ندا سلطان والديمقراطية الايرانية !!

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 2687 - 2009 / 6 / 24 - 08:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقتل الشابة ندا سلطان التي سمتها صحيفة التايمز "شهيدة طهران" واطلقت عليها صحيفة الاندبندنت "وجه التراجيدي لطهران" وصحيفة الجارديان "وجه الصراع الايراني" اما صحيفة الديلي تلجراف فسمتها "ملاك الحرية". وتقول التايمز ان الطريقة التي قتلت فيها ندا، وهي طالبة تدرس الفلسفة، اصبحت ترمز الى عنف النظام الايراني. وتنقل التايمز عن احد الايرانيين قوله ان "الرمق الاخير لندا هو بداية امل للايرانيين داخل الجمهورية الاسلامية". وتشير الصحيفة بأن ندا التي كثرت مقارنتها بالطالب الذي تحدى الدبابات في ميدان تينانمين في الصين عام 1989 اصبحت بمثابة "ايقونة ومصدر الهام للمعارضين في ايران0000 نعم هذه هي ديمقراطية ملالي ايران خميني وديمقراطية ملالي العراق لافرق بينهما لانهما من حفرة واحدة في حين مفهوم الديمقراطية وأليتها واضحة جدا الشعب هو مصدر السلطة ولا سلطة أعلى من سلطته، فالشعب الذي يمنح الحاكم مشروعية الحكم وهو ينزعها منه ويعزله، وهو الذي يقرر الدستور وهو الذي يغيره إذا أراد. اما في إيران المرشح للرئاسة لا يقدم لعامة الشعب للانتخاب إلا بعد أن توافق عليه مؤسسة مصلحة تشخيص النظام، وهذه المؤسسة تنظر في مؤهلاته ومدى إخلاصه لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية 00 والكل يعلم ان الديمقراطية شأنها شأن أي نظام سياسي أو اجتماعي إذا لم تكن تستند إلى الثقافة العامة والقبول الاجتماعي فإنها لا تنجح ولا تستقر ويفترض في العمل الديمقراطي الانتخابي تمتع المشاركين سواء المرشحين او المصوتين بفرص متساوية او على الاقل عادلة في التعبير وعلى الاخص عدم استعمال اجهزة الدولة او المؤسسات العامة لخدمة طرف ضد اخر وكلنا يعرف كيف استخدمت اجهزة الجيش والشرطة والمليشيات المسلحة لدعم هدا الطرف او ذاك وكيف استخدم المال العام والكذب والفساد في كل ما سمي عن العملية السياسية تحت ظل حكومة العراق وان الفشل في تحقيق النجاح يسحب الشرعية من الحكومة المنتخبة فتضطر للاستقالة فهل هناك حكومة فاشلة في العالم اكثر من حكومة المالكي واحمد نجاد ؟؟؟ واخر ما ورد عن ديمقراطية المالكي هي كيفية ابعاد السيد يوسف الحبوبي عن استلام موقعة الحقيقي في محافظة كربلاء بالانتخابات المحلية الاخيرة وكيفية قيام المالكي بالتستر عن مصادر الفساد الاداري والمالي في اعضاء حزبه وحكومته وكيف اصبحت معدلات تزوير الشهادات في حكومته الحالية في اعلى مراحلها وفازت حتى على ( سوق مريدي للتزوير والنصب) واخرها ما وصفته مصادر نيابية عن اجتماع الكتل النيابية مع رئيس الوزراء بانه كان مخيبا وساده الكثير من التوتر ، وقالت المصادرالمطلعة ان رئيس الوزراء نوري المالكي هدد الكتل النيابية بفتح ملفات الفساد التي قال ان 90% من اعضاء مجلس النواب متورطون او ضالعون فيها، في حال الاستمرار باستجواب اعضاء الحكومة. ونقل مصدر رفيع المستوى كان حاضرا اجتماع المالكي العاصف مع رؤساء الكتل البرلمانية، الاربعاء الماضي، قوله: (( ان هناك فسادا كبيرا على مستويات الدولة، مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب والسلطة التنفيذية، واذا كان المطلوب فتح ملفات الفساد فيجب ان تفتح في جميع المستويات وليس بانتقائية وانه (المالكي) لايريد فتح هذه الملفات لانها تهز ثقة المواطنين بالعملية السياسية ومجلس النواب . وقدم المالكي عرضا مغريا لاعضاء الكتل النيابية مقابل سكوتهم وعدم استجواب اي وزير فاسد في حكومته حيث خصص لكل نائب سيارة مدرعة واحدة، ومبلغ 50 ألف دولار تحت بند تحسين الحال المعيشية ورواتب لافراد حماية لكل نائب بعدد (30) شخص راتب الواحد لايقل عن (860) الف دينار00 هذه هي عدالة المالكي وامانته الاسلامية ( الدعوية) وتشدقه بحب ال البيت وديمقراطيته الفارسية الولاء الشعب العراقي ميت من الجوع والعطش والحرمان والفساد وصل الى اعلى مراحله ناهيك عن خسارة العراق بعد الاحتلال اكثر من (130) مليار دولار بحجة الاعمار من قبل الشخوص الحاكمة بالعراق وادارة الاحتلال الامريكي والحبل على الجرار الى ان وصل الامر بالعراق الى الاقتراض من صندق النقد الدولي لمبلغ اكثر من ( 5) مليار دولار تحت شروط سياسية واقتصادية سترهق العراق وشعبه .ان العراق من شماله الى جنوبه يعارض سياسة الحكومة فهي لم تبني الا دولة فاشلة ويدعون انهم يتمتعون بالشرعية الديموقراطية دون النظر الى كيفية اجراء الانتخابات او الى فشلهم في الدفاع عن حريات ومصالح شعوبهم؟ قد يتمتع بعضهم بشرعية وطنية ولكن ليس بشرعية ديموقراطية اليس نجاح احزاب الاحتلال بمختلف تسمياتها في الانتخابات باسم التخلص من الاحتلال بشكل سلمي ثم تحولها الى محاولة ربط العراق بالاحتلال بشكل دائم هو اوضح فشل يفقدها اية شرعية ديموقراطية او وطنية حتى في نظر الذين انتخبوهم ان قانون ادارة الدولة بنصوصه والدستور الذي قام على اساسه هو ليس قانونا ديموقراطيا لانه يمنح امتيازات للبعض ضد الكل غرضها تمزيق العراق وتدمير وحدته الوطنية والهيمنة على مستقبله وقد كتب الكثيرون في هذا الخصوص ان حريات المواطنين وتحقيق السلم الاجتماعي واعادة بناء العراق لن تتحقق الا بقيام نظام ديموقراطي حقيقي ودولة مدنية مستقلة حقا وعلينا منذ الان ان نعمق وعينا ووعي الناس بمتطلباتها والا فان مقولات الزعيم الاوحد والقائد الضرورة والفقيه المعصوم والخليفة العادل ستظل هي السائدة

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل