لحزب الله ... نحن المجني عليهم

مسعود محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3221 - 2010 / 12 / 20 - 11:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مسلسل استهداف المحكمة الدولية لاسقاطها مستمر من قبل حزب الله وحلفاءه، وهذا المسلسل مرشح له سيناريو تصعيدي حذر منه البطريرك الماروني مارنصرالله صفير. يتهم أمين عام حزب الله حسن نصرالله المحكمة الدولية بأنها أداة في يد إسرائيل وأمريكا للنيل من حزب الله في لبنان، وحذر أن لبنان قد يشهد قريباً أزمة سياسة وفتنة بين الطوائف بسبب موقف المحكمة الدولية التي يتمسك بها رئيس الحكومة سعد الحريري نجل رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي قتل عام 2005. بنفس السياق الهجومي أتى أمس كلام الوزير وئام وهاب الذي قال " أن الموقف ثابت إلى جانب المقاومة وسوريا ولن يتغيّر مهما حصل من ضغوطات مشيراً الى ان المحكمة الدولية التي انشؤوها لضرب لبنان والقصاص من المقاومة أصبحت في مزبلة التاريخ وان الذين نظّروا لها وعملوا من اجلها هم سيتولون دفنها بأيديهم." في تعليق للبطريريك صفير على ردود أفعال حسن نصر الله أكد أن حزب الله قد يقود إنقلاباً في لبنان وتتصاعد الأزمة السياسية أكثر فأكثر، ولكنه حذر بأن لبنان ليست ساحة متروكة أو بلد لا يعتنى به أحد وليس جديداً على لبنان أن يكون متعدد المذاهب والمشارب والثقافات. بالسياق نفسه أتى كلام الرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميل في الذكرى ال75 لتأسيس حزب الكتائب عندما قال "رغم التصعيد المتواصل ما فتئنا نردّد بأن "حزب الله" هو في صميم هذا البلد ولا أحد ينكر طاقاته وقدراته وصفته التمثيلية، ونردّد بأن لبنان لا يبنى من دون كل الفئات، ومن بينها "حزب الله"، ولكن لبنان لا يبنى مع دولة حزب الله". بكلام ملفت يصدر لأول مرة عن طرف أساسي في قوى 14 آذار حذر الرئيس الجميل بشكل غير مباشر حزب الله وحلفائه من العيش تحت وهم امكانية استهداف القوى السيادية من قبل حزب الله كما جرى في السابع من أيار فقال في كلمته " لسنا ذئاباً لكننا لسنا بنعاج، بل نحن أسودٌ يعرف الأمس القريب جولاتنا واشتاقت الساحات إلى صولاتنا، ثوابتنا لن تتغيَّر، قناعاتنا لن تتعدّل، وعلى أرواح شهدائنا لن نساوم، وما يخدش آذاننا من تصاريح وخطب هو أساساً تحدٍّ للدولة قبل سواها، وبالتحديد لمؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية، وهي تطرح مصداقية الوعود التي التزمت بها هذه المؤسسات بالدفاع عن الوطن والمواطنين، وإذا لم تفعل لن تكون نهاية 14 آذار بل نزف مؤسسات الدولة التي نؤيّد والجيش الذي ندعم"، مؤكداً أن "الصفة الأولى التي يجب أن يتحلّى بها مسؤول أو زعيم هو حبّ الشعب، أما ما يحصل اليوم فهو عصيان غير معلن، وربما تمهيد لأحداث لاحقة، لكننا منذ الآن نُبلغ المعنيين أن أي مسّ بالأمن سيرتد على أصحابه". أوضح الردود على طلبات اسقاط المحكمة أتى من قبل الرئيسين مكاري والسنيورة فقال نائب رئيس مجلس النواب دولة الرئيس فريد مكاري الذي رفض منطق "الحياد" في موضوع المحكمة الدولية، وقال تعليقاً على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله "لا يمكننا، كلبنانيين، وليس كفريق سياسي بعينه، أن نحيّد أنفسنا عن مسألة تعني دماء شهدائنا الذين سقطوا مفتدين الوطن كله وفي سبيل استقلاله. لا يمكن أن نكون في موضوع المحكمة مجرد متفرجين، فنحن المجنيّ عليهم، كشعب لبناني وليس كطرف سياسي بذاته، ونحن جميعاً، كلبنانيين، اتخذنا صفة الادعاء على مرتكبي جرائم الاغتيال". وأضاف: "نحن نقف على الحياد في ما يتعلق بمسار عمل المحكمة، ولا نتدخل في تحقيقاتها، ولكننا لا نقف على الحياد في ما يتعلق بوجودها، ولا نضع أنفسنا جانباً. ندافع عنها لأنها تدافع عنا، واذا ثبت أنها أخطأت في حق فريق لبناني، فلن نترك هذا الفريق وحده، ولن نترك المشكلة بينه وبينها، بل نواجه هذه المشكلة مع هذا الفريق". الرئيس فؤاد السنيورة اشاد عقب لقائه في مكتبه في الهلالية في صيدا وفودا صيداوية بكلام نصر الله لجهة رفض الاتهام الظالم وقال :"نحن كذلك نرفض اي اتهام ظالم لاي كان، اكان ذلك لمجموعة ام لمنظمة ام لحزب ام لدولة نحن نبحث عن العدالة وليس للتفتيش عن متهم نلصق به تهمة معينة" ورأى السنيورة ان كلام نصر الله عن ان قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ليست قضية تتعلق بعائلة الحريري او قضية ولي الدم كان كلاماً صائباً لافتاً في تعليقه على عدم عقد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الى ان بلدنا قائم على الحوار والانفتاح ويجب ان نكون منفتحين على بعضنا البعض لكي نجد الحلول وليس ان ناخذ مجلس الوزراء رهينة ونعلق الأمور ببعضها كي لا تحل لأن هذا لا يوصل الى نتيجة واخر النهار كلنا مبحرون على ذات الزورق واي شخص يؤدي بعمله الى الإضرار بهذا الزورق فانه لا يضر بغيره فقط بل يضر بنفسه ايضا. الموقف الذي صدر الخميس 16 ديسمبر/ كانون الأول عن قوى 14 آذار كان رسالة واضحة نحن متمسكون بالمحكمة " اعتبرت الأمانة العامة لـ "قوى 14 آذار" أن «إصرار قوى 8 آذار على إسقاط مبدأ العدالة المتمثل بالمحكمة الدولية من خلال إصرار هذه القوى على الرفض المسبق لما يمكن أن تتوصل إليه التحقيقات، ومحاولة فرض هذا الرفض على اللبنانيين كشرط مسبق لأي تسوية سياسية، يعتبر اغتيالاً سياسياً لقناعات أكثرية الشعب اللبناني، ولحقوق الشهداء وأهاليهم ورفاقهم، كما لحقوق الضحايا"، مؤكدة أن "العدالة ركن أساسي من أركان الاستقرار والديموقراطية، والتخلي عنها تحت أي ظرف من الظروف، أو أي شعار من الشعارات، هو بمثابة التخلي عن قيم أخلاقية إنسانية وسياسية يتمسك بها اللبنانيون ويتطلعون الى ترسيخها في إدارة حياتهم السياسية وشؤونهم العامة." مرحلة ما بعد القرار الظني ستكون مختلفة عن مرحلة ما قبله وحزب الله يعلم ذلك جيدا فالمحكمة تقع تحت البند السابع، ولن يكون هناك باب للهروب منه. من الحكمة خروج الحزب من منطق التهديد والتخوين ولعل هذا ما دفع بالنائب محمد رعد لادراك الخطأ الذي وقع فيه فتراجع عن تهديداته عبر اعلانه تمديد المهلة التي منحها للقوى المؤيدة للمحكمة للتخلي عنها فقال " نمدد الوقت للتفاهم قبل أن تسبقنا اسرائيل..." السبيل الوحيد لحل تداعيات المحكمة هو الحوار العقلاني حول الحوار قال الرئيس فؤاد السنيورة بالأمس خلال استقباله وفودا صيداوية في مكتبه " ان بلدنا قائم على الحوار والانفتاح ويجب ان نكون منفتحين على بعضنا البعض لكي نجد الحلول وليس ان ناخذ مجلس الوزراء رهينة ونعلق الأمور ببعضها كي لا تحل لأن هذا لا يوصل الى نتيجة واخر النهار كلنا مبحرون على ذات الزورق واي شخص يؤدي بعمله الى الإضرار بهذا الزورق فانه لا يضر بغيره فقط بل يضر بنفسه ايضا." هل يتخلى حزب الله عن دولته لصالح الدولة الجامعة؟ وهل يتخلى عن خطابه التهديدي والتخويني؟ وهل يحمي وجوده من خلال التسليم بمنطق الدولة؟ الى الآن لايبدو الحزب مدركا أنه النقطة الأضعف بالتسوية ان كان هناك تسوية وبالتالي هو مستمر بطحشته نحو اسقاط المحكمة مما سيؤدي به الى الانتحار البطيء .

#مسعود_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل