قانون التظاهر .. خطوة الى الوراء

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3220 - 2010 / 12 / 19 - 21:34
المحور: كتابات ساخرة
    

رغم الدعوات الكثيرة من منظمات المجتمع المدني ، الى رئيس اقليم كردستان ، بعدم توقيع مشروع قانون التظاهر المُقدم من البرلمان وإرجاعه لغرض إجراء التعديلات الضرورية عليه ، لكن الرئيس وّقع على القانون وبمُجرد ان يُنشر في الجريدة الرسمية ، سيكون ساري المفعول .
- ورد في أحد بنود القانون ، ان حق التظاهر مُتاح بشرط ان ( لا يكون مُخالفاً للنظام العام او الآداب او الأمن ) ! . كلامٌ جميل في الظاهر . ولكن هذه اللاآت الثلاثة التي تمنع السماح بالتظاهر ، هي في الحقيقة .. عبارات مطاطة وذات نهايات سائبة وتعطي للسلطة التنفيذية المتمثلة بوزير الداخلية او رئيس الوحدة الادارية مثل المحافظ او القائمقام او مدير الناحية ، المجال للتفسير الكيفي ، والصلاحية بمنع أي مظاهرة لا ترضى عنها الحكومة ... بحجة انها تتعارض مع النظام العام او الآداب او الأمن ... لأن الركون الى هذه الحجج أباحهُ القانون هذا .
فعلى سبيل المثال ، لو خرجَ الناس غداً بصورةٍ "عفوية" ومن دون سابق إنذار ، للإحتجاج على التسعيرة الجديدة العالية ، للكهرباء ، ورفعوا شعاراتٍ تُطالب بخفض هذه التسعيرة التي تُثقِل كاهل المواطنين ، في مسيرةٍ سلمية . فان الشرطة تستطيع تفريق هذه المُظاهرة حسب القانون الصادر حديثاً ، بحجة انها لم تستحصل على موافقات اصولية ولا على إجازة رسمية . ولنفترض ان هذه المظاهرة لم تكن عفوية ، بل ان القائمين بها حصلوا مُسبَقاً على الأذونات القانونية ، فان القوى الأمنية بإمكانها منعها ، لأنها سببتْ إزدحاماً في الشارع وأدتْ الى قطع الطريق لدقائق ، وذلك يدخل ضمن " الإخلال بالنظام العام " ! . بل يُمكن ان يُفرقوا المظاهرة ، لأن مُجرد الإعتراض على التسعيرة التي أقرتْها لِجان حكومية رفيعة المستوى وتضم مسؤولين كِبار في الحزب الحاكم والحكومة .. ان مُجرد الإعتراض على هذا القرار .. هو خروجٌ عن الآداب !. او لنترك هذين الإحتمالَين جانباً ، وعلى إعتبار ان تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في مكانٍ واحد ، يُغري الإرهابيين او المُعادين للأقليم او أنصار الاسلام ، ان يستغلوا الفرصة للإندساس وسط هؤلاء المتظاهرين لخلق الفوضى .. أو حتى محاولة القيام بتخريب او تفجير . فمن الأولى منع هذه المظاهرات من البداية لدرء هذه المخاطر المُحتَمَلة !!.
- في احدى فقرات القانون ، جاء ان من حق القوى الأمنية تفريق التظاهرات في حالات حدوث الفوضى ب ( وسائل مدنية ) !، ولم تذكر تفصيلات هذه الوسائل ... ولكن هنالك تسريبات ، ان المعني بذلك هو إستعمال : الهراوات / العصي / خراطيم المياه / الضرب باليد " بوكسات وراجديات " / الضرب بالرجل " جلاليق " / الضرب بالرأس " كّلات او روسيات " / الضرب بالأحزمة " على شرط ان تكون مدنية حيث ان النطاق العسكري ممنوع " . و إبتداءاً ... ما هي مقاييس حالة ( الفوضى ) التي تستوجب ، تفريق التظاهرة ؟ مَنْ يُقرِر ذلك ؟ هل الشرطي الموجود في الشارع والذي من المُفتَرَض ان يقوم بحماية الناس ، له صلاحية ان يعرف ان الوقت قد حان لإستخدام [ وسائل مدنية ] لتفريق التظاهرة ؟
للأسف ان المُصادقة على قانون التظاهر بشكلهِ الحالي، في أقليم كردستان .. كانت خطوة الى الوراء .. في مجال التعبير عن الرأي وحق الإعتراض والحريات العامة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل