ثورة الخبز والكرامة في تونس هل تتكرر في العراق

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 3252 - 2011 / 1 / 20 - 00:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر يوم 14 كانون الثاني 2011 يوماً تاريخياً مجيداً في حياة الشعب التونسي العظيم، حيث بلغت انتفاضة الشعب ذروتها بإعلان مغادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، البلاد، بعد حكم دام 23 سنة. ولكن الانتفاضة الشعبية الأخيرة أثبتت ان هناك زلزال ينتظر، ليسقط، ليس طاغية تونس فحسب بل لكل من يسرق المال العام وقوت شعبه ، وبعثت هذه الانتفاضة رسالة واحدة ان الشعب يبقى حرا مهما ضغطت عليه الوسائل الحكومية القسرية ، و على اثر هذه الانتفاضة الشعبية الباسلة قامت بعض حكومات الدول العربية الى تخفيض الاسعار لبعض المواد الاساسية ونسب من ضرائبها وزيادة في الرواتب لغرض التهدئة والتطمين ( على عيش المواطن ) اما في العراق الحالة تختلف بكثير فالموضوع ليس يتعلق ( بالخبز) والعيش الرغيد بل في الاحتلال وتداعياته و ما حصل ويحصل الان في العراق من فساد مالي واداري جاوز كل ارقام تقارير الفساد العالمي ، لن نتحدث عن الصفقات والعقود الفاسدة التي راحت لجيوب المسؤوليين العراقيين تقدر بمليارات الدولارات تكفي لاعادة واعمار العراق من الصفر ولكن الاصرار على التوسع في نقص الخدمات مقابل الاصرار بزيادة رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث التي تقدر بملايين الدولارات ناهيك عن الحفلات والسفر الملاح ومباهج الحياة وغيرها من قوانين جائرة منحت لهولاء مص دم الشعب العراقي ورفس كرامته كيف يكون الاذلال والوهن وهل ان سياسية ( جوع شعبك يتبعك) هي السائدة لحد الان ، السؤال اذا كان الدور الرقابي البرلماني المقيد بفعل العامل السياسي التوافقي اليس من باب اولى للذين كانوا (يغردون ) علينا قبل وصولهم ( للقبة الذهبية ) لكسب الاصوات ان يكونوا اوفياء لتعهداتهم في الاصلاح ؟ والسؤال الثاني الذي يفرض نفسه ماذا تحسن لحد الان؟ هل مفردات البطاقة التموينية ام الكهرباء المعطلة التي ( شفطت) اقيام تأهيلها في فترة الوزير السابق بمبلغ ( 27) مليار دولار على ذمة السيد صولاغ وزير المالية وتكريم الوزير المستقيل بقلادة ذهبية اكراما ( لعودة الكهرباء ) ! ،ام خدمات الماء وغيرها من الخدمات المهمة بحياة المواطن من المسؤول ومن يحاسب من ؟ وهل يدرك المواطن العراقي كيف ستكون معيشته بعد تطبيق ( قانون التعرفة الكمركية) الذي سيطبق في شهر اذار القادم ولانعرف كيف وافق السادة النواب عليه ! هذا القانون الذي يحمل في نسب فرض رسومه خصوصا على مواد معيشة المواطن ان تضطر العوائل العراقية الى التقشف وشد الاحزمة على البطون لكي تتمكن من تسديد فواتيرها ! وسيرتفع خط الفقر لدرجة غير مقبولة لشعب يمتلك بلده بحور من النفوط ! لااعتقد ان تتكرر التجربة التنوسية في العراق حتى وان لم يصل الماء لبيوتنا حيث سيخرج احدهم ويقول ا( اذهبو لنهر دجلة فانه قريب) اضافة للعوامل التالية :-
1.العامل السياسي ( الاجندة) الامريكية والايرانية في العراق 0
2.العامل الديني (الحوزوي) وتأثيره في فرض القرار 0
3.التوافقات السياسية (الصفقات التجارية)0
4.الفساد المالي والاداري 0
5.النسيج الاجتماعي العراقي ما زال غير متماسك بسبب حدة التوترات والانقسامات على أساس الخطوط الإثنو-طائفية والإثنو-عرقية.

6.زيادة اتساع الأطراف العراقية حيث يوجدالان اكثر من 200 حزب وحركة 0
7.تنافر القضايا الرئيسية ومن الصعب التوصل إلى حل واحد يلتف حوله جميع العراقيون في القضايا الرئيسية
8.صراعات أخرى تدور بين الأطراف العراقية بسبب اختلاف أسباب وعوامل هذه الصراعات وعمق جذورها الاجتماعية والدينية والثقافية
9.ضعف في الثبات الفكري0
10.ضعف في النشاط المؤسساتي الجماعي0

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل