رأي في المشهد السياسي العراقي بعد توقيع الاتفاقية

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 2491 - 2008 / 12 / 10 - 02:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بصرف النظر عن المفاعيل الأمنيّة المباشرة للاتفاقية وقد باتت معروفة، يمكن القول إن التوقيع فتح الباب العراقي أمام مجموعة استحقاقات جديدة تتمثّل في ثلاثة عناوين كبيرة:

١ ـ الاستثار الأميركي بأمن العراق ومستقبله السياسي، بمعزل عن المشاركات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي. التعاطي الأميركي مع العراق بات مباشراً وحصرياً والقوّات الأميركية الموجودة في العراق تعمل بموجب معاهدة تربط العراق بالولايات المتحدة من خارج القرارات الدولية، وبصورة خاصّة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

٢ ـ الاتفاقية اللاحقة المرشّحة للتوقيع في ضوء هذا الاستئثار، هي قانون النفط والغاز الذي سوف يعطي الشركات الأميركية امتيازات حصرية في استثمار النفط العراقي، بما يعيد العراق الى مرحلة ما قبل التأميم، ويحقّق الغرض الأول من الاحتلال وهو الهيمنة على المخزون النفطي العراقي.

٣ ـ الاستحقاق الثالث سياسي داخلي، يمكن الاستدلال إليه من خلال الانتخابات المحلّيّة التي سوف يشهدها العراق في ٣٠ كانون الثاني (يناير) المقبل، والتي سوف تنقل السلطة من المركز (بغداد) الى الأقاليم، تمهيداً لقيام الدولة الاتحادية. في غضون ذلك تتواصل عمليات النزوح من وسط العراق في اتجاه الجنوب، ومن الجنوب في اتجاه الوسط، ومن إقليم كردستان الى المحافظات المجاورة، في عملية تعريب مذهبي ـ إثني سافر لا يمكن لأحد تجاهله.

هذه الاستحقاقات مرشّحة للتنفيذ على مراحل قبل انتهاء العام ٢٠١١، موعد الانسحاب الأميركي، ولأنها مفتوحة على حرب أهلية طويلة، فإن الانسحاب مرشّح بدوره للتأجيل.

ونقاط التفجير كثيرة تبدأ في كركوك والموصل ولا تنتهي في البصرة، والادارة الأميركية الجديدة، بدءاً بنائب الرئيس جوزف بايدن عرّاب المشروع التقسيمي في العراق، سوف تعمل على أساس أن التقسيم هو الحلّ الممكن بين حلّين أكثر تعقيداً:

الأول :
هو إبقاء القوّات في العراق بكل المحاذير الذي ينطوي عليها هذا القرار،

والثاني:

الانسحاب الكامل الذي يعني تسليم العراق لإيران على طبق من فضّة. وفي اقتناع بايدن ورفاقه أن التقسيم حلّ وسط يسمح بإقامة عدد من القواعد العسكرية الدائمة من جهة، واستثمار الثروة النفطيّة من جهة أخرى بأقلّ ما يمكن من الخسائر.

بهذا المعنى يكون الرئيس الأميركي جورج بوش قد أنجز قبل انسحابه من البيت الأبيض الهدف الأول من اجتياح العراق، لجهة ربطه بالخطط الأميركية الرامية الى الهيمنة على الحوض النفطي، ومنابع ومصبّات وممرّات النفط العالمي، على امتداد الشرق الأوسط الكبير وصولاً الى بحر قزوين وأفريقيا الوسطى، مروراً بالخليج العربي.

وبعض الخبراء الأميركيين يربط السيطرة على العراق وتقسيمه بخارطة إسرائيلية جديدة تلغي الجولان بصورة نهائية، كما تسقط مشروع الدولة الفلسطينية.

وقد أظهرت خارطة لإسرائيل نشرها أحد أبرز قيادات المحافظين الجدد في الولايات المتحدة في كتابه الأخير، عن تصوّر التيار المتشدّد في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لمستقبل عملية التسوية بين العرب وإسرائيل،

إذ لا توجد أراض لدولة فلسطينية على الخارطة، إضافة الى أنها تضمّ المناطق الخاضعة للمفاوضات مثل مرتفعات الجولان والضفّة الغربية وقطاع غزّة حتى الحدود النهائية لإسرائيل، وتظهر العراق مقسّماً الى ثلاث دويلات.

وتعليقاً على الخارطة التي نشرها ( دوغلاس فايث) الرجل الثالث في وزارة الدفاع الأميركية في وزارة دونالد رامسفيلد، قال الكاتب والمحلّل الأميركي البارز جيم لوب:

إن الخارطة «ربما تساوي ألف كلمة، أو ربما ٦٧٤ صفحة»، وهو طول كتاب فايث الأخير «الحرب والقرار» الصادر في أميركا.

وعلّق لوب، الذي كان أول من استوقفته الخارطة وكتب عنها، على الخارطة قائلاً: «لا توجد مساحة كبيرة لدولة فلسطينية، أليس كذلك؟

وثمّة عمق استراتيجي جيّد حول القدس، كما يبدو أن الجولان ليس من المفترض أن يعود الى سورية، ولا توجد إشارة للاحتلال، فكل شيء إسرائيلي.

وفي «وكالة أميركا إن آرابيك» التي نشرت الخبر، اعتبر لوب، أن «الخارطة التي تظهر في الصفحة التالية لمقدّمة كتاب فايث التي تظهر العراق وجيرانها في العام ٢٠٠٣، تقدّم رؤية عميقة في آرائه العامة ومركز إسرائيل الجديد أو بشكل أدق حجمها داخل الخارطة».

ويقول جيم لوب وهو محلّل بارز في شؤون الشرق الأوسط، ومتخصّص بدراسة تيار المحافظين الجدد:

إن فايث يعتقد في الكتاب أن «إسقاط صدّام حسين هو مفتاح تحوّل التوازن الإقليمي للقوّة لمصلحة إسرائيل بشكل حاسم».

ويضيف أن غزو العراق «سمح لإسرائيل بقيادة الليكود بالتملّص من عملية السلام في أوسلو»، وتأمين الضفّة الغربية وغزّة ومرتفعات الجولان، إضافة الى حدود إسرائيل قبل العام ١٩٦٧، ضمن ما وصفته الدوائر الإسرائيلية بـ«المملكة النظيفة».

يذكر أن لفايث دوراً بارزاً في مراكز ومعاهد مؤثّرة مرتبطة بإسرائيل في أميركا مثل «مركز سياسات الدفاع»، وفي «المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي» أو «جينسا» وهي معهد للمحافظين الجدد يدافع عن إسرائيل، ويعمل على تقوية العلاقات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي والبنتاغون، علاوة على التعاون بين المقاولين والشركات في إسرائيل وفي أميركا، في مجال التقنيات العسكرية.

وفايث قريب من دوائر الليكود الإسرائيلي وقريب جدّاً من الجمعيات الإسرائيلية في أميركا «زورا» التي كرّمته في أكثر من مناسبة.

وقد جاء انتخاب جوزف بايدن نائباً للرئيس الأميركي الجديد يعيد الاعتبار بصورة واضحة الى مشروع تقسيم العراق، وهو مشروع لم يطو منذ حصل الاجتياح الأميركي.

وللتذكير، فإن أول من دعا الى تقسيم العراق الى ثلاث دويلات كان هنري كيسنجر في العام ١٩٧٥، وقد طالب يومذاك بنقل نفط العراق الى إسرائيل.

واليوم ينفض معهد بروكينغر الغبار عن دراسة وضعت العام الفائت تحمل توقيع إدوارد جوزيف، الأستاذ الزائر في المعهد، ومايكل أوهانلون الباحث الرفيع المستوى، تدعو الى «تقسيم سلس» في العراق على الأسس الآتية:



01 بناء منطقتين تتمتّعان بالحكم الذاتي على غرار المنطقة الكرديّة، واحدة للمسلمين الشيعة وثانية للمسلمين السنّة.

بعبارة أخرى سيصبح العراق بعد الانتخابات المحلّيّة المقبلة فيديرالية أو كونفيديرالية محكومة بشكل غير قوي من بغداد، حيث تتولّى السلطة المركزية مراقبة مسائل مثل الدفاع الوطني، وتوزيع عائـدات النفط بين المناطق الثلاث، تاركة للحكومة المحـلّيّة إدارة ما تبقّى من أمور.

02 في ظلّ الاتفاقية الأمنيّة، وبعد تشكيل مجالس المحافظات الجديدة، يتمّ رسم حدود للمناطق الثلاث.

03 في مرحلة رسم الحدود سوف تتكثّف حركة النزوح ـ أو التعريب المذهبي ـ، الأمر الذي يتطلّب حماية النازحين في تنقّلاتهم، أي في مرحلة تموضعهم الجديد، الأمر الذي يشمل خمسة ملايين عراقي تقريباً.

04 المرحلة اللاحقة تستدعي مساعدة النازحين على بدء حياتهم الجديدة.

05 المرحلة الرابعة تستدعي وضع أسس ثابتة وواضحة لتقاسم العائدات النفطية.

06 المرحلة الخامسة تحتاج الى تعقّب الناس وتوزيع بطاقات هويّة جديدة على الأقاليم.

07 المرحلة السادسة ما قبل الأخيرة تقوم على تأمين اعتراف عربي ودولي بالنظام الاتحادي الجديد، على أن يستكمل الفرز الطائفي ـ المذهبي على مراحل متقاربة.

08 والمرحلة السابعة والأخيرة تقوم على بناء المؤسّسات الدستورية والقانونية في الأقاليم التي تتمتّع بحكم ذاتي.

وفي رأي جوزيف وهانلون أن العملية ممكنة، بدليل أن معاهدة «ڤرساي» في نهاية الحرب العالمية الأولى قسّمت معظم مناطق الشرق الأوسط (العراق ضمناً) الى دول مستقلّة، وطالبت ألمانيا بدفع تعويضات عن الحرب وقادت أخيراً الى الحرب العالمية الثانية.

بهذا المعنى يمكن اعتبار «التقدّم» الذي حصل في العراق على المستوى الأمني، تقدّماً في اتجاه المشروع الاتحادي الذي تطبّقه حكومة مرشّحة للاستمرار إذا هي استجابت لرغبات جو بايدن ورفاقه الديمقراطيين، وللتغيير إذا هي امتنعت عن هذه الاستجابة.

ومعروف أن معهد بروكينغر، وهو من المراكز المؤثّرة في صنع القرار الأميركي، كان في العام الفائت (شباط / فبراير ٢٠٠٧) قد نشر دراسة يرفض فيها نظرية «الهلال الشيعي» كونها تتعارض مع قواعد الرؤية الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.

الدراسة تعمل تحت عنوان «توسيع الجهاد: شبكة حزب الله السنّيّة» وتنتهي الى التوصيات الآتية:

ـ إن محاولة تقسيم المنطقة الى معسكرين سنّي وشيعي خاطئة، لأنها لا تخدم سوى تغذية الأحقاد الطائفية التي عملت على جرّ المنطقة الى «أبواب جهنّم» كما جاء في وصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حيث يؤدي :-

01 إن الدفع باتجاه التقسيم سيؤدّي الى عنف طائفي في المنطقة يوظّفه تنظيم «القاعدة» في تحقيق أفضل النتائج.

02 إن التقسيم لن يحرّك كل المتطرّفين السنّة لقتال إيران، لأن بعضهم سيبقى حليفاً إيديولجياً واستراتيجياً لها.

03 إن سعي الولايات المتحدة الى خلق عواصف جديدة في المنطقة سيؤدّي الى ابتعاد عدد أكبر من المسلمين عنها وتحوّلهم ضدّها.

04 إن مقاربة «حزب الله» ممكنة من خلال فتح حوار مع سورية وإيران الحليفتين الاستراتيجيتين للحزب.

بهذا المعنى يمكن القول إن توقيع الاتفاقية الأمنيّة في العراق، وما قبلها من مجازر طائفية، وما بعدها من تشريعات، كلّها معطيات تصبّ في المشروع الاتحادي.

والتكهّنات القائلة بأن الرئيس الأميركي الجديد سوف يستعجل سحب القوّات الأميركية مرشّحة لإعادة نظر، في ضوء المسافة التي يمكن أن يقطعها المشروع في أعقاب الانتخابات المحلّيّة المقبلة.

وما حصل حتى الآن في المناطق الشيعية (مدينة الصدر ومعارك البصرة) كان المقصود منها تحجيم الأحزاب الشيعية التي ترفض الوجود الأميركي والمشروع التقسيمي (تيار مقتدى الصدر وحزب الفضيلة)،

وما حصل في المناطق السنّيّة هو باختصار ضرب المقاومة واستدراج فريق من العشائر الى المشاركة في الصيغة الفيديرالية.

أما المناطق الكردية فهي حريصة على الانفصال، وتعمل على توسيع رقعة الإقليم الكردي بكل ما تملك من قدرة على التأثير في القرار الأميركي.

وبدايات العام ٢٠٠٩ سوف تحمل الأدلّة القاطعة على هذا التوجّه

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات