كيفية تجاوز اشكاليات الديموقراطية في منطقتنا

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3252 - 2011 / 1 / 20 - 14:09
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

ان الديموقراطية بعيدا عن كونها نظاما مترامية الاطراف فهي احدث الية للحكم ، و لم تكن نظرية واضحة الشكل و المعالم الا بعد تراكم معطياتها و مدلولاتها طيلة تاريخها، و منذ الحقب الغابرة بعد انبثاقها في الحضارة اليونانية القديمة. و اجريت عليها تغييرات ملحوظة منذ المراحل الاولى و وفق المتغيرات المختلفة التي جرت على الجوانب السياسية الفكرية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية في العالم. الهدف الرئيسي و الاسمى لهذا المفهوم المتعدد المهام و الهادف لسعادة الانسان و حريته هو حكم الشعب و حريته في اختيار حكامه و نظام حكمه من حيث المباديء و الفلسفة التي يعتمدها، و من ثم تنفيذ القوانين الوضعية التي يتفق عليها الجميع و ترضى عنها الاكثرية . مرت الديموقراطية بمراحل عديدة و انتقالات كثيرة و لكنها حافظت على اهميتها و لم يحل البديل عنها رغم الاعتراضات و العراقيل التي واجهتها و المعضلات التي برزت امام مسيرتها، و انها اخذت وقتا طويلا لانتشارها، و الاهم ما فيها انها اصبحت طريقا تلتزم بها الجميع من الانظمة و الفلسفات و النظريات و لا يمكن الاستغناء عنها بل لا يمكن لاي فكر او عقيدة او رؤية جديدة تجاوزها مهما عارضتها في قرارة نفسها او في جوهر و مضمون ما تهتم به في اتباع السياسة التي لا تتوافق معها.
يمكن للديموقراطية الحقيقية ان تفرض نفسها بسهولة لو توفرت الارضية السليمة لها و لو صقلت بالتجارب المتكررة و اعتاد المجتمع عليها في حياتهم الخاصة و العامة، و هذا ما تسير عليه الدول المتقدمة ذات المستوى العالي من الثقافة و الوعي العام و المستقرة سياسيا و اقتصاديا. على الرغم من مرورها هي، اي الديموقراطية كفكر و تطبيق بعدة اشكاليات في اكثر الاحيان و بشكل مؤقت فقط لاسباب انية و اكثريتها طارئة. اما الدول التي استهلت طريقها حديثا في اتباع هذا النظام و في الدخول في مسيرتها الطويلة و منها خارجة لتو من ربق الدكتاتورية و الانظمة الشاملة فانها ستستمر في وضها القلق و ستصيب ديموقراطيتها اشكاليات مختلفة، و اولاها، هي محاولة الكثيرين على ان تصبح الديموقراطية الة بيد السياسة للتعامل بها و تجبرها على الخضوع لفنونها و حيلها و مستغلة من قبل رعاتها لاغراض و مصالح لا تصب في طريق تجسيد الديموقراطية الحقيقية بشيء، بل تتبنى هذه الانظمة الديموقراطية التي تريدها هي كيفما تكون و تغير من جوهرها و تبقيها مظهرا فقط و باستخدام ابشع الوسائل و الحيل و الخداع و تفرغها من صلبجهرها و دلالاتها و معانيها الصحيحة.
هذه المنطقة التي نعيش فيها مفعمة بالعقائد و الافكار المثالية المتوارثة، و تفرض في اكثر الاحيان ما تخص الفرد و حريته الشخصية و ما يحق لها ان يعتنق و يفكر على الفضاء العام للمجتمع ، مما تخلط الامور على الجميع، و في اكثر الاحيان تُستغل الحرية التي تنادي بها الديموقراطية و تدافع عنها من قبل اكثر من جهة و تجري في جو يظهر من يقف ضد هذا المفهوم و يدعي التزامه به على العلن بينما يستغله لاغراض و مصالح هي بذاتها تنفيه بالكامل ان نجحت في تحقيق ما يريد الوصول اليه.
لو حددنا الاشكاليات التي يمكن ان نرصدها في منطقة الشرق الاوسط و التي تصيب الديموقراطية، و شخصنا ما يمكن ان يعقٌد الارضية وهي التي تمنع بدورها نجاح هذا المفهوم اعتمادا كنظام و الية، لازحنا العديد من العوائق و المعضلات النظرية و العملية التي تبرز امامها و بجهد و امكانيات اقل قبل فوات الاوان.
الاهم هو كيفية التعامل مع القوى المختلفة المؤمنة بالديموقراطية او الرافضة لها و كيفية ازالة سلبيات من يقف ضدها دون الاخلال باهم مباديء الديموقراطية وهو توفير المجال الواسع للتعدية بما فيها من يرفضها في قرارة نفسه و عمله و لم يعترف بذلك على الملا، او يتبجح في حالات و يعلن عما يفكر فيه لللجميع، و هنا يكفينا ان نذكر القوى المتطرفة من اليمين الى اليسار و في اكثر الاحيان نلمس توجهات السلطات الموجودة في فرض الراي الواحد و ان ادعت ايمانها بالحرية و الديموقراطية في خطاباتها، و هذه هي الاشكالية الكبرى التي تعاني منها هذه المنطقة بالذات و تصرف هذه الانظمة من الامكانيات المتوفرة لديها من اجل البقاء على سدة الحكم على حساب الديمنوقراطية و دون ان تتاثر بشكل ما بما تفرضه العصرنة و الحداثة و القيم و المباديء الجديدة بعيدا عن التقديس و الالوهية في الفكر و العقيدة.
من جانب اخر، نرى الاختلافات الكبيرة الواضحة في رؤى الدول المختلفة و سمات مجتمعاتها و خصائص انظمتها في هذه المنطقة، و هي ايضا الاشكالية الاخرى كنتيجة للتاثيرات المتبادلة التي تفرض نفسها و تمنع اية جهة في السير بخطى واثقة في هذا المنوال، و هنا لا يمكن عزل الذات و السير وحيدا بعيدا عن الاخرين، اي التوازن و التواكب في عملية اعتماد الديموقراطية و الاستناد على ركائزها من قبل الجهات المختلفة اشكالية اخرى ايضا، و تدخل المصالح و شكل و نوع النظام السائد لاي بلد كعامل حاسم في تطبيق المباديء العامة و عدم التحايل عليها.
خلط الامور في ادارة اية دولة و التمظهر بالالتزام بالفلسفات الشرقية و ضرورتها ، و عدم فصل الدين عن الدولة و عدم الايمان بالاستناد على العقلانية في وضع القوانين الوضعية و فرض ما يخص عقيدة الفرد على ما يخص المجتمع، هو اشكالية خاصة بالشرق و تقف حجر عثرة امام الديموقراطية الحقيقية و متطلباتها، فمن الواجب تجاوزها قبل اي خطوة تتخذ بهذا الشان و قبل خلق الازمات في وسط الطريق.
من هذا المنطلق نسير بالاتجاه الملائم و نكشف الاشكاليات الاساسية و ما تصاحب اتباع الديموقراطية و الالتزام بهذه العملية الطويلة ، و نشخص الامراض و نعين ما يمكن ان تواجهنا من الازمات المحتملة و ما تبرز على طريقنا من المعضلات، والتي ستكون العديد منها عابرة، و يفترض محاولة ازالة الاخرى و باقل السلبيات. و هنا يجب التفكير العميق و اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي تلك الاشكاليات المكشوفة او على الاقل التقليل من تاثيراتها و افرازاتها السلبية، و لا يمكن ان نعمل في هذا الاتجاه قبل اتفاق الجميع على التعاون و فرض المطلوب و الضغط على من يرفض، ثم استخدام الوسائل العلمية من البحوث و الدراسات في تسهيل العملية و امكانية ازاحة العرقلات، وقراءة الواقع من جميع الجوانب الاجتماعية الثقافية الاقتصادية و السياسية و قراءة الفروقات و تحديد المرحلة و من ثم اتخاذ المواقف الحازمة من اي توجه يزيد من الصعوبة في اجراء اللازم للتقدم و الانتقال من مرحلة لاخرى، و يجب ان يتم ذلك في فضاء تُحترم فيه مباديء حقوق الانسان و ضمان الحرية للجميع .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل