الانتخابات المقبلة …. والوعود الهوائية

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 2856 - 2009 / 12 / 12 - 18:03
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يبدو ان العراقيين سوف لن يتخلصوا من مثلهم المعروف ( عادت حليمة لعادته القديمة ) بعد ان اتضحت وعادت دورة وحلبة ( المصارعة الانتخابية) فخارطة التحالفات السياسية السياسية والكتل التي لها ثقلها (التعبوي والمادي) الذي يؤهلها لحجز مقاعد عديدة في الانتخابات المقبلة عادت من جديد متوقعين عدم حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية المقبلة باستثناء ظهور بعض القوى السياسية ، فيما ستحصل الكتل الحالية على مقاعد ولكن ليس بالعدد نفسه وان قانون الانتخابات الجديد المعدل!! الذي صدر بعد تدخل وضغط الادارة الامريكية فيه حسب اعترافات رئيس مجلس النواب وبعض اعضائه كان المستفيد الاول من التعديل هو التحالف الكردستاني نتيجة ضمانات امريكية ليؤكد انه لن يغير من المشهد السياسي العراقي بل سيكون جزئيا لوجود المشروع الأمريكي الايراني في العراق والذي كان عرابا لكل أطروحات ساسة العراق ما بعد 2003 فهو مؤسس ومهندس العملية السياسية ولهذا بقيت شؤون ادارة فوضى العراق بيد ( الاخوة الاعداء) و هو سيد الموقف الحاسم في كل المماحكة والسجالات داخل أروقة البرلمان وخارجه والتحالفات التي شكلت مؤخرا يبرز منها ائتلافات سيكون لها الثقل الاكبر في البرلمان المقبل.خاصة الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الصدريين والمجلس الاعلى وتيار الاصلاح الوطني وغيرهم ، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ، وقائمة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الكرديين ، وجبهة اياد علاوي وصالح المطلك وطارق الهاشمي واسامة النجيفي ورافع العيساوي وقوى اخرى وائتلاف وحدة العراق الذي يضم وزير الداخلية جواد البولاني وغيرهم. هذه التحالفات لديها امكانيات مادية واعلامية تستطيع بها ان تسيطر على البرلمان المقبل.ولكن أية كتلة سياسية او ائتلاف لا يستطيع بمفرده قيادة الحكومة المقبلة او الحصول على نسبة النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان الا بتشكيل تحالف بين هذه القوى السياسية.وبهذا الصدد لا تتمكن أية كتلة سياسية او تحالف انتخابي من الحصول على نسبة النصف زائد واحد التي يمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة لصعوبة حصولها على هذه النسبة بل سيكون هناك تعاون بين عدد من الكتل السياسية التي ستحصل على اعلى عدد من الاصوات بعد الانتخابات من اجل تشكيل الحكومة المقبلة وان رئاسة الحكومة المقبلة سيكون التنافس عليها من قبل الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون وجبهة علاوي والمطلك لوجود حظ لها اكثر من غيرها ، لكن رئاسة الحكومة ستعتمد على تحالف أي كتلة من هؤلاء مع الكتل الاخرى او تحالفها فيما بينها.وستكون كتل التحالف الكردستاني وائتلاف وحدة العراق هي بيضة القبان لهذه الكتل من اجل الحصول على نسبة النصف زائد واحد . وعلى الشعب العراقي لابد ان يعرف أن جميع الكتل السياسية القائمة تحت مسمى ( العملية السياسية ) ليس لديها أي مشروع سياسي ينفع الشعب لا في القول ولا بالفعل، وهي مسؤولة عن الوضع المأساوي الذي تمر به البلاد، وعما لحق بالشعب من أذى ولن تقدم شيئاً نافعاً لأنها مبنية على الخطأ وما بني على باطل فهو باطل ...والا ما معنى حصول البعض على ملايين الدولارات من جراء سرقة المال العام ليكسب هذا الطرف أو ذاك؟... السؤال هل لمصلحة الشعب العراقي؟ علما ان هذه الائتلافات لم تستطع الخروج من التخندق الطائفي ( الواقع الميداني ) ولكونها رفعت شعار (( الوطن والوطنية والقانون ) يخالف ويناقض سيرتها او بؤرة انطلاقها التي حرضت وساهمت على غزو العراق واحتلاله وحصل ما حصل من تداعيات وفي مقدمتها الدستورالعراقي الذين كانوا يتسارعون لاصداره واعلانه يقودنا الى عدم الاعتقاد بحدوث تغيير جوهري في خارطة العراق السياسية المقبلة ولذلك الشعب يعرف من سيكون متخندقا ضمن قناع الطائفية والعرقية ان ما يجري الان من تحالفات تحت التنسيق والاشراف ( الامريكي الايراني ) وخصوصا مع الخط الساخن السيد ( بايدن ) هو اكمال لتعميق ثقافة المحاصصة و ترسيخ مفاهيم وثقافة الاستقطاب الطائفي والعرقي؛ وما قضية كركوك والضمانات الامريكية الاخيرة للتحالف الكردستاني إلا أكبر دليل على ذلك .. ومن هذا المنطلق يرى المواطن العراقي انه لن يتحقق التغيير الذي ينشده ليس بسبب وجود الاحتلال فحسب بل لانه ما زال يعيش تحت وطأة بؤس الخدمات المقدمة له، وخصوصاً في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب والمجاري والطرق، والخدمات الصحية والتلوث البيئي والبطالة .. السؤال هل سيبقى هذا المواطن المنهك التعبان بفعل متغيرات حياته بعد عام 2003 والاحداث المؤلمة التي مرت عليه يعيش انتظارات اخرى للحصول على ابسط حقوقه التي غادرتها افقر دول العالم وهل نقص الخدمات وعدم الشروع بالاعمار الحقيقي ضمن شرعنة الفساد المالي والاداري؟ والى متى يبقى المواطن يدور بحلقة مفرغة والى متى هذا السير (السلحفاتي) لقد سمع المواطن العراقي الكثير من التصريحات والوعود عبر اكثر من ستة سنوات الى ان ضجرها ومل منها او على قول المثل المصري المعروف (اسمع كلامك اصدقك .. اشوف امورك استعجب ) !! ومن اجل ذلك ارجو بل ادعو كل مواطن عراقي اينما كان اذا قرر ان ينتخب فعليه معرفة من ينتخبه ويتأمل ويدقق سيرة المرشح لان الشرف الوطني لايباع كما باعه ساسة الاحتلال ولاتضعف نفسك امام هداياهم النقدية او العينية لانه ليس من حقك الاخلاقي او الديني او القانوني و ستشكل ضررا وطنيا . ليقول الجميع ارائهم وتصوراتهم حول هذه القضية ، ونؤكد ان العراق ما زال محتلاً ، وأن إفشال المشروع الامريكي الايراني من مسؤولية الجميع وواحد من أهم وسائل افشاله هو إقتلاع مشروع خطوط الصدع الطائفية والمذهبية والمناطقية في العراق والعمل بالروح التصالحية والتراضي ولنؤمن ان الشعب العراقي في قارب واحد وسوف لن نرى في الأفق تباشير قادرة على اسعاد انفسنا الا بخلاص العراق من ذلك .

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل