بما يطلق من المساجد اكثر بكثير من المنابر و المؤسسات الثقافية ، هذا هو الخطر المحدق بتجربة اقليم كوردستان و سيبقي الوضاع على شفا الخطورة الدائمة و تكون هذه التجربة مهزوزة و خاضعة للسقوط في اية لحظة ، و الشعب يعيش في خوف و قلق مستمرين ومن السهام الموجهة الى صدور النخبة و المثقفين على وجه الخصوص و لم يؤخذ بارائهم و مواقفهم الصحيحة التي تهم الشعب و ليس لهم فيها ناقة او جمل.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل