المالكي ومناوارته بعد الانتخابات من اجل البقاء في الكرسي

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 3096 - 2010 / 8 / 16 - 16:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

المالكي كما معروف للجميع هو مزيج متناقض من عقيدة دينية طائفية مذهبية سياسية ضيقة و خليط من النفعية والعمالة والطموح الا مشروع الذي يجعله يسحق أقرب الناس إليه لكي يصل إلي مآربه وانه يعاني من ضيق الصدر من اي معارضة مما يدفعه دومًا الى تصفية خصومه بشتى الوسائل ولذلك سعى وبجدية بعد الانتخابات مباشرةً الى اطلاق هجومه على خصمه الذي يمثل الاستحقاق الديمقراطي الدكتور اياد علاوي وكتلته العراقية لغرض تعطيل تشكيل الحكومة من خلال مناوراته التالية :-
1.(اجتثاث البعث)
بعد الانتخابات واعلان النتائج وفوز الكتلة العراقية بـ ( 91) مقعد وكجزء من سلسلة مناورات مبيتة سلفا لغرض تعطيل تشكيل الحكومة عندما قال المالكي إن بعض المرشحين الذين انتخبوا يجب أن يكونوا في السجن وليس في مجلس النواب. وفي الواقع، وقبل أقل من أسبوع من الانتخابات، سعى علي اللامي رئيس لجنة العدالة والمساءلة، إلى حرمان 52 مرشحاً إضافياً، إضافة إلى أكثر من 500 مرشّح تم حظرهم بالفعل قبل الانتخابات. وفي يوم 26 نيسان 2010 أيدت لجنة الطعون القضائية استبعاد هؤلاء المرشّحين الـ52، على الرغم من أن الانتخابات جرت بالفعل. في حين واحداً أو اثنين فقط من المرشحين الـ52 الذين تم حظرهم فازا فعلاً بمقعد، فقد كانت للحكم آثار سياسية بعيدة المدى. علاوة على ذلك، أشارت لجنة العدالة والمساءلة إلى أنه قد يتم حظر تسعة مرشحين من الذين فازوا بمقاعد. ووفقاً لتفسير محكمة الاستئناف الاتحادية، لن تخسر الأحزاب المقاعد التي فاز بها المرشحون المحظورون فقط، لكنها ستخسر أيضاً جميع الأصوات التي حصل عليها هؤلاء المرشحون. وهذا يعني أن عملية فرز الأصوات برمّتها ستتأثر، ونتيجةّ لذلك، سيتأثّر توزيع المقاعد الـ325 في مجلس النواب أيضاً، وهي نتيجة غير مقصودة لاعتماد نظام القائمة المفتوحة (الذي أثنى عليه المجتمع الدولي كثيراً)، والذي لم يسمح للناخبين باختيار الأحزاب فقط، بل باختيار المرشحين الأفراد أيضاً. ومن الجوانب المؤسفة للوضع القائم أن القواعد المتعلقة بما سيحدث نتيجة للحظر يجري وضعها بطريقة خاصة من قبل لجنة العدالة والمساءلة. ويقول العديد من الأحزاب بوجوب أن تحتفظ بجميع الأصوات التي حصلت عليها هي ومرشحوها، وأن تذهب المقاعد التي فاز بها المرشحون الذين تم حظرهم إلى الشخص التالي في القائمة. هذا القرار الذي اتخذ لحظر مسؤولين منتخبين، جرّ العراق إلى منطقة مجهولة حقاً، حيث ازدادت صعوبة فصل القرارات السياسية الخاصة عن تلك التي تستند إلى المعايير القانونية. القانون الذي صدر في كانون الثاني 2008 والذي تم بموجبه إنشاء لجنة العدالة والمساءلة وتحديد ولايتها، لم يلحظ إمكانية حظر المرشحين بعد الانتخابات، وليس ثمة من سابقة يمكن اتخاذ قرار على أساسها، حيث إن هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى في ظل القانون. ومما يجعل القرار سياسياً أكثر هو أن عمليات الحظر بعد الانتخابات ستؤثّر على كتلة العراقية بشكل خاص، كما حدث في عمليات الاستبعاد التي سبقت الانتخابات. وبما أن اثنين وعشرين من المرشّحين الذين تم حظرهم بعد التصويت ينتمون إلى كتلة العراقية، فإنها يمكن أن تخسر أفضليتها الضئيلة بمقعدين على ائتلاف دولة القانون.ثمة أيضاً تساؤلات حول الوضع القانوني الحالي للجنة العدالة والمساءلة، التي تم اختيار أعضائها من قبل مجلس الوزراء ووافق عليها البرلمان، وصادق عليها مجلس الرئاسة، وهي مؤسسات انتهت ولايتها مع نهاية ولاية البرلمان السابق، وتعمل في فراغ قانوني في الفترة الانتقالية لحين تشكيل الحكومة. الوضع يزداد سوءاً حيث تمتدّ الفترة الانتقالية من بضعة أسابيع نص عليها الدستور إلى أشهر عدة، وهو مايبدو الآن ً. ومازاد البلبلة حول ولاية أعضاء لجنة العدالة والمساءلة، هو أن عضواً في كتلة العراقية يزعم أن المالكي أعرب عن نيته استبدال بعض أعضاء اللجنة، وهو الأمر الذي ربما لايمكنه القيام به من الناحية القانونية في هذه المرحلة. ومع ذلك، فقد دافع بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي عن قرار لجنة العدالة والمساءلة ولجنة الطعون الخاصة، والذي وافق عليه أيضاً البرلمان المنتهية ولايته. ويبدو أن المالكي يعيد النظر في الحكمة من الانحياز إلى حدّ بعيد إلى قرارات اللجنة الاستشارية المشتركة ولجنة الطعون؛ ففي 29 نيسان 2010 أعلن المتحدث باسمه، علي الدباغ، أن آخر قرار لاجتثاث البعث يحتاج إلى إعادة نظر، كما هو الحال بالنسبة إلى قانون المساءلة والعدالة، في ضوء انعكاساتهما السياسية. وقد رافقت هذه العملية المبيتة سلسلة من عمليات الاغتيال لاعضاء الكتلة العراقية والقاء القبض على البعض منهم بحجة دعم الارهاب او ارهابيون وبعد فشل هذا المحور التعطيلي سلك المحور التالي ،
2.إعادة فرز الأصوات
الجدل حول إعادة فرز الأصوات يبعث على الحيرة وهو يجري في فراغ قانوني كذلك، حيث تلعب السياسة دوراً يوازي في أهميته، على الأقلّ، القواعد والإجراءات القانونية الواجبة. فالعملية الرسمية تقتضي أن يتم تقديم الشكاوى ضد الانتهاكات التي تتم في الانتخابات في غضون 48 ساعة من وقت حصول الانتهاك المزعوم، ويفترض أن يتم ذلك في يوم الانتخابات أو أثناء عملية الفرز. وبعد ستة أسابيع من إجراء الانتخابات طلبت الاحزاب بإعادة الفرز في مناطق مختلفة من البلاد. والواقع أن فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اعترف بأن الأحزاب لم تحترم المواعيد النهائية لتقديم الشكاوى، كما أنها لم تقدّم بالضرورة شكاوى دقيقةً. وأشار أيضاً إلى أن قانون الانتخابات ينصّ على إعادة فرز الأصوات في المراكز الانتخابية التي تم فيها تقديم شكاوى محددة، وأنه يواجه الآن القرار الذي اتخذته لجنة الطعون القضائية الذي ينصّ على إعادة فرز كل بطاقات الاقتراع في بغداد، حتى في المراكز التي لم تقدّم فيها شكاوى مُحدَّدة. لقد أدّى التراخي في مراقبة القانون إلى فتح الباب أمام طوفان حقيقي من المطالب لإعادة فرز الأصوات. وكما ذُكِر سابقاً، فقد طالب ائتلاف دولة القانون بإعادة فرز الأصوات في بغداد، ويفترض أن تبدأ عملية إعادة فرز الأصوات في 3 أيار2010. وفي 20 نيسان اصدرت الاحزاب بيانا يُعرِب عن القلق أيضاً حول مكان صناديق الاقتراع التي تريد إعادة فرزها والرقابة عليها. كما أعربت عن مخاوف من أن تكون الحكومة تستهدف موظّفي المفوضية العليا للانتخابات. هذه البيانات تشير إلى أن كتلة العراقية لم تَعُد تؤمن أن عملية إعادة فرز نزيهة للأصوات أمر ممكن. والواقع أن علاوي وغيره من زعماء كتلة العراقية يلمحون إلى أن الوضع ربما يكون تجاوز النقطة التي يمكن لإعادة فرز الأصوات أن تحلّ المشاكل، وأن إجراء انتخابات جديدة قد يصبح ضرورياً، أو أنه ربما تكون هناك حاجة إلى تدخّل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جامعة الدول العربية، لكن ليس واضحاً على أي أساس. وعلى الرغم من هذه التعليقات، لم تدع كتلة العراقية رسمياً إلى إجراء انتخابات جديدة. وقد تبعت الأحزاب الكردية أيضاً الآخرين في مطالبهم. فهي أعلنت أولاً، كما فعل الائتلاف الوطني العراقي، أنها أوقفت المفاوضات حول مشاركتها في الحكومة المقبلة حتى تنتهي عملية الفرز ويتم نشر نتائج الانتخابات المعتمدة. وكذلك طالبت بإعادة فرز الأصوات في بعض المناطق. خصوصا في كركوك والموصل وبعبارة أخرى، في جميع (المناطق المُتنازَع عليها.) ونفت المفوضية العليا للانتخابات تلقي طلب رسمي من السلطة القضائية لإعادة فرز الأصوات في هذه المناطق ولكن أحد أعضائها ذكر أنه إذا كان قد تم تلقي مثل هذا الطلب وقبوله، فسيتعيّن على المفوضية إجراء انتخابات جديدة ومن هنا فأن معركة نتائج الانتخابات حلها سيكون على أساس قرارات سياسية، وليس بناءً على المعايير القانونية، وأن الفترة الانتقالية ستستمرّ لأشهر عدة. هكذا خطط لها حتى الرئيس الامريكي اوباما اوضح في احدى خطبه قبل اعلان نتائج الانتخابات بان موضوع تشكيل الحكومة العراقية المقبلة سيتأخر الى عدة اشهر .. السؤال كيف اعتمد اوباما على هذه الرؤية؟
3.التحالف الوطني
سياسة نوري المالكي باستحواذه على السطلة والتفرد بها لم تكن عنصرا مفاجئا خصوصا وهو كان مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء وكان حلمه ان يصبح مديرا عاما في تربية بابل عندما كان يعمل بها كموظف قبل هروبه خارج العراق ووفرة مباهج الحياة والسلطة والمال بعد ان تربع على كرسي الحكم جعله وفيا ومنفذا جيدا لكل الرغبات الامريكية والايرانية المهم ادامة السلطة ومن هذا المنطلق يتضح ان شخص المالكي لم يؤمن بالمفهوم الديمقراطي واقوال الامام الحسين التي يتشدق بها ليلا ونهارا وفي حملته الانتخابية ولذلك سعت دولة القانون بعد الانتخابات ان يكون اتجاهها يتمحور حول إقامة تحالف واسع مع الائتلاف الوطني العراقي وتحقيق أغلبية مطلقة لسد الطريق عن القائمة العراقية واللعب بعنصر الوقت في حين جميع أطراف الائتلاف الوطني تكن حقدا دفينا للمالكي بعدما تفرد بالسلطة ووعوده الكاذبة التي تشكل احدى سماته الاساسية ووضع المال العام تحت تصرفه الشخصي وحصوله على نتائج انتخابية غلب رقم الائتلاف الوطني مما يدل ان هذا المحور ولد ميتا رغم تصريح السيد عمار الحكيم في وقتها ان ائتلافه مع دولة القانون هو ( زواج اسلامي غير قابل للاطلاق ) وهنا اخطأ السيد عمار في الوصف لان الاسلام فيه طلاق وكان يفترض ان يقول ( زواج كاثولكي ) لاسيما غالبية اطراف الائتلاف الوطني على استعداد للقبول بأي مرشح للوزارة حتى لو كان من ( حزب العمال البريطاني ) شريطة أن لا يكون المالكي المرشح للوزارة القادمة . وبعد سلسلة من ( المفاوضات ) بين الائتلافين خرجوا علينا ببيان ( التحالف الوطني ) بتاريخ 4 ايار 2010 أي الكتلة الاكبر ( المؤامرة الديمقراطية ورفس الحق الانتخابي ) ولاصرار المالكي لذات الاسباب النفعية والشخصية الضيقة رغم كل الدعوات واللقاءات وتأثيرات العوامل الخارجية باستبدال المالكي كمرشح اوحد غلق هذا الباب رغم اعطاء فترات زمنية لدولة القانون بترشيح بديلا للمالكي الا نه اصبح هذا الموضوع هدر للوقت العام واخذ من اماني وتطلعات مستقبل الشعب العراقي فترة من الزمن كان يمثل بداية خط الشروع الصحيح لو تم احقاق الحق الدستوري والقانوني للقائمة العراقية في تشكيل الحكومة . وبعد توقف المفاوضات بين ( القانون والوطني) انحرف نوري المالكي بزاوية ليتجه للتفاوض مع القائمة العراقية وعندما عقد مجلس النواب العراقي الجديد في 14 حزيران الماضي أولى جلساته بناء على دعوة من رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني وكانت بداية غير موفقة للمجلس الجديد حيث اعتبرت جلسته مفتوحة ولم يحضر قسم من النواب الجدد خصوصا بعد تأجيلها شهر والذي وصف في وقته انه غير دستوري و رغم الحراك بين الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في 1 حزيران 2010 ، إلا ان الكتل لم تنجح بالاتفاق على تشكيل الحكومة بسبب تشبث المالكي بالسلطة والدور الايراني والامريكي المؤثر في عملية التباحث السياسي بين الكتل وكان في مقدمة الاسباب تفسير المحكمة الاتحادية المسيس الذي صدر في 11 تموز 2010 للمادة 76 من الدستور العراقي مفاده ان "من حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل مجلس النواب ترشيح رئيس الوزراء وجاء هذا التفسير للدور الايراني الخبيث في العراق .
4.التفاوض مع الكتلة العراقية
بعد ان اصبح (التحالف الوطني ) في حكم المنحل . اتجهت ( دولة القانون ) لغرض التحالف مع العراقية كونهما الكتلتين الاكبر ولديهما رصيد من المقاعد كاف لتشكيل الحكومة دون الحاجة الى الدخول في تحالف مع كتل اخرى. وكانت هناك سلسلة من المفاوضات بينهما اهمهما لقاء الدكتور اياد علاوي مع نوري المالكي لثلاث مرات وكذلك لجان التفاض برئاسة الدكتور رافع العيساوي وغيرها ولكن اصرار المالكي على عدم تسلم السلطة سلميا وبقائه كمرشح واحد ليس سواه في دولة ( القانون ) عطلت هذه المفاوضات بالرغم من المعرفة الاكيدة والمطلقة للدكتور اياد علاوي وباقي شخصيات الكتلة العراقية بعدم ثقتهم المطلقة بشخص المالكي علما ان هذه المفاوضات فعلت تماما بعد لقاء الدكتور اياد علاوي بمقتدى الصدر في سورية علما ان الكتلة العراقية لاتعترف بما يسمى ( التحالف الوطني) وتعمل على حله .
5.التفاوض مع الاكراد
نشرت صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 21 أيار العدد 11497 نقلاً عما قاله المالكي بعد وليمة الغداء التي دعا لها السيد جلال الطالباني رئيس جمهورية (عراقنا الجديد ) في قصر السلام ( قصر السندباد حاليا لكثرة سفريات مام جلال ) (إن رئاسة الوزراء القادمة لن تخرج عن " دولة القانون "، مشيرا في ذلك إلى تمسكه بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية باعتبار أنه ليس هناك مرشح سواه لشغل هذا المنصب عن ائتلافه. واضاف الخبر بتصريح مقتضب أكد المالكي فيه طروحاته السابقة بقوله إن (( رئاسة الوزراء لن تخرج عن دولة القانون )). ومن هنا حق المواطن العراقي ان يتسأل لماذا يصدعون رؤسنا بمفهوم الديمقراطية ومرجعية الدستور .. لماذا هذا التشبث وبعناد مع سبق الأصرار في دولتنا الديمقراطية ودستورنا ( المرجع ) ، على تولي رئاسة الوزارة لدورة ثانية من قبل السيد المالكي ... وهل من المستحيل تكليف عراقي آخر يقود المرحلة القادمة ؟ هل نص دستورنا على أن حزب الدعوة تحديداً مكلف بأختيار وشغل منصب رئيس الوزراء ؟ وهل أن استكمال عملية البناء واصلاح العملية السياسية وأستكمال المصالحة في عدم وجود مصالحة ، والقضاء على الفساد ونبذ الطائفية وتحويل العراق الى جنة يتوفر فيها الكهرباء والماء والخدمات العامة لن يتم إلا على يد المالكي ؟ لكن في الحقيقة المرة سيبقى الحكم ضمن مسار المحاصصة (الصفوية والكردية ) كما هي في سنوات العجاف المنصرمة وفشلت حيث بنيت وما تزال على اسس واهنة ولانريد وجع راس المواطن العراقي من تذكرتة بسرقة المصارف والمال العام وعمليات التزوير واحراق البنوك والوثائق والجثث المجهولة والجماجم المثقوبة.. لكن المهم ان الدور الكردي لايبتعد عن الدور ( الايراني الامريكي ) المشترك في تخريب العراق وتدميرة ولذلك فهم المستفدين بل يؤمرون الاطراف الاخرى على التنازل مقابل التحالف معهم كما فعلها المالكي في زيارته الاخيرة لاربيل والتي سبقتها عندما صرح المالكي من اربيل ( بضرورة اجراء تعداد سكاني لمحافظة كركوك وان ضم كركوك لاقليم كردستان سيجعلها جنة ) مقابل بقائه في كرس الحكم

6.مفاوضات المالكي مع الادارة الامريكية
بعد وصول جو بايدن نائب الرئيس الامريكي للعراق واستدعائه للمالكي في مقره بالسفارة الامريكية والتباحث معه بصدد الاسراع بتشكيل الحكومة وفق مبدأ الفوز الانتخابي وان حكومتة تعتبر حكومة تصريف اعمال كما بين ذلك لاحقا في حديث أدلى به لشبكة «إي. بي. سي نيوز» الإخبارية يوم 18 تموز 2010 ( ان حكومة المالكي حكومة انتقالية وان نهاية العمليات العسكرية في العراق هي نهاية شهر آب 2010 وفق الجدول الزمني المحدد وإذا لم يستطع العراق تشكيل الحكومة إلى بداية هذا الموعد فلن يتم تأجيل الموعد المذكور». رجى المالكي من الحكومة الامريكية مساعدته في بقائه لولاية ثانية مقابل التعهد لهم ولو دققنا بالتفاصيل لنجد ان الحكومة الامريكية تقف مع المالكي اكثر مع اياد علاوي وان السفير البريطاني في بغداد يتصرف بناء على رغبة حكومته والحكومة الفرنسية في ابعاد اياد علاوي من تشكيل الحكومة وان الحكومة البريطانية والفرنسية ترغب في ترشيح ( عادل عبد المهدي) باعتباره مواطن فرنسي وسيؤمن لهم مصالح عليا في العراق مما جعل اللوبي الصهيوني المؤثر في صنع القرار السياسي الامريكي ان يميل الى المالكي اكثر لاعتبارات نفعية عدة ولم يفلح الدور الامريكي في قضم المدة الزمنية بتشكيل الحكومة ليس اهمالا بل جزء من استراتيجيتة بالعراق الجديد وهم على قناعة تامة بان المالكي شخص ضعيف كما بينت جريدة نيويورك تايمز الامريكية التي نشرت مذكرة سرية لمستشار الامن القومي الامريكي ستيفن هادلي بين فيها ضعف شخصية المالكي. وعندما حضر وفد يمثل مستشارية الامن القومي الاميركي في بغداد مؤخرا واجتمع على الفور مع رئيس "ائتلاف دولة القانون" المنتهية ولايته نوري المالكي لغرض التباحت في تشكيل الحكومة صدر عن مكتب رئيس الوزراء بيانا وضح فيه ، ان المالكي تدارس مع الوفد الاميركي الذي ضم طوني بلنكن وبونيت تلوار وعدد آخر من المسؤولين في البيت الابيض، بحضور السفير الاميركي السابق لدى العراق كريستوفر هيل والجنرال ريموند اوديرنو قائد القوات الاميركية في العراق عملية تشكيل الحكومة. واشار البيان ايضا ان الوفد الامريكي اعرب عن سعادته "بما تحقق من إنجازات خلال المرحلة السابقة" معرباً عن إستعداد "الولايات المتحدة لدعم الجهود التي تبذلها الكتل السياسية العراقية لتشكيل الحكومة". كما بحث الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد مع توني بلنكن مستشار نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن لشؤون الامن القومي الازمة العراقية الناتجة عن تعثر تشكيل الحكومة العراقية.وخلال اجتماع طالباني مع الوفد الاميركي في العراق وعددا آخر من المسؤولين الاميركيين تم تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية وضرورة تطويرها وتوسيعها بما يعزز روابط الصداقة بين البلدين كما قال بيان رئاسي عراقي . الغريب وليس الغريب وكعادته الانبطاحية طلب جلال الطالباني من الوفد الامريكي ( تنفيذ الخطوات الدستورية الواجب اتباعها لاختيار الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة.) أي ابعاد العراقية من تشكيل الحكومة
7.رفض المالكي بان حكومتة ( حكومة تصريف اعمال )
تعتبر حكومة المالكي منتهية ولايتها من تاريخ تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات الاخيرة وان الحكومة الحالية ينبغي أن تتولى “تصريف الأعمال فقط” منذ انتهاء ولاية مجلس النواب السابق منتصف آذار الماضي 2010 اضافة الى مطالبة العراقية والائتلاف الوطني وبعض النواب المستقلين بوصف حكومة المالكي حكومة تصريف اعمال وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش في احدى جلساته "الموضوع المطروح للمداولة بين الكتل السياسية وهو ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال". واضاف ( ان الحكومة الحالية تقوم بمهامها وتؤدي مسؤولياتها استنادا الى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها ولا تقوم بعقد اي اتفاقات استراتيجية او معاهدات او تعيينات خاصة ولا تقوم بصرف اي مبالغ خارج تخصيصات الموازنة المصادق عليها منذ انتهاء اعمال مجلس النواب ولغاية انتخاب حكومة جديدة".) ورغم بقاء جلسة البرلمان الجديد مفتوحة خلافا للدستور انقسمت الكتل السياسية بين معارض ومؤيد لهذا المعنى لاسباب سياسية نفعية غير منطبقة مع دستور العراق الجديد في حين راح علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء باصدار امراً ديوانياً، بناء على توجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي، منع فيه استعمال مصطلح "رئيس الوزراء المنتهية ولايته" او "الحكومة المنتهية ولايتها".وقد طلب العلاق من جميع موظفي المجلس والادارات التابعة له التوقيع على هذا الامر الديواني باعتبارهم مبلغين به ويعملون بموجبه ومن يخالف ذلك ستقع عليه عقوبات اقلها الفصل والقاء القبض بتهمة "الاساءة" لرئيس الوزراء وبامكان المواطن ان يستنتج ان المالكي باصداره هكذا امر انه لا يقبل بانتهاء الولاية حتى على الورق ولا يريد سماع هذه المصطلحات فكيف الحال ان تم ذلك على ارض الواقع؟ ان الاحداث التي مرت منذ اكثر من خمسة اشهر ولغاية اليوم تعطينا اكثر من دليل ان المالكي ليس وارد في مفهومة التنازل عن المنصب الذي شغله بشكل غير كفوء منذ سنوات .
8.المالكي والدور الايراني الصفوي
بعد اعلان نتائج الانتخابات الاخيرة وفوز الكتلة العراقية استدعت حكومة طهران كل من ( جلال الطالباني وعلي الاديب وطارق نجم مدير مكتب المالكي وحسن السنيد وعبد الحليم الزهيري من دولة القانون لطهران للتباحث في تشكيل الحكومة وبقي الوفد اعلاه في طهران لمدة اسبوع التقى بشخصيات عدة اهمها المرشد الايراني الاعلى على خامئني وقاسم سليماني مسؤول الملف العراقي وعلي لاريجاني واتفقوا هناك بان تشكيل الحكومة يجب ان تكون ذات الولاء الايراني ورئيس وزرائها مرشح من احدى الائتلافين ( القانون اوالوطني) واوكلت المهمة لقاسم سليماني لتفيذ ومتابعة ذلك واول تصريح لجلال الطالباني بعد عودته من ايران قال بالحرف الواحد ان منصب رئيس الوزراء سيكون من حصة ( الائتلاف الشيعي ) وبعد تنديد ذلك من قبل وسائل الاعلام العراقية المستقلة ذهب المكتب الاعلامي للسيد جلال الطالباني للتبرير وقال في بيان اعلامي بأنه ( فلتة لسان ) ثم تكررت وفود دولة القانون السرية والعلنية لطهران لكسب تأييد الحكومة الايرانية ببقاء المالكي لولاية ثانية ولتزايد فجوة الخلاف بين شخصيات الائتلاف الوطني والتيار الصدري ورفضهم لترشيح المالكي وطلب بديل ثاني عنه من دولة القانون ولتمسك الاخير بالترشيح اصبح الموقف الايراني لا يحسد عليه من سحب دورها القوي والكبير بالعراق في حالة قيام العراقية بتشكيل الحكومة وبعد تداعي الموقف هذا حضر قاسم سليماني للعراق عدة مرات والتقى مع المالكي وشخصيات حزب الدعوة وكذلك مع قادة الائتلاف الوطني لغرض جمعهم بالقاسم المشترك هو عدم تولي العراقية بتشكيل الحكومة ولفشل قاسم سليماني من تفادي الخلاف تم اناطة المهمة الى رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الذي يتمتع بعلاقة قوية جدا مع السيد السستاني وشخصيات الاحزاب الطائفية وفعلا فور تسلمه المهمة زار العراق لغرض تقريب وجهات النظر بين الاطراف الشيعية، في حين أكدت القائمة العراقية تلقيها نبأ هذه الزيارة مبينة أن إيران بدأت تدفع بآخر أوراقها لتقريب وجهات النظر بين أطراف التحالف الوطني. ويحمل معه أجندة تشكيل الحكومة العراقية ودرء الهوة بين ائتلافي دولة القانون والوطني والمضي بترشيح شخص واحد لرئاسة الوزراء من هذين الائتلافين". وان "فشل سليماني في رأب الصف الشيعي دفع بلاريجاني إضافة إلى مسؤول الملف النووي الإيراني سعيد جليلي من دائرة الإطلاعات (المخابرات الإيرانية) إلى العمل على تحييده وتسلم ملف متابعة تشكيل الحكومة العراقية". وكذلك تبديل السفير الايراني حسن قمي بأخر من قادة الحرس الثوري الايراني هو حسن دنائي حيث استقبله الرئيس العراقي جلال الطالباني قائلا له (خير خلف لخير سلف) و جاء في اول مؤتمر صحفي له في بغداد محمّلاً بعبارات الوعيد والتهديد للساسة والاعلاميين العراقيين الذين يتّهمون إيران بالتدخل السلبي في العراقو يرتبط بعلاقة قوية مع المالكي وقادة الائتلاف الوطني والتيار الصدري وهو من مواليد بغداد 1962 سفر مع اهله لكونه من اصول ايرانية ، ولعل من ابرز العوامل التي أدت الى فشل الجنرال سليماني في تمرير خطة دمج الائتلافيين في كتلة واحدة، رغم انهما أعلنا إتفاقهما في بيان صحافي على إطلاق (التحالف الوطني) في آيار 2010 انه تعامل مع نتائج الانتخابات الاخيرة، وكأن العراق ما زال يراوح في عام 2005 دون ان ينتبه الى ان ثمة متغيرات جرت قلبت الموازين السياسية رأسا على عقب، وأسهمت في تشظي وإنقسام الاحزاب الشيعية الموالية لايران وتنافسها بشراسة للحصول على موقع (رئيس الوزراء) ولم يدرك - ربما عنادا او مكابرة ـ ان خصوم ايران هم أصحاب المبادرة ونجحوا في دعم القائمة العراقية لتفوز باعلى المقاعد النيابية تاركة الإئتلافين الشيعيين يلهثان وراءها من شدة الخسارة علما ان قاسم سليماني يأتي لبغداد ويعود لطهران بعلم وموافقة الامريكان وتحت حماية قواتها ومخابراتها وطائراتها المروحية مثلما جاء احمد نجاد الخصم والعدو ( اللدود للامريكان ) بزيارته الاخيرة لاصدقائه في الحكومة العراقية تحت حراسة وحماية الطائرات الامريكية !! ، ( التخادم والتوافق بين الامريكان والايرانيين في بلع العراق ) في حين بلغ قاسم سليماني اياد علاوي بموقف حكومة طهران ( بانك لن تكون رئيسا للوزراء ) وطلب من المالكي التنازل لابراهيم الجعفري حيث رد المالكي عليه ( بعد كل هذه الخدمة والتعب من اجلكم تريدني ان اتنازل عن حقي واستحقاقي لشخص لم يفز من حزبه في الانتخابات غير (نفر) واحد ، وكان الدور الايراني عبر قاسم سليماني وعلي لاريجاني والسفير الايراني السابق حسن قمي وقوة القدس الايرانية وحوزة النجف يمارسون في تعاطيهم مع قادة الاحزاب المواتبة لها ليس الضغط والاكراه على اتخاذ مواقف وقرارات متشنجة وصارمة فحسب وانما تدخلوا في أدق التفاصيل وبطريقة مذلة لمواليهم واتباعهم، وتأكيدا لهذا الموقف والصورة بلغت الحكومة السورية لكل من الدكتور اياد علاوي وصالح المطلك شخصيا عندما كانوا في سورية مؤخرا بعد لقاء اياد علاوي بمقتدى الصدر بموقف الحكومة الايرانية النهائي بأن ( تشكيل الحكومة من قبل الكتلة العراقية تعتبر اعلان حالة حرب على ايران ) ومقترحات المالكي الاخيرة التي هي جزء من مقترحات طهران وامريكا مثل ( منصب رئاسة وزراء برأسين) احدهما رئيس وزراء واخر رئيس المجلس السياسي الاعلى بعد فك وتعديل الصلاحيات في مقدمتها منصب القائد العام للقوات المسلحة جاءت لتفسر ( كيف يبقى المالكي في منصب يؤهلة ان يتخذ قرارات لصالحه الشخصي وصالح حزب الدعوة ) واخذ المواطن العراقي يتسأل بس بالعراق الجديد استحداث مناصب متشابهه وذيل اداري ومالي كبير لكي يرضى سراق وخونة العراق الجديد حتى تتشكل حكومة توافقية ؟

9.اخيرا
المالكي وافراد حزبه وحاشيته لن يصلون الى مستوى المسؤولية القائمة على الايمان بالاستحقاق الديمقراطي او ( ديمقراطية الامام الحسين) كما يصرح بها دوما المالكي في شعاراته ولايريد سماع مصطلح "المنتهية ولايته" التي لا تقوم الا على الفساد والقتل والتهويل والرشوة والحصول على المغائم على وجه السرعة مما يتطلب من مجلس النواب الجديد وهذه مسؤولية اخلاقية ومهنية بوجوب الطعن في كل القرارات التي اتخذت في زمن حكومة المالكي المنتهية ولايتها وكذلك محاسبته على هدر ( 380) مليار دولار صرفت في زمن حكومته لم تردم حفرة من اجل البناء والاعمار وفي مقدمتها مبلغ (28) مليار دولار التي هدرتها وزارة الكهرباء المعطلة وهدر المال العام في وزارة التجارة في زمن فلاح السوداني الذي برئه المالكي لاسباب معروفة !! وكذلك تقويض المد الايراني بالعراق واعلان مراجعة شاملة لكل الخطوات التي اتخذت ما بعد 2003 والتوجه الى السوق العربية اولا بدلا من صرف مئات المليارات لصالح الجارة السوء ايران كما ثبت الواقع العراقي الجديد لان ايران الفرس لاتزال تحلم بان العراق ضيعة لها وكذلك فصل الدين عن السياسية خصوصا قرارات ورغبات حوزة النجف التي ضيعت العراق ونشطت اتساع المد الصفوي بعراق ما بعد 2003 حيث ثبت فعلا ان تجربة ( العراق المحرر الديمقراطي ) هي كذبة كبرى سيدفع ثمنها كل الشعب العراقي عبر اجياله المتعاقبة ومن هذا الباب المظلم سهلت وساعدت المالكي المتشبث بكرسي الحكم ومن ورائه ايران الصفوية واللوبي الصهيوني الامريكي وسيكتشف ( الاخوة الاعداء ايران وامريكا) في الاشهر القريبة القادمة من سيكلف بتشكيل حكومة تحت مصطلح جديد ( توازن وطني ) لان مصطلح ( الشراكة ) و( التوافق) قد استهلكا وانا اقترح على اخواني العراقيين تبديل اسم ( لزكة جونسون) الى ( لزكة المالكي) عند معالجة الام ظهورهم المنحنية الغير مشفية من جراء نقص الكهرباء والماء والبطالة والجوع والفقر والمرض والتهجير ونقص مفردات وسوء مواد البطاقة التمونية وسرقة المال العام واعمال الارهارب والتخويف والتهميش التي اصابتكم في حكومة المالكي !!

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات